قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستفرض سقفاً قدره مليون يوان (137 ألف دولار) على الدخل السنوي للموظفين في المؤسسات المالية المملوكة للحكومة المركزية، في إطار توسيع حملة ضد الإفراط في الإنفاق على خلفية التباطؤ الاقتصادي.
وسيجري خفض مدفوعات أولئك الذين يتجاوز دخلهم بالفعل مليون يوان، مثل المديرين المتوسطين والإدارات العليا الذين سينخفض دخلهم إلى النصف في إطار إصلاح هيكل التعويضات في 27 شركة مالية عملاقة، بما في ذلك البنوك «الخمسة الكبار» وست شركات تأمين رائدة وأربع شركات كبرى لإدارة الديون المعدومة.
وقالت المصادر إن الجزء الأكبر من التخفيضات سيجري من خلال تقليص المكافآت. وأوضحت أن أكبر عملية لخفض الأجور في قطاع التمويل البالغ 67 تريليون دولار ستبدأ في وقت مبكر من الشهر المقبل، على الرغم من أن الموظفين لم يجرِ إبلاغهم بالأسباب بعد.
ويتماشى الحد الأقصى مع حملة «الازدهار المشترك» التي أطلقتها الحكومة في عام 2021 لمعالجة التفاوت الاجتماعي والدخل مع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومنذ ذلك الحين، خفضت كل من الشركات المالية المملوكة للدولة والخاصة بشكل استباقي الرواتب والمكافآت، وطالبت الموظفين بتجنب ارتداء الملابس والساعات باهظة الثمن.
ومع ذلك، فإن حدود الدخل في المؤسسات المالية المملوكة للدولة قد تجعل من الصعب الاحتفاظ بالمواهب العليا عندما تقدم الشركات المنافسة من القطاع الخاص حزم تعويضات تنافسية.
وجرى الإعلان عن الحد الأقصى للأجور في الشركات المالية المملوكة للحكومة المركزية لأول مرة من وكالة الأنباء «كايشين»، نقلاً عن مصادر تنظيمية ومصرفية مجهولة. وقالت المصادر أيضاً إن الدخل التنفيذي في الشركات التابعة للشركات المستهدفة، بما في ذلك البنوك الاستثمارية ومديري الأصول، سيقتصر على 3 ملايين يوان. وأظهرت ملفات البورصة أن بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التابعة يكسبون حالياً ما يصل إلى 5 ملايين يوان.
ولم ترد وزارة المالية -أكبر مساهم في الشركات المستهدفة- ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي على طلبات «رويترز» للتعليق.
ومن المقرر أيضاً أن تخفض الصين الأجور بنحو النصف في البنك المركزي وهيئتين تنظيميتين ماليتين كجزء من عملية إعادة تنظيم بدأت في عام 2023 لتقريب الدخل من دخل موظفي الخدمة المدنية الآخرين، وفق ما قاله أشخاص مطّلعون على الأمر لـ«رويترز» سابقاً.
ويتعارض التوقيت مع جهود الحكومة لتعزيز الاستهلاك لإحياء النمو الاقتصادي. وقال المستفيدون لـ«رويترز» هذا الشهر فقط، إن ملايين العاملين الحكوميين حصلوا على زيادة شهرية مفاجئة بنحو 500 يوان في المتوسط.
وقال اثنان من المصادر إن الأكثر تأثراً بالحد الأقصى الجديد في شركات التمويل سيكونون رؤساء الأقسام الذين يتقاضون رواتب مميزة لإدارة عمليات المكتب الأمامي ودفع النمو. وأضافوا أن دخل بعض رؤساء الأقسام يتجاوز دخل الرؤساء والمديرين التنفيذيين، الذين يخضعون بالفعل لحدود تعويضات تتراوح بين 700 ألف يوان و900 ألف يوان. وأوضحت المصادر أنه لمعالجة هذا الخلل ستحظر قاعدة جديدة على المرؤوسين تلقي تعويضات أعلى من الرؤساء في الشركات المستهدفة.
