«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

الغيص: الأمر يتعلق بخفض الانبعاثات وليس الطلب على الخام

عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
TT

«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)

دعا أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، جميع الباحثين عن فرص عمل، من جميع الأجيال، إلى التفكير في العمل بصناعة النفط، مؤكداً أنها «فرصة... لتوفير الطاقة للعالم».

وقال الغيص في مقال على الموقع الإلكتروني للمنظمة، الاثنين، إن لدى «أوبك» رسالة واضحة وثابتة بشأن الوظائف في صناعة النفط، وهي أن «العالم سيحتاج إلى المزيد منها... نتوقع أن ينمو الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً (من نحو 100 مليون برميل يومياً حالياً) بحلول عام 2045، ولتحقيق ذلك، ومواصلة تطوير التقنيات للحد من الانبعاثات، سنحتاج إلى المزيد من العمالة».

وأشار الغيص، في هذا الصدد، إلى أنه من المثير للقلق أن نسمع عن «أزمة توظيف»، تواجه صناعة النفط، ونقص وشيك في العمالة، وأن جيل الشباب «يُستبعد» من ممارسة هذه المهنة، مع تقديم عدد أقل من الموضوعات المتعلقة بالنفط في الجامعات.

هيثم الغيص أمين عام «أوبك»

وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل وراء هذه الاتجاهات، بما في ذلك التصور بأن صناعة النفط لن تكون جزءاً من مستقبل الطاقة المستدامة، مشيراً إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية لخريطة صافي الانبعاثات الصفرية الصادر آخر عام 2023، الذي توقع فقدان 13 مليون وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري بين عامي 2022 و2030؛ أي في 8 سنوات سيفقد نحو 1.6 مليون شخص وظائفهم سنوياً، أو 135 ألفاً في الشهر، أو 4500 يومياً. وأشار الغيص إلى أنه إن كان الأمر كذلك، فمن المفترض أن يتم خلق وظائف جديدة في الصناعات البديلة، لكنه أشار إلى التحديات التي لا حصر لها، مستشهداً بتقرير عن توظيف الطاقة في العالم، صادر أيضاً عن وكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أن «هناك حدوداً لإمكانية نقل المهارات إلى قطاعات الطاقة النظيفة».

وقال الغيص: «أرسلت وكالة الطاقة الدولية إشارات متضاربة حول احتياجات العمالة في المستقبل القريب. قبل عام تقريباً من إطلاق وكالة الطاقة الدولية لأول مرة سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية (NZE) في عام 2021، صرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع وكالة (الأناضول): قلقي الرئيسي هو أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يعملون في النفط والقطاعات المرتبطة به. كما تعد صناعات الغاز الطبيعي والنفط ركائز قوية للاقتصاد العالمي. وإذا انهارت هذه الصناعات، فسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي أيضاً».

وأكد الغيص أن صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مهماً في التوظيف على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تأثيرها يمتد إلى أبعد من مجرد وظيفة أو مجموعة وظائف؛ «فهي بالنسبة للاقتصادات المحلية والوطنية، لها فوائد مضاعفة كبيرة، وتولد فرصاً لمجموعة واسعة من الشركات».

ويشمل ذلك، وفق المقال، أجزاء أخرى مختلفة من سلسلة توريد التصنيع وشركات النقل والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية. وفي المجمل، تدعم صناعة النفط وحدها نحو 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الغيص إلى أن صناعة النفط تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتوجد في مناطق وبلدات وقرى ومجتمعات، تكون فيها صاحبة الكلمة الرئيسية، ومحرك الفرص الاقتصادية، وموطن منصات الحفر، ومصافي النفط، وجامعات النفط، ومصدر فخر مدنياً ومحلياً. فتوجد «المدن النفطية» في كل ركن من أركان المعمورة، على سبيل المثال: ميدلاند، وتكساس، وأبردين، وأسكوتلندا، والظهران، والمملكة العربية السعودية، وبورت هاركورت، ونيجيريا، والأحمدي في موطني الكويت، على سبيل المثال لا الحصر.

خفض الانبعاثات

وفي مقال منفصل نشرته منصة «ميس» المتخصصة في الطاقة، بعنوان: «الأمر يتعلق بخفض الانبعاثات... وليس الطلب على النفط»، أكد الغيص على أن الوتيرة التي يتزايد بها الطلب العالمي على الطاقة، تعني أن البدائل لا يمكن أن تحل محل النفط بنفس النسبة، وقال: «بدلاً من الدعوة إلى وقف استخدام النفط، ينبغي أن يكون التركيز على خفض الانبعاثات».

وأبدى الغيص في المقال، الذي نُشر بتاريخ 26 أبريل (نيسان)، قلقه من انتشار مصطلحات مثل: «نهاية النفط»، والتي تقلل أو تغفل التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالطلب الحالي والمستقبلي على النفط، محذراً من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة انتهاج سياسة هذه المصطلحات، وتساءل: ماذا لو انخفضت الاستثمارات، وبالتالي تراجع العرض من النفط نتيجة لذلك، لكن الطلب على النفط استمر في الارتفاع، كما نشهد اليوم؟

وكتب الغيص صراحة: «على الرغم من أن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ هو الحد من الانبعاثات - وليس اختيار مصادر الطاقة - فإنه يبدو أن هذا قد تم نسيانه، وحل محله خطابات جامدة لتقليل الطلب على الهيدروكربونات دون التفكير في التأثير على أمن الطاقة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية أو الحد من فقر الطاقة».

وأشار هنا إلى أن «هناك من ينسى أن النفط لا يزال يشكل عنصراً لا يمكن تعويضه في تعزيز الرخاء العالمي والحفاظ على أمن الطاقة... وفي هذا الصدد، لم يكن إد كونواي يبالغ في كتابه (العالم المادي) - أحد أفضل كتب مجلة (الإيكونوميست) لعام 2023 - عندما ذكر أن عصر النفط أنقذ البشرية من الكثير من كدح العمل اليدوي... ورفع مستوى الأجور في جميع أنحاء العالم... ساعدنا ويعيش لفترة أطول... ويوفر المواد الكيميائية التي نصنع منها الأسمدة التي تبقي نصف الكوكب على قيد الحياة».

مركزية النفط

وتحدث عن مميزات صناعة النفط، قائلاً: «من السهل أحياناً أن ننسى مدى أهمية النفط في حياتنا اليومية، ولكن من دونه لن يكون لدينا البنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات والمحاقن والصابون وأجهزة الكمبيوتر وإطارات السيارات والعدسات اللاصقة والأطراف الصناعية والعديد من أنواع الأدوية... وأكثر بكثير. كما أن الألياف الزجاجية والراتنج والبلاستيك اللازمة لبناء معظم توربينات الرياح، والإيثيلين المستخدم في الألواح الشمسية، لن تكون موجودة أيضاً».

وأضاف: «الحقيقة هي أن نهاية النفط ليست في الأفق... لا يزال النفط يشكل ما يقرب من ثلث مزيج الطاقة العالمي حالياً، ويستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع. وفي العام الماضي، شهدنا نمواً في الطلب العالمي بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وتتوقع منظمة (أوبك) والعديد من الوكالات الأخرى نمواً كبيراً في السنوات المقبلة أيضاً».

ويوضح بحث لـ«أوبك» مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على أمن الطاقة عند الإشارة إلى عجز كبير في سوق النفط يزيد عن 16 مليون برميل يومياً، بين توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط والعرض بحلول عام 2030، إذا توقفت الاستثمارات في أنشطة المنبع اليوم.

وذكر أمين عام «أوبك»: «يتعين علينا أن نتذكر أن استهلاك النفط في البلدان النامية يتراوح حالياً بين أقل من برميل واحد إلى أقل قليلاً من برميلين للشخص الواحد سنوياً، مقارنة بتسعة في الاتحاد الأوروبي، و22 في الولايات المتحدة».


مقالات ذات صلة

الصين: حصص إضافية لاستيراد النفط الخام للمصافي المستقلة

الاقتصاد ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين: حصص إضافية لاستيراد النفط الخام للمصافي المستقلة

أصدرت الصين حصصاً إضافية لاستيراد النفط للمصافي المستقلة بكمية تصل إلى 5.84 مليون طن على الأقل (116800 برميل يومياً) على شحنات للتسليم بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري دعم الوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
TT

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع وأدى إلى انخفاض الدولار، في حين رفع هذا التحرك المعنويات التي دفعت عقود الأسهم المستقبلية الأميركية إلى الاقتراب من مستويات قياسية.

وارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بنسبة 0.5 في المائة، في حين زادت عقود «داو جونز» و«ناسداك» بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وانخفضت العوائد على السندات الأميركية لمدة 10 سنوات بأكثر من 6.5 نقطة أساس إلى 4.34 في المائة، بعد أن وصلت إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني). كما تراجع الدولار أيضاً مقابل الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية والنيوزيلندية، بينما سجل اليورو الذي لامس أدنى مستوى له في عامين يوم الجمعة، انتعاشاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقال استراتيجي في «سوسيتيه جنرال»، ستيفن سبرايت: «الرأي السائد في السوق هو أن بيسينت يُعدُّ مرشحاً آمناً، مما شكل ارتياحاً للأسواق بعد تسعير خطر اختيار شخص غير تقليدي، خصوصاً أن بيسنت أشار إلى ضرورة الحد من الاقتراض الأميركي».

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.99 في المائة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 1.979 في المائة، وهو أقل مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.215 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها في شهر. وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار للدول الأطراف في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.48 في المائة.

وظل الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والسندات الألمانية، الذي يعد مقياساً للرسوم التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة ديون إيطاليا، ثابتاً عند 125 نقطة أساس، بعد أن أكملت «موديز» مراجعتها دون الإعلان عن أي تغيير في التصنيف الائتماني.

كما اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قليلاً ليصل إلى 80.5 نقطة أساس.

وأعلنت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية عن عرض شراء بقيمة 10.6 مليار دولار لمنافسها بنك «بي بي إم»، مما جعل أسهم البنك تحت الأنظار عند افتتاح السوق في ميلانو.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.7 في المائة، بينما عوضت المكاسب في سيدني وسيول عمليات البيع في هونغ كونغ والصين، مما رفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة.

وقد تابع السوق من كثب تعيين وزير الخزانة من قبل الرئيس المنتخب ترمب، خاصة مع التوقعات بخصوص التخفيضات الضريبية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وتشديد الهجرة، التي أثارت مخاوف بشأن التضخم والعجز المالي الكبير.

وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إن تخفيضات الضرائب والإنفاق ستكون على رأس أولوياته.

وفي وقت سابق من نوفمبر، قبل تعيينه وزيراً للخزانة، قال بيسنت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» إنه يوصي «بتطبيق الرسوم الجمركية بشكل تدريجي»، رغم أن تعيينه منح اليوان الصيني فقط دفعة قصيرة.

وتداولت العملة الصينية عند مستوى ثابت 7.2445 مقابل الدولار، بينما كانت السوق تشهد ضغوط بيع في أسهم التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة.

الضغط على «اليورو»

من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة هادئة بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة، حيث قد يتخذ العديد من المتداولين عطلة طويلة.

وسيتم نشر أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والبطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الأربعاء، بالإضافة إلى التقديرات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي، في حين ستصدر محاضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الثلاثاء.

واستقر التسعير في السوق بشأن قرار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال متساوٍ بين الإبقاء على الفائدة كما هي أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. كما ازدادت التوقعات بخفض عميق في نيوزيلندا، حيث تم تسعير خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بشكل كامل، وفرصة بنحو الثلث لخفضها بمقدار 75 نقطة أساس.

وحقق سوق الأسهم في نيوزيلندا أفضل ارتفاع له في يومين منذ يونيو (حزيران)، حيث سجل مكاسب بنسبة 3.2 في المائة عند إغلاق يوم الخميس. بينما لامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عام عند 0.5917 يوم الجمعة، ليعود للتداول عند 0.5850 يوم الاثنين.

واستعاد «اليورو» بعضاً من خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي ليصل إلى 1.0457، لكن لم يكن هناك الكثير من الارتياح.

وتعرضت العملة الأوروبية لضغوط يوم الجمعة بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسع النطاق، ولم يفعل كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الكثير لتهدئة التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في مقابلة مع صحيفة «لو إيكو» الفرنسية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين: «يجب ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة جداً».

وارتفع سعر البتكوين قليلاً ليصل إلى 98.334 دولار، بعد أن وصل إلى ذروته القياسية البالغة 99.830 دولار يوم الجمعة وسط توقعات بأن البيئة التنظيمية للعملات الرقمية ستكون أكثر دعماً تحت إدارة ترمب.

وارتفعت العملة الرقمية بنحو 45 في المائة منذ فوز ترمب الكبير في الانتخابات في 5 نوفمبر، عندما انتخب الناخبون أيضاً عدداً من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.