انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

العيد لـ«الشرق الأوسط»: المملكة سجلت طفرات كبيرة... ومعدلات النمو في تسارع

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

شهدت الرياض انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه، بافتتاح أبواب أبرز حدثين ترفيهيين هما الأكثر ترقباً في المنطقة، الثلاثاء، وهما المعرض السعودي للترفيه والتسلية، والمعرض السعودي للضوء والصوت.

ويستمر المعرضان على مدى ثلاثة أيام مليئة بالإثارة والإبداع والتجارب التفاعلية والابتكارات التكنولوجية الساحرة، ويُمنح الزوار والحضور لمحة نادرة عن مستقبل عالم الترفيه، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين والقيادات الحكومية والمتخصصين في هذا المجال.

وافتتح المعرضين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال المكلف في الهيئة العامة للترفيه، مهند العباد، لتنطلق عقب ذلك جولة لكبار الشخصيات في كلتا منطقتي العرض.

وأوضح مدير قطاع الترفيه بوزارة الاستثمار ماجد العيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة سجلت إنجازات ملموسة وطفرات هائلة في القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية، مع الإشارة إلى أن هذا التوسع والتطور لا يزال يشهد معدلات نمو متسارعة.

وأبان أن قطاع الترفيه لا يقتصر دوره على توفير وسائل للتسلية والمتعة، بل يعتبر بمثابة عنصر حيوي يعكس مستويات جودة الحياة.

الإبداع والتميز

وأضاف أن الحدث يضيف بعداً آخر وقيمة معرفية وتجاربية استثنائية، ويهدف إلى تعزيز مستويات التعاون والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتواصل البنّاء بين المستثمرين والمبدعين والعقول اللامعة في الصناعة على الساحة العالمية، ما يسهم في إثراء هذه المنظومة بمزيد من الأفكار المبتكرة والمشاريع الرائدة التي تحمل بصمات الإبداع والتميز.

بدوره، قال نائب الرئيس، دي إم جي إيفنتس، بالشركة المنظمة للحدث «سركيس قهوجيان»، إن جدول أعمال هذا العام يعتبر الأكثر تنوعاً وديناميكية حتى الآن، وسيكشف العارضون عن أحدث المنتجات وسيتم استعراض كيفية تطور الترفيه في المملكة.

ومن المقرر أن توقع «استثمر السعودية»، التابعة لوزارة الاستثمار، اتفاقية مع شركة «نوار للترفيه»، وهي تركز على الفعاليات القائمة على التجربة وتطوير المحتوى والاستثمار في الفعاليات الحية في المملكة.

وسيتم التوقيع بين «دله البركة»، وهي شركة متعددة الجنسيات في جدة الواقعة غرب المملكة، ذات محفظة استثمارية واسعة النطاق، وشراكة مع «يوروبا بارك»، المدينة الترفيهية الشهيرة، ومقرها ألمانيا، التي تضم 18 منطقة ذات طابع خاص و100 لعبة، بهدف تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج التدريب المهني ومبيعات المعدات لدعم نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية «السعودية 2030».

ربط المستثمرين

وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ستكشف الشركات عن أحدث منتجاتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية. وسيستمع الجمهور إلى نخبة من أبرز المتحدثين من «سيكس فلاغز القدية»، و«سيفن»، و«كروز السعودية»، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم، وتشمل بعض الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها الخبراء مستقبل الترفيه السعودي، وربط المستثمرين المحليين بالعلامات التجارية العالمية، والمأكولات والمشروبات، والمتنزهات الترفيهية، والاستدامة، والاحتفاظ بالموظفين.

في حين ستغطي الأيام الثلاثة المقبلة من المعرض السعودي للضوء والصوت، سلسلة كاملة من القطاعات في الصناعة، وستمكن الزوار من الغوص العميق في عالم الإضاءة المؤيدة والصوت والأحداث الحية وتكنولوجيا المسرح والواقع الافتراضي المعزز والمختلط.

وفي هذا العام، ستتاح للزوار أيضاً فرصة الاستماع إلى جلسات محفزة للتفكير من كبار المؤثرين بقواعد اللعبة في الصناعة، الذين يحدثون ثورة في قطاع المملكة.

وتشمل الموضوعات الأخرى على البطاقات جلسات الغد حول تأثير الإضاءة المؤيدة على المسارح والمناسبات الخاصة، وتسليط الضوء على الإبداع والتكنولوجيا، والكشف عن أهمية المبادرات الخضراء في الصناعة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».