أرباح «بوبا» السعودية للتأمين تقفز 90 % في الربع الأول... و«تكافل الراجحي» 81 %

بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «بوبا» السعودية للتأمين تقفز 90 % في الربع الأول... و«تكافل الراجحي» 81 %

بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 90 في المائة إلى 359 مليون ريال (95.7 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وعزت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي بنسبة 97 في المائة، إلى 338 مليون ريال، مقابل 172 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب موسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم. كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعا 91 في المائة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 54 في المائة إلى 158 مليون ريال. في المقابل، زادت المصاريف التشغيلية الأخرى في الربع الحالي بنسبة 32 في المائة إلى 75 مليون ريال على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف لدعم نمو العمليات، ونما إجمالي الدخل الشامل في الفترة ذاتها بـ47 في المائة إلى 300 مليون ريال.

تراجع إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بنسبة 8% إلى 103 ملايين ريال (موقع الشركة الإلكتروني)

«تكافل الراجحي» وفي نفس السياق، ارتفع صافي أرباح شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 81 في المائة إلى 111 مليون ريال (29 مليون دولار)، مقارنة مع 61 مليون ريال (16 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي بـ16 في المائة إلى 113 مليون ريال مقابل 97 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة نمو العمليات.

وأضافت الشركة أن صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي من دون حصة حملة الوحدات ارتفع بنسبة 95 في المائة، إلى 58 مليون ريال مقارنة مع 29 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الأصول المستثمرة. وتراجع إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بنسبة 8 في المائة إلى 103 ملايين ريال مقابل 112 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.


مقالات ذات صلة

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شعار شركة «نايس ون» أثناء أحد الاحتفالات (لينكد إن التابع للشركة)

«نايس ون بيوتي» تكشف تفاصيل طرح 30 % من أسهمها بالسوق الرئيسية السعودية

أعلنت شركة «نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني»، الأحد، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح ثلث أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

«سوق الأسهم السعودية» تكسب 24 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» مرتفعاً في أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 24.38 نقطة، وبنسبة 0.21 في المائة، إلى 11864.90 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.