ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح البنوك السعودية بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الأول من 2024 بما شهده القطاع من نمو قوي في عمليات الإقراض، وارتفاع لطلبات التمويل وكذلك لحجم الودائع في الفترة الماضية، موضحين أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة أثمر عن ارتفاع ربحية البنوك، وجنيها لفوائد مرتفعة من القروض طويلة الأجل، والمتغيرة في أسعار الفائدة.
وكانت البنوك السعودية الـ10 المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الأول من 2024، بنسبة 8.2 في المائة، لتصل إلى نحو 18.65 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ17.24 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى نحو 1.41 مليار ريال (376 مليون دولار).
وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استحوذ البنك الأهلي السعودي على نحو 27 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباح البنك بنسبة طفيفة عن الربع المماثل بنحو 0.36 في المائة، لتسجل 5.04 مليار ريال مقارنةً بنحو 5.022 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، وبزيادة في الأرباح قدرها 18 مليون ريال.
وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بأعلى أرباح فصلية منذ إنشائه، حيث بلغت 4.41 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 6.27 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليون ريال للربع الأول من العام السابق. كما جاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.07 مليار ريال بالربع الأول من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 2.63 في المائة عن الربع نفسه من 2023. فيما سجل بنك الجزيرة أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 47 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 300 مليون ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، والتي سجلت أرباحه 204 ملايين ريال.
وفي تعليق على نمو صافي أرباح البنوك السعودية، عزا المحلل المالي عبد الله الكثيري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك إلى توسعها مبكراً في عمليات الإقراض والتمويل خلال سنوات انخفاض الفائدة، خصوصاً في القروض طويلة الأجل، وقروض الرهن العقاري التي تتميز بأسعار فائدتها المتغيرة، والمرتبطة بالسايبر، مما ساهم في جني البنوك لربحية عالية من هذه القروض، بالإضافة إلى ازدياد حجم الودائع خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، وما صاحبه من نمو وتوسع في عمليات الإقراض حتى أن كثيراً من البنوك استنفدت كامل الودائع، وتجاوزت الضوابط المنظمة لذلك، والتي حددت ألا تتجاوز نسبة القروض 90 في المائة من حجم الودائع، ووصلت في بعضها لنحو 105 في المائة من حجم الودائع، مضيفاً أن بعض البنوك لجأت إلى زيادة رأس المال، وإصدار صكوك لتغطية هذه الفروقات، والمحافظة على كفاءة رأس المال وفق الاشتراطات المنظمة للقطاع.
وتوقع المحلل المالي أن تستفيد البنوك من انخفاض أسعار الفائدة في حال تم ذلك في الأرباع القادمة، من خلال زيادة التوسع في عملية الإقراض، وتمويل الشركات والمنشآت التي أجلت عمليات توسعها واستحواذاتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيساهم في مساعدة البنوك على زيادة إيراداتها، ونمو ربحيتها، كما سيبدأ الأثر لرفع البنوك لرؤوس أموالها، مع انخفاض أسعار الفائدة في التوسع في إقراض الأفراد، حيث ستساهم كل تلك العوامل في استمرار ربحية قطاع البنوك بمثل هذه المستويات خلال الأرباع القادمة من 2024.
تحديات في الربحية
من جهته، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تسجيل البنوك لصافي أرباح خلال الربع الأول من 2024 بأنه يأتي على عكس توقعات الخبراء، مرجعاً ذلك إلى النمو القوي لعمليات الإقراض، والتمويل خلال تلك الفترة. وتوقع أن يواجه القطاع البنكي تحديات في الربحية خلال الأرباع القادمة، وذلك نتيجةً لظهور منافسين جدد في السوق السعودية، من البنوك التي حصلت مؤخراً على رخص للعمل في القطاع البنكي السعودي، مما سيؤثر على النتائج المالية للبنوك الحالية، ويخفض من ربحيتها، ويتيح خيارات جديدة ومتعددة أمام المستثمرين والمودعين، وكذلك زيادة حدة المنافسة في القطاع، وإيجاد منتجات مالية جديدة، بالإضافة إلى ظهور ونضوج تطبيقات التقنيات المالية، والتي مع زيادتها وتوسع أعمالها قد تؤثر على الحصة السوقية للبنوك الحالية.
