العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك الخليجية (رويترز)
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تظل ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قوية في 2024، نتيجة تأجيل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تظل جودة الأصول في بنوك الخليج تتسم بالمتانة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول؛ وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه اقتصاداتها، واحتواء الديون، والمستوى المرتفع من الاحتياطات الاحترازية.
لكنها توقعت، في الوقت نفسه، انخفاضاً طفيفاً في ربحية البنوك خلال 2025، إذ يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في الخليج حذوه؛ للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن كل انخفاض بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلص أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 9 في المائة تقريباً؛ استناداً إلى إفصاحات البنوك الصادرة في ديسمبر 2023، وبافتراض ميزانية عمومية مستقرة، وحدوث تحول موازٍ في منحنى العائد.
غير أن الوكالة أشارت إلى أنه من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليص حجم الخسائر غير المحقَّقة التي راكمتها بنوك الخليج، على مدى العامين الماضيين، والتي تُقدر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك التي تصنفها الوكالة، أو ما يعادل 1.9 في المائة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية.
بيد أن الوكالة أشارت إلى أن ثمة عوامل من المرجح أن تخفف الأثر الإجمالي لتلك الخطوة على ربحية بنوك الخليج؛ منها إجراءات إدارات البنوك لإعادة ضبط الميزانيات العمومية، وانتقال الودائع مجدداً إلى أدوات لا تُدرّ فائدة، وانخفاض محتمل لتكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك، ونمو مرتفع للإقراض.
أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.
قالت الرئيسة التنفيذية لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب الثلاثاء إن البنك الإيطالي «يونيكريديت» «قد يرغب في المزيد» من «كوميرتس بنك» وإن «هذا لم يكن خيارنا».
ارتفع إجمالي «الأصول الاحتياطية» لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بنسبة 10 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى 1.761 تريليون ريال (469 مليار دولار).
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068259-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT
TT
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».
ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».
فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.
في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.
امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)
وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.
وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.
وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».
ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
