من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

مسؤولون في هيئة الأزياء لـ«الشرق الأوسط»: ننظر لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)

شهد قطاع الأزياء السعودي، الثلاثاء، توقيع معهد «مارانجوني» العالمي شراكة استراتيجية جديدة مع هيئة الأزياء السعودية ليصبح أول مجموعة دولية للتعليم العالي في المجالات الإبداعية في الرياض، ومن المقرر أن يفتتح المعهد الجديد أبوابه في العاصمة خلال عام 2025.

جاء هذا الإعلان من قبل الجهتين خلال مؤتمر صحافي بحضور نائب وزير الثقافة السعودي، حامد فايز؛ إذ تتمثل مهمة المعهد في المملكة بتفعيل آفاق جديدة لتنمية المواهب المحلية وتمكين المرأة وتعزيز التوظيف، ليصبح إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في العالم للمستهلكين والمبدعين الشباب في العالم الرقمي، وسيتم اعتماد هذا المعهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويهدف المعهد لتقديم خدمات أكاديمية يتم تصميمها لتعزيز المسارات المهنية في مجالات الأزياء والأعمال وإدارة الرفاهية؛ إذ يشمل البرنامج الأكاديمي الرئيسي شهادة دبلوم متقدم لمدة 3 سنوات، ويتوفر في مجالات أساسية محددة مثل تصميم وإدارة منتجات الأزياء والتوجيه الإبداعي في القطاع، كما يتضمن إدارة العطور ومستحضرات التجميل والتصميم الداخلي.

وأكد مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» على أهمية هذه الشراكة التي تعد مؤشراً جيداً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، منوهين بأن قطاع الأزياء لديه خطة واضحة تمكن المؤسسات التعليمية الدولية من الدخول في السوق السعودية.

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمارات الأجنبية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشراكة مع معهد «مارانجوني»، تعد مؤشراً جيداً على وجود اهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية فيما يتعلق بقطاع الأزياء، مضيفاً: «لقد رأينا العديد من العلامات التجارية العالمية التي بدأت بالفعل القدوم مباشرة إلى المملكة لتشغيل أعمالها».

وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال ثلاث السنوات الماضية على جوانب عديدة لتمكين كيان القطاع، منها تحديد العلامات التجارية المحلية، وتوفير برامج لإضفاء الطابع الاحترافي على الأعمال، ودعم المواهب على المستويين الدولي والمحلي، وصولاً إلى إطلاق أسبوع الموضة في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ولفت إلى الارتباط الكبير لمؤشرات الأداء الرئيسية لدى الهيئة بتتبع التقدم المحرز في هذا القطاع. ويتضمن ذلك عدد الأشخاص المتعلمين في المجالات الإبداعية المتعلقة بالموضة، والذين يعملون في هذا القطاع، وكذلك في تجارة التجزئة، والجانب التجاري.

وأوضح أنهم ينظرون أيضاً إلى المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا شيء ستقوم الهيئة بتتبعه ونشره سنوياً ليكونوا قادرين على عرضه في السوق الوطنية لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الأزياء وجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات المقبلة.

إدارة إبداعية

وفي حديث المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء، ستيفانيا فالنتي، لـ«الشرق الأوسط»، بيّنت أن أهم العوامل التي قادت المعهد لاتخاذ هذه الخطوة يتمثل في «رؤية 2030»، إضافة إلى وجود برنامج متسق من قبل هيئة الأزياء.

وأضافت أن نمو العلامات التجارية المحلية والدولية في السوق السعودية يحتاج إلى إدارة إبداعية مستعدة. وتابعت فالنتي أن أبرز الأرقام التي جذبت المعهد لفتح أبوابه في السوق السعودية، هو أحد الأبحاث التي أجرتها شركة «بوسطن الاستشارية» التي تفيد بأنه بحلول عام 2030 سينمو نظام الموضة في المملكة بأرقام مضاعفة.

يشار إلى أن هيئة الأزياء تأسست تحت مظلة وزارة الثقافة في عام 2020، لتكون ممكّناً وداعماً للقطاع في المملكة، ويتركز دورها في دعم وتطوير بيئة تنموية في هذا المجال مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة للمنتج؛ بدءاً من عملية التصميم، ومروراً بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج.

وتسهم الهيئة في تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاع الأزياء، والعمل على تطويره وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداماً، وشاملاً، ومتكاملاً، وداعماً للمواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

يُذكر أن معهد «مارانجوني» أُسس في ميلانو عام 1935، كخيار تعليمي للمبدعين في عوالم الأزياء والفن والتصميم، ويضم المعهد حالياً نحو 5 آلاف طالب من 108 دول مختلفة كل عام في مدارسه في عواصم العالم للأزياء والفن والتصميم. وصُنف من بين أفضل 100 جامعة في العالم في مجالاته، وفقاً لتصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2024.


مقالات ذات صلة

هل راهنت مجلة «فوغ» على الحصان الخاسر؟

لمسات الموضة صورة جيل بايدن اهتزت بعد أن وجهت تحية لزوجها بعد المناظرة كأنها تخاطب طفلاً (أ.ب)

هل راهنت مجلة «فوغ» على الحصان الخاسر؟

جرت العادة أن تظهر سيدات البيت الأبيض على غلاف مجلة «فوغ» النسخة الأميركية. أصبح الأمر تقليداً تتبعه المجلة وتتوقعه كل من تدخل هذا البيت.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة لم يكن صعباً على فريق العمل في «شانيل» تجاوز غياب مدير فني يقودها... كانت جينات الدار قوية وكافية (شانيل)

«موسم باريس» للموضة للخريف والشتاء المقبلين والتنازع بين السياسة والرياضة

باريس مشغولة هذه الأيام بالانتخابات والاستعدادات الأولمبية. تأثير هذه الاستعدادات كان واضحاً على «أسابيع الموضة»؛ بدءاً من الأسبوع الرجالي إلى الـ«هوت كوتور»…

جميلة حلفيشي (باريس)
لمسات الموضة لم ينتهِ العرض بنغمة حزن بل بتفاؤل فالنهايات ما هي إلا بدايات كما أكد المصمم (إ.ب.أ)

دريس فان نوتن... وتشكيلة الوداع الأخير

كان شرطه قبل التقاعد للمجموعة الإسبانية «بوش» التي اشترت حصة من داره في عام 2018 أن يبقى فريق العمل في «أنتوورب» حتى ينأى بهم عن أي تأثيرات أو إغراءات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة شانتال خويري تتوسط المرشحات الثماني قبل الإعلان عن الفائزات (خاص)

«أطلق لها العنان»... من الرياض إلى مدريد

ما يُحسب لمجموعة «بيستر» أنها لم تبق رهينة فكرة واحدة وهي توفير سلع ومنتجات فاخرة بأسعار مخفضة، بل توسعت لتكون هذه القرى تجربة حياة تشمل كل ما لذ وطاب.

جميلة حلفيشي (مدريد)
لمسات الموضة من علامة «أوشيتا» (100 براند)

عرض أزياء حصري لمبادرة «100 براند سعودي» في باريس

لا تزال مبادرة «100 براند سعودي» تنتقل من محفل عالمي إلى آخر. هذا الأسبوع حطت الرحال في باريس...

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».