أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

مع تقلص الطلب على الغاز وتراجع تقلب الأسعار

TT

أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

قالت شركة الطاقة الفرنسية «إنجي»، الجمعة، إن أرباح الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3.2 في المائة، حيث أدى شتاء أكثر دفئاً من المعتاد إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي وتراجع تقلب الأسعار، وهو ما يفوق ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وذكرت الشركة التي تجني معظم دخلها من إنتاج الغاز والكهرباء ونقلهما وبيعهما، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، بلغت 3.7 مليار يورو (4.02 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2023، وفق «رويترز».

ولا تزال «إنجي» تستهدف صافي دخل متكرر سنوي على أساس حصة المجموعة من 4.2 إلى 4.8 مليار يورو.

وانخفضت أسهمها بنسبة 1.7 في المائة عند الساعة 08:44 (بتوقيت غرينتش).

ولا تزال أرباح شركات النفط والغاز تتراجع عن مستوياتها القياسية لعام 2022، عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الغاز الفوري في أوروبا بنحو 40 في المائة في العام الماضي؛ بسبب الطقس الشتوي المعتدل وتخفيف مخاوف الإمداد.

وانخفضت إيرادات الربع بنسبة 24.6 في المائة إلى 22 مليار يورو.

وبشكل عام، قالت الشركة إنها حققت 136 مليون يورو أقل عبر شبكات التوزيع والمبيعات؛ لأن درجات حرارة الشتاء في فرنسا كانت أعلى من المعتاد.

وتم تعويض جزء كبير من الانخفاض في أرباح مبيعات الغاز بأعمال الطاقة المتجددة الأصغر والأسرع نمواً لشركة «إنجي»، حيث أدى المزيد من الأمطار في البرتغال وفرنسا إلى زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الكهرومائية.

وأضافت أن وحدة التوليد المرنة التي تضم محطات الغاز والطاقة الكهرومائية والبطاريات ساعدت أيضاً.

وأضافت «إنجي» 0.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الربع الأول، مع وجود 7 غيغاواط إضافية قيد الإنشاء من 68 مشروعاً. كما وقعت اتفاقيات شراء طاقة متجددة بقوة 300 ميغاواط.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها لم تتمكن من العثور على مشترٍ لشركتها الفرعية الخاسرة EV Box، التي تصنع محطات شحن السيارات الكهربائية والبرامج، وتأمل الآن في بيع المواقع الفردية.

وقال الرئيس المالي بيير فرنسوا ريولاسي للصحافيين: «إنه نشاط عانى في السنوات الأخيرة... مع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى قيام الحكومات الوطنية بمراجعة خطط الدعم الخاصة بها؛ مما أدى إلى تباطؤ هائل في المنشآت».

وأضاف: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا لتصحيح مسار الشركة، لكن في النهاية ليس هذا هو نشاطنا الرئيسي»، معلقاً بأنه من السابق لأوانه مناقشة عمليات الإغلاق أو تسريح الموظفين لنحو 700 عامل معظمهم في هولندا.


مقالات ذات صلة

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».