توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما أبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 4.3 في المائة.
ويمثل اقتصاد آسيا ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ يشمل اقتصاد الصين، الذي يمثل نحو 20 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، حيث تجذب المنطقة اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وسجل نمو اقتصاد آسيا نمواً بنحو 5 في المائة خلال العام الماضي.
وعزا مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى صندوق النقد الدولي، كريشنا سرينيفاسان، في مدونة، سبب رفع توقعات الصندوق، إلى «انحسار التضخم عالمياً واحتمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة... وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد توقعات الاقتصاد في المدى القريب أصبحت الآن في حالة توازن».
وأشار الصندوق، إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، جاء أقوى من المتوقع بفضل قوة الصادرات والطلب على التصنيع، مما قد يؤدي إلى مراجعة أخرى بالزيادة، مشيراً إلى ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي في الهند، ووتيرة نمو الصين.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 4.6 في المائة في 2024 مقارنة بالعام السابق، والهند بنسبة 6.8 في المائة هذا العام.
وأوضح أن هناك مخاطر عديدة لا تزال قائمة، أهمها الركود طويل الأمد لقطاع العقارات في الصين، الذي من شأنه إضعاف الطلب وإطالة أمد الانكماش. وتشمل التحديات الأخرى العجز المالي المتزايد والمخاطر التجارية الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
كذلك، حذر المسؤولون دول آسيا من الرهان أكثر مما ينبغي على توقعات مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية الخاصة بها.
ورفعت إندونيسيا هذا الشهر أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لمعالجة العملة التي تضررت من ارتفاع قيمة الدولار. ويأتي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا ضمن العديد من دول المنطقة التي تعاني من انخفاض قيمة عملتها مع تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض مبكر في أسعار الفائدة.
وكتب سرينيفاسان أن اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي «قد يحد من تقلبات سعر الصرف»، لكنه «يخاطر بأن تتخلف البنوك المركزية عن منحنى التضخم (أو تستبقه) فتزعزع استقرار توقعات التضخم».
