قالت شركة «شل» يوم الأربعاء إنها خرجت من أسواق الطاقة في الصين في إطار حملة الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على عمليات أكثر ربحية.
وقالت «شل» في بيان إنها قررت الخروج من سلسلة الطاقة في الصين، والتي تشمل أعمال توليد الطاقة والتجارة والتسويق، وإن القرار سار اعتبارا من نهاية عام 2023.
وقالت «شل»: «نحن نستثمر بشكل انتقائي في الطاقة، مع التركيز على تقديم القيمة من محفظة الطاقة لدينا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خيارات صعبة».
وقامت شركة «شل» بسحب كثير من الشركات والمشاريع في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أسواق التجزئة للطاقة في المملكة المتحدة وألمانيا ومشاريع طاقة الرياح البحرية.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو حركة تجارة الصين في الدول الأخرى الأعضاء في تكتل «بريكس» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.3 في المائة سنويا، إلى 1.49 تريليون يوان (210 مليارات دولار).
وشكلت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول «بريكس» نحو 14.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال الربع الأول. ويضم تكتل «بريكس» إلى جانب الصين روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران.
وزادت صادرات الصين إلى البرازيل عضو تكتل بريكس بنسبة 25.7 في المائة سنويا، في حين زادت الواردات منها بنسبة 30.1 في المائة سنويا. كما استمر نمو التجارة بين الصين وروسيا خلال الربع الأول، بفضل نمو تجارة منتجات مثل مصادر الطاقة والسيارات إلى جانب الآلات العامة والمعدات.
وزادت حركة التجارة بين الصين والهند خلال الربع الأول بنسبة 8.5 في المائة سنويا ليستمر النمو للربع الخامس على التوالي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية.
في الوقت نفسه زادت صادرات الصين إلى جنوب أفريقيا خلال الربع الأول إلى 35.11 مليار يوان، في حين بلغت قيمة الواردات منها 66.46 مليار يوان، لتظل جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا على مدى 14 عاما.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك استمرار التعاون الجيد بين الصين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة. وتعدّ الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة للطاقة إلى الصين خلال الربع الأول.
كما أشارت بيانات الجمارك إلى التعاون بين الصين وكل من مصر وإثيوبيا في مشروعات البنية التحتية، ففي حين تراجعت صادرات الصين إلى الدولتين خلال الربع الأول، شهدت المشروعات الصينية في مصر وإثيوبيا نموا سريعا خلال الفترة نفسها.
وزادت صادرات السلع المصنعة الصينية إلى إيران خلال الربع الأول بنسبة 15.2 في المائة سنويا.
وعلى الصعيد الداخلي، أظهر تقرير اقتصادي نشر مساء الثلاثاء استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يوضح لماذا يكثف صناع السياسة جهودهم لإنعاش السوق العقارية.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة المعلومات العقارية الصينية، فإن قيمة مبيعات المنازل الجديدة في أكبر 100 شركة عقارية بالصين تراجعت بنسبة 45 في المائة في أبريل، إلى نحو 312.2 مليار يوان (43 مليار دولار)، بعد تراجعها بنسبة 46 في المائة سنويا خلال مارس (آذار) الماضي. في الوقت نفسه تراجعت قيمة التعاملات في سوق المساكن في أبريل بنسبة 13 في المائة عن الشهر السابق.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تعهد بدراسة الإجراءات المطلوبة لعلاج مشكلة فائض المعروض في سوق المساكن، بحسب بيان اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الثلاثاء، في أحدث تحرك حكومي لدعم القطاع العقاري.
ويتجه تراجع السوق العقارية الصينية نحو عامه الثالث، وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد ويفاقم أزمة السيولة النقدية لدى شركات التطوير العقاري. ويتجنب المشترون المحتملون شراء منازل حاليا بسبب القلق من احتمالات تراجع قيمة المنازل والمخاوف من احتمالات عدم استكمال الوحدات غير كاملة التشطيب بسبب المشكلات المالية للشركات العقارية.
في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية أن المكتب السياسي للحزب اتفق على ضرورة قيام الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية بواجباتها لضمان تسليم المساكن تحت الإنشاء للمشترين.
كما ألمح المكتب السياسي، وهو جهة صنع القرار في الحزب الشيوعي، إلى إمكانية الدعوة لخفض أسعار الفائدة في الصين بهدف تحفيز الطلب على العقارات.
وذكر بيان نشرته «شينخوا» يوم الثلاثاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيستخدم الأدوات «بمرونة» لتعزيز دعم الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض الإجمالية، حسبما اتفق اجتماع لهيئة صنع القرار بقيادة الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتشمل هذه الأدوات أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، التي تحدد مقدار النقد الذي يتعين على البنوك وضعه في الاحتياطي، بحسب البيان. ونقلت الوكالة قول كبار المسؤولين إن السياسة النقدية يجب أن تكون «حكيمة» فيما يجب أن تكون السياسة المالية «استباقية».
