الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
TT

الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)

وقّع الصندوق العربي للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشروعات تنفذها «دسر». والصندوق هو مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الصندوق في بيان، إن «هذه الاتفاقية تسهم بإطار عملها الموسّع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و(دسر) في دعم الجهود التي تبذلها المملكة، لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد».

وقال رئيس تمويل المشروعات والتجارة في الصندوق العربي للطاقة، نيكولا تيفينو: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (دسر) والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في المملكة... كما تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة».

ومن جهته، قال مدير الشؤون المالية والمحاسبة في «دسر» عمر القرعاوي: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، التي من خلالها يمكن أن تكشف عن كثير من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من (دسر) والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية والمستدامة».

وتأسست «دسر» في 2017 بموجب مرسوم ملكي، من 3 من أكبر الكيانات في المملكة؛ وهي: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أرامكو السعودية»، و«سابك».

وبحسب الصندوق، فهي تعتمد نموذجاً استثمارياً مستداماً يساعد في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية وسلاسل القيمة المرتبطة بها بالسعودية، لا سيما تطوير الصناعات التحويلية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.


مقالات ذات صلة

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

الاقتصاد مشاة أمام مبنى شركة «أداني هاوس» في غورجاون (أ.ف.ب) play-circle 04:58

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

يقول مستثمرون عالميون إن المخاوف من امتداد تداعيات اتهامات الرشوة ضد مجموعة «أداني» ستضر بالمعنويات في الهند، ولكن ليس بالتوقعات على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ترتفع حصة «إس تي سي» في «تليفونيكا» إلى 9.9 في المائة (الشركة)

إسبانيا تمنح «إس تي سي» السعودية الضوء الأخضر لرفع حصتها في «تليفونيكا»

أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لزيادة حصتها في شركة «تليفونيكا»، لتتجاوز 5 في المائة، وتصل إلى 9.97 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.