أظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل (نيسان) بعد انكماش في مارس (آذار)، وهو ما يشير إلى تحسّن الطلب في الداخل والخارج، بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطرباً.
كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج، وتعطي نوعاً من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.
وازدادت صادرات الصين 1.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت الواردات في أبريل 8.4 في المائة، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8 في المائة، ومقارنة مع انخفاض 1.9 في المائة في مارس.
وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، هوانغ تسيتشون: «عادت قيم الصادرات إلى النمو بعد الانكماش في الشهر السابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل».
وأضافت: «بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية، نقدّر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس».
وفي الرُّبع الأول من العام، ارتفعت الصادرات والواردات كلها 1.5 في المائة على أساس سنوي، مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الرُّبع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.
كما لم تبدُ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزاً.
وازداد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع، و58.55 مليار دولار في مارس.
