جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

المفوضية تقيم «ممارسات تقييدية مجحفة» وبكين تراها «حمائية»

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT
20

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد السعودي: بناء المؤسسات وتطوير رأس المال البشري أهم عوامل النجاح

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

وزير الاقتصاد السعودي: بناء المؤسسات وتطوير رأس المال البشري أهم عوامل النجاح

شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أهمية بناء قدرات المؤسسات بالطريقة السليمة، والاستثمار بتطوير رأس المال البشري.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)

تهديدات ترمب تضرب أسهم الصين واليوان

هبطت أسهم الصين وهونغ كونغ واليوان، يوم الأربعاء، بعد أن لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

محافظ «بنك إسرائيل»: خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من 2025

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن البنك قد يخفّض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أو مرتَيْن في النصف الثاني من 2025، شرط أن يتراجع التضخم إلى ما دون 3 %.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)

الصين تفرض سقفاً للأجور في الشركات المالية الحكومية

قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستفرض سقفاً قدره مليون يوان على الدخل السنوي للموظفين في المؤسسات المالية المملوكة للحكومة المركزية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صورة جماعية بعد إعلان افتتاح المقر الإقليمي لـ«سيلزفورس» الأميركية بالرياض (منصة إكس)

«سيلزفورس» الأميركية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

افتتحت شركة «سيلزفورس» الأميركية، المتخصصة في البرمجيات السحابية، مقرها الإقليمي بالرياض، وتعهدت بتوفير فرص تدريب مهني لـ30 ألف مواطن سعودي بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

البنك الدولي يعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان

أشخاص يقفون في موقع تضرر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص يقفون في موقع تضرر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT
20

البنك الدولي يعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان

أشخاص يقفون في موقع تضرر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص يقفون في موقع تضرر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، عزمه على تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان، وذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون للمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنّأ عون على انتخابه رئيساً للجمهورية، وعرض معه المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء التكلفة المترتبة على إعادة إعمار الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية بناءً على الإحصاءات المتوفرة لدى البنك الدولي. كما تمت مناقشة مشاريع قوانين القروض التي تتطلب موافقة لإبرامها، والموجودة حالياً في مجلس النواب، التي تشمل قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.

وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض المجمدة في العديد من المجالات نتيجة الظروف السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لدعم الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.

من جانبه، شدد الرئيس عون على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة الحساسة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك الدولي إن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» كلّف الاقتصاد اللبناني 8.5 مليار دولار من الخسائر والأضرار خلال الأشهر الـ13 الماضية، وفقاً لتقييم أولي. وأشار إلى أن الحرب تسببت بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة على الأقل في عام 2024.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، قد اطلع منذ أيام من وفد البنك الدولي برئاسة أليكس مادلين على نتائج الاجتماعات التي عقدها البنك مع الجهات المعنية بشأن إعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك.

وتم الاتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار، ورفع الأنقاض، وتأهيل البنى التحتية.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك الدولي أن «مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.

وبحسب كاريه، يتماشى المشروع مع النهج الاستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان، الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، التي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.