القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

الدين الحكومي ارتفع إلى 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، وتم توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي، والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس (آذار)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف».

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

وكانت مصر وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران).

وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل، من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل».

الدين الحكومي

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 80.5 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.5 في المائة قبل عام.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي فقد ارتفعت الديون إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الأول من 2023.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعةً بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية، في وقت أطلقت فيه الصين جولةً جديدةً من التحفيز المالي لمواجهة تباطؤ اقتصادها.

وبعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، عاد الاهتمام للتركيز على تداعيات الانتخابات الأميركية الأخيرة والعوامل الاقتصادية في الصين، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق تقلبات، حيث تراجع اليوان الصيني في أسواق الصرف الأجنبية، فيما هبطت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وكذلك الأسهم الأوروبية المعرضة للصين، في مؤشر على خيبة أمل المستثمرين من حجم التحفيز الصيني.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل مؤشر «نيكي» الياباني زيادةً متواضعةً بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، كانت التحركات الصغيرة في هذه المؤشرات خافتة لإخفاء أسبوع قوي للأسواق العالمية، مع دعم أسهم «وول ستريت» للاتجاه التصاعدي. وأثار فوز ترمب في الانتخابات موجةً من التفاؤل بشأن تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب، وهو ما قد يعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.

الأداء الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 4 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من عام، في حين حقق مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مكاسب بأكثر من 3 في المائة، ليقترب من أفضل أداء له منذ أغسطس، ويصل إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي تعليقه على التطورات، قال كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، غاي ميلر: «إن ما ستحصل عليه من هذه النتيجة الحاسمة هو تفويض بتحسين الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن الضرائب سوف تكون أقل، والبيروقراطية سوف تتقلص، واللوائح التنظيمية سوف تكون أقل». وأضاف: «من الآن وحتى نهاية العام، ستكون هناك عوامل داعمة للأسواق الأميركية، والسوق الأميركية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

في المقابل، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بعد أن سجل أفضل أداء يومي له في 2024 يوم الخميس، بدعم من توقعات بأن ألمانيا قد تتخلى عن «مكابح الديون» التي تعوق الإنفاق الحكومي.

وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة يوم الجمعة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة يوم الخميس. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، ما يعكس الحذر في الأسواق قبل الإعلان عن مزيد من التحفيز.

وانخفض أيضاً اليوان الصيني بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 7.1730 مقابل الدولار، فيما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين الأوروبية المعرضة للصين بأكثر من 3 في المائة.

كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 104.36 بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة يوم الخميس، وهو أكبر تراجع له منذ 23 أغسطس. في المقابل، سجل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 152.31 ين.

وفي الوقت نفسه، استقرت عملة البتكوين فوق 76 ألف دولار، بعد ارتفاعها بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع ووصولها إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 76980 دولاراً يوم الخميس. وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».

وفي سوق الذهب، التي شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، انخفضت الأسعار 0.6 في المائة إلى 2691 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفضت أكثر من 3 في المائة الأربعاء قبل أن ترتفع 1.8 في المائة بين عشية وضحاها.