عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019

وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019

وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تركز على إدارة نظم الطاقة بصورة اقتصادية وتحويلها إلى قيمة نقدية ومفيدة للبيئة بما يتوافق مع مفاهيم التغير المناخي، موضحاً أن المملكة تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019، واعتمدتها خلال استضافتها مجموعة العشرين في 2020.

وقال وزير الطاقة خلال جلسة بعنوان «تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون واستخداماته عبر الشراكات العالمية»، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن إنتاج الكهرباء في المملكة يقدم بأقل تكلفة وبأسعار تنافسية.

وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الحكومة لديها عدد من البرامج والمشروعات وتمضي نحو تقليل التكلفة والمحافظة على التنافسية الخاص بإنتاج الكهرباء، في خطوة تجذب الاستثمارات إلى المملكة.

وذكر أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق أمن واستدامة الطاقة، وتمضي في هذا الطريق قدماً، واستطاعت أن تؤسس منظومة أصبحت بمثابة البصمة الوراثية للطاقة.

وتركز أعمال منظومة الطاقة في سبيل تحقيق أهدافها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وغيرها، ومؤكداً أنه يمكن التعاون مع أي مؤسسة تقدم قيمة مضافة على هذا القطاع.

وتطرق إلى برنامج كفاءة الطاقة الذي أطلقته الحكومة في عام 2011، مبيناً أن هذا النظام أصبح فريداً لتحقيق مستهدفات الدولة، وأن التعاون مفتوح أمام الجميع بخطوات أبعد نحو الاقتصاد الدائري للكربون.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن إغراق ثاني أكسيد الكربون من شأنها إنتاج مزيد من الكربونات، وفي مفهوم إعادة التدوير يمكن الاستفادة منها عبر استخدامات أخرى أكثر منفعة، مبيناً أن أهداف مبادرة السعودية الخضراء تسعى في هذا الاتجاه، وأن كل هذه المستهدفات تساعد في التغير المناخي.

وأفاد بأن الحفاظ على الأسعار التنافسية سيدفع مزيداً من الاستثمارات إلى إنتاج الكهرباء والطاقة في المملكة. وأضاف وزير الطاقة أن السعودية تهدف إلى تحديد وتيرة انتقال صناعة الطاقة إلى نظام مستقبلي مدعوم بمصادر الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.