«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة في جنوب شرقي آسيا، والتي يُعتقد أنها ستستوعب جزءاً من الزيادة في الإمدادات العالمية، بحلول نهاية هذا العقد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أدى الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة إلى تحفيز الطلب على الوقود شديد التبريد، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة «شل» في أستراليا، سيسيل ويك، لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر منتجي الطاقة الأسترالي، يوم الأربعاء: «هذا المزيج من إزالة الكربون وانخفاض الإنتاج المحلي سيؤدي إلى نمو طلب الغاز الطبيعي المسال».

وتتوقع ويك أن تكون الفلبين وتايلاند وفيتنام وبنغلاديش من الأسواق الرئيسية لنمو الطلب.

وأضافت: «أعتقد أننا نصفها بالطلب الكامن في جنوب شرقي آسيا»، منوهة بأن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية كانت «متوازنة بدقة»، هذا العام.

وقالت ويك إن تقييم «شل» الداخلي لآفاق الطلب في آسيا هو السبب في التزامها العميق بالسوق الأسترالية.

وتابعت: «نرى أنفسنا في وضع تنافسي مع الأسواق الآسيوية. يتعلق الأمر بالحفاظ على موقف العرض هذا، وضمان تحقيق معدل استخدام مرتفع وموثوقية عالية لأصول الغاز الطبيعي المسال لدينا هنا».

وأشارت إلى أن «شل» سعيدة بالطريقة التي خرجت بها منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة الرائدة «بريلود» من إغلاقها القانوني في أستراليا.

وكانت بريلود، التي يبلغ طول سطحها أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم، أول منشأة للغاز الطبيعي المسال العائمة في العالم تُقدَّر تكلفتها بأكثر من 12 مليار دولار. وعانت سلسلة من الانقطاعات منذ بدء الإنتاج في يونيو (حزيران) 2019، بما في ذلك حريق أدى إلى انقطاع كامل للتيار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت ويك: «من المتوقع بالطبع أن تكون الأحجام، هذا العام، أعلى من العام الماضي؛ لأنها لا تشهد تحولاً قانونياً. لقد خرجنا من هذا الإغلاق القانوني بموثوقية أعلى ونطاق أضيق بكثير».

واستطردت: «لا توجد عمليات إغلاق قانونية رئيسية، هذا العام أو العام المقبل. لن يكون الإغلاق الرئيسي التالي حتى عام 2026 في هذه المرحلة».


مقالات ذات صلة

«فار» النرويجية تمدد صفقة الغاز مع «في إن جي» الألمانية 12 عاماً

الاقتصاد قالت «فار» إن الاتفاقية مع «في إن جي» تستجيب لحاجة العملاء الأوروبيين لضمان إمدادات الطاقة على المدى الطويل (موقع في إن جي)

«فار» النرويجية تمدد صفقة الغاز مع «في إن جي» الألمانية 12 عاماً

قالت شركة «فار إنرجي» النرويجية يوم الثلاثاء إنها مددت اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي لشركة «في إن جي» الألمانية لمدة 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

«شل» تستحوذ على «بافيليون» السنغافورية للغاز المسال من «تيماسيك»

اتفقت «شل» على شراء شركة الغاز الطبيعي المسال السنغافورية «بافيليون إنرجي» من شركة الاستثمار العالمية «تيماسيك» في خطوة قالت إنها ستعزز مكانتها في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفل التوقيع: من اليمين النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي والنعيمي وشاتزمان (موقع أرامكو)

«أرامكو» و«نيكست ديكيد» تعلنان اتفاقية مبدئية لشراء الغاز الطبيعي المسال من منشأة ريو غراندي

أعلنت شركتا «أرامكو السعودية» و«نيكست ديكيد كوربوريشن» (نيكست ديكيد)، أن شركات تابعة لهما وقّعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاماً لبيع وشراء الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قيمة الصفقة ستبلغ مئات الملايين من الدولارات (رويترز)

«تيماسيك» السنغافورية تتحضر لبيع «شل» أصولاً في «بافيليون» للغاز الطبيعي

قال مصدران مطلعان إن شركة «تيماسيك هولدنغز» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على بيع بعض الأصول من شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال «بافيليون إنرجي» إلى «شل».

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».