صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

في إشارة إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج

حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل (نيسان) بعد انكماش في مارس (آذار)، وهو ما يشير إلى تحسّن الطلب في الداخل والخارج، بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطرباً.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج، وتعطي نوعاً من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وازدادت صادرات الصين 1.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4 في المائة، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8 في المائة، ومقارنة مع انخفاض 1.9 في المائة في مارس.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، هوانغ تسيتشون: «عادت قيم الصادرات إلى النمو بعد الانكماش في الشهر السابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل».

وأضافت: «بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية، نقدّر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس».

وفي الرُّبع الأول من العام، ارتفعت الصادرات والواردات كلها 1.5 في المائة على أساس سنوي، مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الرُّبع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدُ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزاً.

وازداد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع، و58.55 مليار دولار في مارس.


مقالات ذات صلة

السعودية والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يلتقي نائب رئيس البرازيل (واس)

السعودية والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب رئيس البرازيل د.جيرالدو جونيور، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (ساوباولو (البرازيل))
الاقتصاد الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة بولاية ساو باولو البرازيلية (الشرق الأوسط)

الخريف: السعودية أصبحت لاعباً محورياً عالمياً في قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعباً مهماً على المستوى العالمي.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
الاقتصاد هاريس تتحدث في تجمع انتخابي في فرجينيا (أ.ف.ب)

كامالا هاريس خصم أشد شراسة من بايدن لصناعة النفط

بعد انسحاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي، وترشيح كامالا هاريس، تتجه الأنظار إلى مواقفها حيال صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.