«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

باستثمارات تتجاوز 346 مليون دولار

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «النهدي الطبية» اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في مدينة جدة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليصبح أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط، ويضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع. ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ«مدن» متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد»، بشراكة استراتيجية مع «النهدي»، واتساقاً مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن، والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير، والتشغيل، وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي إن الهيئة حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية، واللوجيستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجيستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس (آب) عام 2023، ويستهدف تطوير 59 مركزاً لوجيستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. وبيّن أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجيستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد، والطلب العالي، حيث تم توقيع 45 عقداً لوجيستياً خلال عام 2023، بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350 في المائة، مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي» المهندس ياسر جوهرجي أن مركز التوزيع «إمداد» يضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية، وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية، وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية، وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة. وأفاد بأن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة «ليد في 4» للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023 في إعادة تدوير أكثر من ألف طن من مدخلات العمليات التشغيلية، بهدف الحفاظ على الموارد، والإصحاح البيئي. وتُعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجيستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجيستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ووفق المبادرات المُوكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكّنات الاستراتيجية الوطنية، ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية. يُذكر أن «مدن» تعمل منذ انطلاقتها عام 2001 على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6.5 ألف مصنع.


مقالات ذات صلة

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

الاقتصاد عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

أظهرت مسوحات أن المصانع الآسيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع في الصين، أظهرت علامات على تعافٍ مؤقت في أغسطس الماضي

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع» بهدف تنمية المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)

صادرات الصين القياسية من الصلب تهدد بتوترات تجارية عالمية

يُتوقع أن تصل صادرات الصين من الصلب لأعلى مستوى لها في 8 سنوات هذا العام، مما يغرق العالم بإمدادات منخفضة التكلفة، ويهدد بإشعال التوترات التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
TT

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)

يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بالنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بانخفاض كبير في الاستثمار بما يفوق 80 في المائة، وفق مجموعة ضغط في القطاع.

كان حزب «العمال» الحاكم في المملكة المتحدة، قد تعهد بتأسيس شركة طاقة مملوكة للقطاع العام في أسكوتلندا، بالإضافة إلى تمديد ما يسمى ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز، وإلغاء حوافز الاستثمار وإنهاء تراخيص بحر الشمال الجديدة.

وحذرت مجموعة «أوفشور إنرجيز يو كيه» (Offshore Energies UK) في تقرير صادر الاثنين وفق «بلومبرغ»، من أن التغييرات المعلنة من قبل حكومة حزب «العمال» الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، يمكن أن يقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) فقط، بالمقارنة مع تقديرات تبلغ 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.

وقال ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفشور إنرجيز يو كيه»، في بيان: «ستفاقم التعديلات الضريبية من وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي هبوط إيرادات الضرائب والوظائف التي يولدها القطاع، والقيمة التي يسهم بها في الاقتصاد الأوسع نطاقاً».

كان مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية، قال الأربعاء الماضي، إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب «العمال» النظام المالي في القطاع.

وأكد رئيس العمليات الدولية في «إكوينور» فيليب فرنسوا ماثيو، وفق «رويترز»، أن «الاستثمار في قطاع النفط والغاز البريطاني ربما لا يكون جذاباً»، إذا تغيّرت الضرائب المفروضة على شركات النفط كما هو متوقع.

وأضاف ماثيو: «نحتاج إلى النظر في شهيتنا في ضخ مزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة على أساس النظام المالي... ربما يكون الاقتصاد (البريطاني) متأثراً بشدة حقاً». كما أضاف: «وفي هذه الحالة نحتاج إلى النظر فيما نريد القيام به بشكل أكبر مع مشروع روزبانك».

ووفق تقرير «أوفشور إنرجيز يو كيه»، فإن إقرار المقترحات الجديدة يعني أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز الإضافي من المشروعات التي كان من الممكن صدور الموافقة لها في ظل النظام الضريبي الحالي سيكون غير مُجد اقتصادياً. وأفاد التقرير بأن ذلك الأمر يهدد بمحو أكثر من 35 ألف وظيفة مع حلول 2029 بسبب عدم تنفيذ المشروعات.

وأوضحت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها سترفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بمقدار 3 نقاط مئوية، ما سيزيد المعدل الرئيسي للضريبة على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78 في المائة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29 في المائة في محاولة منها لسد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني قالت إنه يعود لإرث الحكومة السابقة. وسيجري إقرار التعديلات النهائية في بيان ميزانية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الذي حذر رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي من أنه سيكون «صعباً».

واختتمت ريفز بأن تغييرات ضرائب النفط والغاز ستحقق إيرادات سنوية 1.2 مليار جنيه إسترليني، بينما قدرت «أوفشور إنرجيز يو كيه» أن المقترحات يمكن أن تُدر ملياري جنيه إسترليني فقط على مدى 5 أعوام جراء تباطؤ الاستثمار.