«الفيدرالي» يبتعد عن التوقعات الفصلية ويعتمد على «تحليل السيناريو» للفائدة

لمعالجة عدم اليقين الاقتصادي ووسط مخاوف التضخم والتوظيف

عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يبتعد عن التوقعات الفصلية ويعتمد على «تحليل السيناريو» للفائدة

عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي في الأول من مايو (أيار)، إنه لا يريد الحديث عن «فرضيات» اقتصادية، لكن هذا ما تحول إليه هو وغيره من مسؤولي «المركزي الأميركي» في مناقشة السياسة النقدية التي وصلت إلى منعطف غير مؤكد في الجهود لكبح التضخم.

وبعد التخلي عن التوجيهات الصريحة حول احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، يركز باول وغيره من مسؤولي «الفيدرالي» بدلاً من ذلك على مسارات مختلفة على المدى القريب قد يتبعها الاقتصاد، ورد فعلهم المحتمل على كل حالة، وفق «رويترز».

ويقول مسؤولون سابقون وموظفون في «الفيدرالي» ممن لديهم خبرة في حضور اجتماعات لجنة تحديد السياسة الفيدرالية المفتوحة، إن هذه علامة على مدى عدم يقين صانعي السياسات الآن، وتهدف إلى تحويل الاهتمام من التوقعات الاقتصادية والسياسية التفصيلية التي يصدرونها كل ربع إلى مجموعة أوسع من النتائج المحتملة.

وقال المستشار السابق لباول الذي يرأس الآن قسم الاقتصاد الكلي العالمي لفريق الدخل الثابت العالمي في «نورثرن تراست»، أنتونيو بومفيم، إن «تحليل السيناريو»، كما يُعرف، لا يهدف إلى شرح كل صدمة، وفي الأوقات العادية يمكن أن يرقى إلى قائمة «عادية تماماً» من الروايات الاقتصادية التي يقدمها موظفو «الفيدرالي» كل اجتماع.

وأضاف: «لقد لفت انتباهي» شرح باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 1 مايو حول المسارات المختلفة التي قد يسلكها الاقتصاد. يصبح تحليل السيناريو مهماً للتعامل مع تلك المواقف التي تكون فيها غير متأكد بشكل خاص بشأن ما سيحدث بعد ذلك».

وفي مراجعة سياسة حديثة لبنك إنجلترا، أوصى رئيس «الفيدرالي» السابق بن برنانكي، بتحليل السيناريو بوصفه طريقة، كما قال بنك إنجلترا، «للنظر في المخاطر الرئيسية على التوقعات الاقتصادية الكلية»، ومساعدة الجمهور على فهم كيف سيستجيب «المركزي» -وهي ميزة يبدو أن بعض مسؤولي «الفيدرالي» يسعون إليها.

وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، في وقت سابق من هذا الشهر: «رد الفعل على عدم اليقين، بالنسبة لي، ليس تقديم مزيد من التوقعات. هناك مجموعة من السيناريوهات التي ستُتخذ فيها إجراءات سياسية مختلفة. وأعتقد أن أفضل طريقة يمكنني من خلالها التحدث إلى الناس هي من خلال تلك السيناريوهات وكشف وظيفة رد الفعل حقاً» -وليس محاولة تقديم تنبؤات أكثر دقة.

تحول «مخطط النقاط (دوت بلوت)»

إذا كان السيناريو الأساسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» هو انخفاض مستمر في التضخم وتخفيضات أسعار الفائدة في النهاية، فإن البدائل تشمل ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة وتحقيق تخفيضات سريعة؛ والتضخم يستغرق وقتاً طويلاً للانخفاض ويؤجل خفض الفائدة؛ والتضخم يتسارع بشكل غير متوقع وتصبح زيادات الفائدة ضرورية؛ وربما الحالة الأكثر صعوبة، وهي استقرار التضخم عند المستوى الحالي.

إن طرح كل ذلك دون الالتزام، يعد تحدياً. وإذا كانت التصورات العامة وتصورات السوق تتقدم كثيراً على «الاحتياطي الفيدرالي» أو تتخلف عنه، فقد يؤدي ذلك إلى جعل السياسة أقل فاعلية ويجعل مهمة «المركزي» أكثر صعوبة.

وفي أعقاب تقرير برنانكي والتوقف غير المتوقع للتقدم في خفض التضخم، قال نائب سابق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الآن زميل بارز في مؤسسة «بروكينغز»، دونالد كون: «أستنتج أن هذا الأمر يخضع لمناقشة داخل (الاحتياطي الفيدرالي)».

ورأى كون تحليل السيناريوهات وسيلة لـ«تقليل التركيز» على التوقعات الفصلية لمسؤولي «الاحتياطي» بشأن النمو والبطالة والتضخم وسعر الفائدة المناسب. ومن المقرر تحديث هذه التوقعات في اجتماع 11 و12 يونيو (حزيران).

وتم الاعتماد على «مخطط النقاط» لتوقعات أسعار الفائدة بشكل خاص من رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» عندما يُنظر إليه على أنه يساعد على ترسيخ التوقعات العامة، وفي الوقت نفسه يتم إعلانه «عنصر تشويش» عندما يتم اعتباره شيئاً قريباً من الوعد في أوقات لا يرغب فيها المسؤولون في تقديم توجيهات ملموسة.

والآن هي اللحظة التي تفوقت فيها المفاجآت حول الاقتصاد على التحديثات الفصلية. على سبيل المثال، كان متوسط التوقعات في اجتماع 19 و20 مارس (آذار) لخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة هذا العام، ولكن من المرجح أن يتم تخفيض ذلك بعد عدم تحسن التضخم في الربع الأول.

سيعتمد أي إسقاط حول التخفيضات في هذه المرحلة على توقعات التضخم وسوق العمل، وقد تصرف كلاهما بشكل مختلف تماماً عمّا توقعه صانعو السياسات.

وقال الرئيس السابق لقسم السياسة النقدية في «الفيدرالي» الذي يعمل الآن أستاذاً في كلية إدارة الأعمال في جامعة «ييل»، بيل إنغليش، إن مسؤولي «الاحتياطي» قد يحتفظون بثقة أساسية في تخفيف التضخم وخفض أسعار الفائدة، لكنهم «يعتقدون أن عدم اليقين أعلى من المعتاد، وهذه طريقة لمحاولة إيصال الاحتمالات الأكثر ترجيحاً للجمهور».

وتشمل توقعات «الفيدرالي» أيضاً بيانات تُظهر مدى الشكوك حول التوقعات. على سبيل المثال، في مارس، رجح متوسط التوقعات أن يُنهي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو مقياس التضخم المفضل للمركزي- عام 2024 عند 2.4 في المائة، ليقترب من المستهدف البالغ 2 في المائة. لكنَّ المسؤولين رأوا أيضاً احتمالاً بنسبة 70 في المائة بأن يكون منخفضاً بالفعل بنسبة 1 في المائة أو مرتفعاً بنسبة 3.8 في المائة -وهي نتائج من شأنها أن تُلهم قرارات سياسية مختلفة بشكل كبير.

وقال إنغليش: «على النقيض من ذلك، فإن التحدث من خلال مجموعة من السيناريوهات يعد وسيلة لتوضيح عدم اليقين للجمهور... والآن يبدو الأمر مفيداً لأنهم يشعرون أن بعض السيناريوهات أكثر واقعية».

لقد كان عدم اليقين بشأن الاقتصاد سمة مميزة لفترة جائحة «كوفيد - 19»، ولكن في الوقت الحالي لا توجد فقط أسئلة حول المتغيرات الرئيسية مثل التضخم والتوظيف، بل هناك أيضاً شك حول الظروف التي ستدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة أو إبقائها مستقرة أو رفعها مرة أخرى.

وفي 1 مايو، ناقش باول سيناريو أساسياً لاستمرار انخفاض التضخم الذي سيبرر في النهاية خفض أسعار الفائدة، وتراجعاً في سوق العمل من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، والوضع الذي تظل فيه معدلات البطالة منخفضة مع تحرك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «جانبياً» حول المستوى الحالي البالغ 2.7 في المائة.

وقال باول إن «هذه ستكون حالة قد يكون من المناسب فيها تأجيل خفض أسعار الفائدة» والاعتماد على تباطؤ الاقتصاد في نهاية المطاف وانخفاض التضخم، وهو ما أطلق عليه بعض المحللين انتظار «الانكماش الانتهازي».

وقال كون إن «الفيدرالي» لا يمكن أن يتحلى بالصبر في هذا الوضع ما دامت توقعات التضخم لم ترتفع. وإذا حدث ذلك، فإن الأمر «سيستدعي مساراً أكثر ضماناً نحو 2 في المائة عن طريق إبطاء الاقتصاد وتقليل الضغط على أسواق العمل».


مقالات ذات صلة

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

الاقتصاد البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

اكتسب نمو التصنيع بالهند زخماً في أكتوبر، بعد تباطؤه لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد البيت الأبيض (أ.ب)

مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟

رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟

رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)

يتنافس الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بشراسة على كسب تأييد العمال الأميركيين، لكن الخبراء يرون أن استراتيجياتهما في التعامل مع قضايا العمل ومكان العمل ستكون مختلفة تماماً.

يُتوقع أن يؤدي فوز ترمب إلى عكس العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كانت تهدف إلى تسهيل انضمام العمال إلى النقابات. وفي حال انتخابه، من المتوقع أن يسعى ترمب لتخفيف قواعد السلامة في مكان العمل، وتقليص المزايا والحقوق المتاحة للعمال في الاقتصاد المؤقت والقطاعات ذات الأجور المنخفضة. كما يُرجح أن يلغي الحظر المفروض على اتفاقيات عدم المنافسة التي تمنع العمال الذين يتركون وظائفهم من الانتقال إلى المنافسين، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

استمرار أجندة بايدن تحت قيادة هاريس

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن هاريس ستواصل أجندة العمل في عهد بايدن التي تُعتبر من أكثر الأجندات دعماً للنقابات في التاريخ الحديث. وقد تزامنت هذه السياسات مع زيادة عدد المتقدمين لانتخابات النقابات بين السنة المالية 2021 و2024، رغم أن نسبة العمال الأميركيين المنخرطين في النقابات تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

يقول كبير المحامين في جمعية «إتش آر بوليسي»، وهي شركة لإدارة الموارد البشرية، روجر كينغ: «النتائج التي ستنجم عن هذه الانتخابات على أجندة العمل والتوظيف في البلاد قد تكون من بين الأكثر تأثيراً وتغييراً لقواعد اللعبة في أي مجال آخر من الحكومة».

صور مركبة تجمع نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مواقف ترمب ودعم النقابات لهاريس

لم يتناول ترمب بشكل رسمي كيفية تعامله مع معظم قضايا العمل خلال حملته الانتخابية، حيث ركز على حماية العمال الأميركيين من خلال مقترحات تتعلق برفع التعريفات الجمركية، وفرض قيود على التجارة الدولية، وإعادة وظائف التصنيع إلى البلاد، بالإضافة إلى ترحيل العمال غير المسجلين.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترمب، كارولين ليفات: إن «أي سياسة رسمية يجب أن تأتي مباشرة من الرئيس ترمب». وأضافت أن «العمال والنقابات الأميركية يدعمون ترمب لأنهم تحملوا تكاليف السياسات الاقتصادية الفاشلة لكامالا على مدى السنوات الأربع الماضية».

وقد حظيت هاريس بدعم معظم النقابات الرئيسية تقريباً في الانتخابات، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس تتقدم على ترمب بين أعضاء النقابات والأسر.

ويؤكد الخبراء أنه في ظل إدارة ترمب، يمكن للعمال أن يتوقعوا تخفيفاً كبيراً في القواعد، بما يتماشى مع المفهوم التقليدي للاقتصاد المحافظ بأن القيود المفروضة على الشركات تعوق النمو الاقتصادي. ويشير رئيس منتدى العمل الأميركي المحافظ، دوغلاس هولتز - إيكين، إلى أن إدارة ترمب «ستسعى لوقف الأعباء الإضافية على الشركات الصغيرة»، معتبراً أن اللوائح تستنزف موارد أصحاب العمل وقد تؤدي إلى انخفاض التوظيف وزيادات أصغر في الأجور.

ويوضح الخبراء أن أحد أسباب عدم اليقين حول سياسات العمل في إدارة ترمب هو الانقسام بين مستشاريه التقليديين المؤيدين للأعمال والشعبويين اليمينيين، مثل السيناتور جيه دي فانس من أوهايو الذي يدعم بعض السياسات الموجهة لدعم الطبقة العاملة.

التحذيرات من عواقب فوز ترمب

من جانبهم، يحذر زعماء العمل والديمقراطيون، بما في ذلك سيث هاريس، الذي شغل سابقاً منصب كبير مستشاري بايدن في شؤون العمل، من أن فوز ترمب سيكون «كارثياً للحركة العمالية»، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستكون «حريصة على اختبار حدود السلطة التنفيذية لإضعاف وتدمير النقابات».

وإذا فاز ترمب، فمن المتوقع أن يطرد في أول يوم له في منصبه كبير محامي المجلس الوطني لعلاقات العمل، جينيفر أبروزو، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن النقابات في إدارة بايدن. وقد يتبع ذلك إجراءات مشابهة لما فعله بايدن عند إقالته زعيم المجلس التابع لترمب، بيتر روب، في أول يوم له.

وأوضح أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترمب: «يمكننا أن نطلق عليها سابقة بيتر روب». وقد ساهمت جهود أبروزو في تعزيز حملات النقابات، حيث لعبت دوراً رئيسياً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات مثل «ستاربكس» و«أمازون» و«تسلا» بسبب مقاومتها لجهود النقابات.

وتشير المناقشات الداخلية أيضاً إلى اقتراحات لطرد أعضاء ديمقراطيين من مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء، مما قد يمنح الجمهوريين الأغلبية فوراً، رغم أن ذلك قد يواجه تحديات قانونية.

إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي

ناقش ترمب خلال حملته الانتخابية إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، بالإضافة إلى اقتراحه الأخير إنهاء الضرائب على أجر العمل الإضافي. تعتبر هذه المقترحات أولوية قصوى لدى بعض صناع السياسات المحافظين إذا فاز ترمب، حيث تحظى بإقبال كبير بين عمال صناعة الخدمات ذوي الأجور المنخفضة الذين يعتمدون على الإكراميات لتلبية احتياجاتهم المالية.

بدورها، أكدت هاريس دعمها أيضاً لاقتراح إنهاء الضرائب على الإكراميات، رغم أن بعض الخبراء يرون أن هذا الاقتراح قد يؤثر بشكل طفيف على معظم العمال الأميركيين الذين لا يحصلون على إكراميات.

تراجع دعم النقابات

يُعتبر أحد أبرز التحولات المحتملة خلال رئاسة ترمب الثانية هو التراجع عن جهود إدارة بايدن لتعزيز عضوية النقابات وحقوق العمل. ومن المتوقع أن تعكس إدارة ترمب الانتصارات التي حققتها النقابات في عهد بايدن، بما في ذلك حكم تاريخي صدر في عام 2023 يُلزم أصحاب العمل الذين استخدموا تكتيكات غير قانونية لمكافحة التنظيم العمالي بالاعتراف بالنقابات.

كما ستعمل وكالات العمل تحت إدارة ترمب على عكس القاعدة التي وضعتها إدارة بايدن، والتي سهلت على العمال المؤقتين وعمال النظافة ومساعدي الرعاية الصحية المنزلية، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة التأهل كموظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين. وستواجه هذه القواعد، التي من المتوقع أن تسهل على العمال المؤقتين تكوين نقابات والتأهل للحصول على الحد الأدنى للأجور وحماية العمل الإضافي، معارضة قوية من شركات مثل «أوبر» و«ليفت».

تغييرات متوقعة في سياسات العمل

كما أُتيح بموجب قاعدة إدارة بايدن ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة للحصول على أجر العمل الإضافي. وإذا لم تلغِ المحاكم هذه القاعدة، فإن إدارة ترمب ستعيد النظر في المعايير لتقليل التكاليف على الشركات. واعتباراً من يوليو (تموز)، أصبح العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من 43888 دولاراً سنوياً مؤهلين الآن للحصول على 1.5 ضعف الأجر إذا عملوا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بينما كان الحد في عهد ترمب أقل من 35568 دولاراً سنوياً.

تبحث سياسة ترمب في سحب لوائح الصحة والسلامة في مكان العمل التي تهدف إلى حماية العمال من الإصابة والمرض. ومن المتوقع أن تكون إحدى الأولويات هي إزالة العقوبات عن أصحاب العمل الصغار الذين يرتكبون انتهاكات «غير متعمدة» للصحة والسلامة، حيث إن الانتهاكات حالياً تؤدي إلى عقوبات تصل إلى 16131 دولاراً.

هناك اقتراح مثير للجدل لتعديل قوانين عمل الأطفال للسماح للمراهقين بالعمل في مهن تُعتبر «خطرة» بموجب شروط معينة، مما يعكس زيادة في انتهاكات عمل الأطفال في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

اختيارات وزير العمل

أفاد خبراء في سياسة العمل بأن فريق ترمب الانتقالي قد طلب قائمة بالمرشحين المحتملين لمنصب وزير العمل، ومن بين المرشحين الرئيسيين أندرو بوزدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هارديز آند كارلز جونيور»، ووزير العمل السابق بالإنابة باتريك بيزيلا. كما يُعتبر برايان سلاتر، وزير العمل في فرجينيا، وجوني تايلور، الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية، من بين المرشحين أيضاً.

وأشار بعض المطلعين على خطط فريق ترمب إلى أن اتحاد سائقي الشاحنات، الذي حقق تقدماً ملحوظاً مع الحزب الجمهوري، قد يمارس نفوذاً كبيراً في إدارة ترمب. كما أوضح كينغ: «كانت هناك محادثات جارية من بعض المقربين من فريق ترمب وسائقي الشاحنات».

زيارة ترمب إدارة محطة البطاطس المقلية في أحد مطاعم ماكدونالدز في بنسلفانيا (أ.ب)

الحد الأدنى للأجور الفيدرالية

أعلنت هاريس مؤخراً، رداً على زيارة ترمب المفاجئة للعمل في محطة «ماكدونالدز» للبطاطس المقلية، أنها تدعم رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة. في المقابل، تهرب ترمب من الإجابة عن أسئلة حول دعمه لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، الذي ظل ثابتاً عند 7.25 دولار في الساعة منذ عام 2009. يُذكر أن عشرين ولاية حددت حدها الأدنى للأجور عند المستوى الفيدرالي أو أقل منه.