توقّع صندوق النقد الدولي، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4 في المائة، خلال 2024، وأن يظل التضخم تحت السيطرة، وقريباً في المتوسط من مستوى 2 في المائة.
وقال الصندوق، في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوع بصلابة الأنشطة المحلية، مضيفاً أن أسعار النفط المرتفعة نسبياً ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كما أن الدَّين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ مستفيداً من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون.
وأضاف أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية، وأن يدعم استحداثُ ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية، مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام المقبلة.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات، هذا العام، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، ضمن زيادة حصة البلاد في «أوبك بلس».
وذكر الصندوق أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، وأن السلطات قدّمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.
ويتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية في الإمارات فائضاً عند نحو 10 في المائة من الناتج المحلي في 2024.
وقال الصندوق، في بيانه، إن الميزانيات العمومية للبنوك تعززت بشكل أكبر، لكن ثمة ما يبرر استمرار المتابعة من كثب لمخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك في القطاع العقاري، والجهود المعزَّزة لمعالجة فوائض السيولة المحلية.
وأضاف الصندوق: «النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، وتقوده أنشطة متينة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن تواصل دفع النمو السريع بأسعار المنازل وزيادة الإيجارات، مع إضافية سيولة محلية وفيرة».
