«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة في جنوب شرقي آسيا، والتي يُعتقد أنها ستستوعب جزءاً من الزيادة في الإمدادات العالمية، بحلول نهاية هذا العقد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أدى الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة إلى تحفيز الطلب على الوقود شديد التبريد، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة «شل» في أستراليا، سيسيل ويك، لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر منتجي الطاقة الأسترالي، يوم الأربعاء: «هذا المزيج من إزالة الكربون وانخفاض الإنتاج المحلي سيؤدي إلى نمو طلب الغاز الطبيعي المسال».

وتتوقع ويك أن تكون الفلبين وتايلاند وفيتنام وبنغلاديش من الأسواق الرئيسية لنمو الطلب.

وأضافت: «أعتقد أننا نصفها بالطلب الكامن في جنوب شرقي آسيا»، منوهة بأن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية كانت «متوازنة بدقة»، هذا العام.

وقالت ويك إن تقييم «شل» الداخلي لآفاق الطلب في آسيا هو السبب في التزامها العميق بالسوق الأسترالية.

وتابعت: «نرى أنفسنا في وضع تنافسي مع الأسواق الآسيوية. يتعلق الأمر بالحفاظ على موقف العرض هذا، وضمان تحقيق معدل استخدام مرتفع وموثوقية عالية لأصول الغاز الطبيعي المسال لدينا هنا».

وأشارت إلى أن «شل» سعيدة بالطريقة التي خرجت بها منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة الرائدة «بريلود» من إغلاقها القانوني في أستراليا.

وكانت بريلود، التي يبلغ طول سطحها أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم، أول منشأة للغاز الطبيعي المسال العائمة في العالم تُقدَّر تكلفتها بأكثر من 12 مليار دولار. وعانت سلسلة من الانقطاعات منذ بدء الإنتاج في يونيو (حزيران) 2019، بما في ذلك حريق أدى إلى انقطاع كامل للتيار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت ويك: «من المتوقع بالطبع أن تكون الأحجام، هذا العام، أعلى من العام الماضي؛ لأنها لا تشهد تحولاً قانونياً. لقد خرجنا من هذا الإغلاق القانوني بموثوقية أعلى ونطاق أضيق بكثير».

واستطردت: «لا توجد عمليات إغلاق قانونية رئيسية، هذا العام أو العام المقبل. لن يكون الإغلاق الرئيسي التالي حتى عام 2026 في هذه المرحلة».


مقالات ذات صلة

تابعة لـ«أدنوك» تستحوذ على حصة في امتياز غاز بتركمانستان

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لـ«أدنوك»)

تابعة لـ«أدنوك» تستحوذ على حصة في امتياز غاز بتركمانستان

قالت «إكس آر جي»، الذراع الاستثمارية الدولية لشركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، الأربعاء، إنها استحوذت على حصة في امتياز بحري للغاز الطبيعي في تركمانستان.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من اجتماعات اللجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو (وزارة الاستثمار المصرية)

موسكو والقاهرة تبحثان إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، الأربعاء، إن روسيا ومصر تجريان مباحثات لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)

«إيجاس» المصرية و«هاربور إنرجي» تتوسعان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة «هاربور إنرجي» لتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل دسوق للغاز في دلتا النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لـ«وودسايد» ميغ أونيل تتحدث خلال الجمعية العمومية للشركة (رويترز)

«وودسايد» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لشراء حصة بمشروع لويزيانا للغاز المسال

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية غير ملزمة مع «أرامكو» لاستكشاف فرص استثمارية.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

توقعات بعودة إمدادات الغاز الأميركي للصين لمعدلاتها الطبيعية قريباً

تشير بيانات للملاحة البحرية إلى أن إمدادات الغاز البترولي المسال الأميركية إلى الصين يمكن أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية الموسمية خلال النصف الثاني من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)

جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».

ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».

ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)

وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.

وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)

خفض الإنفاق

يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.

مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)

ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.

وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».