التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

نمت بنسبة 22 %... وأرباحها تجاوزت 700 مليون دولار

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
TT

التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)

ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح شركات التطبيقات وخدمات التقنية السعودية بنسبة 22 في المائة خلال 2023، بما تشهده المملكة من تحول رقمي وتقني كبيرين في تقديم الخدمات والمنتجات منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، موضحين أن شركات القطاع مرشحة لنمو صافي أرباحها بفضل استمرار إجراءات التحول الرقمي ونمو مؤشرات المملكة الرقمية، وارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية.

وكانت شركات التطبيقات وخدمات التقنية الخمس المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى نحو 2.68 مليار ريال (700 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.2 مليار ريال (600 مليون دولار) خلال عام 2022، وبزيادة وصلت إلى نحو 481.62 مليون ريال (128 مليون دولار).

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، وصلت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 إلى نحو 20 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 29 في المائة عن العام السابق، الذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، واستحوذت شركة «علم» على نحو 51 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.4 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 46 في المائة.

وحلت شركة «سلوشنز»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 1.2 مليار ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 13 في المائة، وجاءت شركة «توبي» ثالثاً في قيمة الأرباح خلال عام 2023، بتحقيقها نحو 129 مليون ريال.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، سوق التطبيقات والخدمات التقنية السعودي بأنها لا تزال تمتلك كثيراً من الفرص لنمو الأرباح والإيرادات لشركات القطاع، بفضل ما تشهده المملكة منذ عدة سنوات من تحول رقمي وتوجه تقني في جميع الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن هذا التوجه عزز من ارتفاع وتعدد الخدمات الرقمية والتقنية الحديثة والمعاصرة، ومن وجود الشركات العاملة في القطاع، ومن جهودها وخدماتها لرفع مستويات جودة الحياة الرقمية في المملكة.

ويرى المحلل الاقتصادي أنه «مع ازدياد إجراءات التحول الرقمي في السعودية، سوف نشهد ارتفاعاً واضحاً في إيرادات شركات التطبيقات وخدمات التقنية في السنوات المقبلة، مع نمو في مؤشرات المملكة الرقمية وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية، والاهتمام بإدخال التقنيات الناشئة في خدمات الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الاهتمام بتقنيات الأمن السيبراني»، مضيفاً أن استحواذ شركة «علم» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، يؤكد أن الشركة لديها فرصة كبيرة للحصول على الجزء الأكبر من السوق السعودية لتاريخها الممتد في تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية.

من جهته، عزا المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي الأرباح لشركات التطبيقات والخدمات التقنية إلى ارتفاع إيرادات شركات القطاع، من تقديمها لخدمات الأعمال الرقمية وإسناد الأعمال، والخدمات الرقمية الاحترافية، الذي يعود إلى ارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والاهتمام بخدمات الربط الإلكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وزيادة الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ما شهده القطاع من نمو وتحسن مستمر في إيرادات قطاع تطوير البرمجيات، وارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة والإقبال الكبير والمضاعف على الخدمات التقنية المدارة.

وتوقع أن تستمر شركات التطبيقات والخدمات التقنية في نمو صافي أرباحها خلال العام الحالي، نتيجةً لجهود شركات القطاع المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وتوجهها نحو تقديم أنشطة رقمية وتقنية جديدة، وتركيزها على خدمات التطوير والتسويق والاستثمار التقني، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة، وكذلك الجهود الحكومية في التحول الرقمي والهادفة إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، وما يرافقها من مشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا يعد «GPT-4o mini» نموذج ذكاء اصطناعي صغيراً فعالاً من حيث تكلفة العملاء (شاترستوك)

200 مليون مستخدم نشط في «تشات جي بي تي» أسبوعياً

صرحت شركة «أوبن إيه آي (OpenAI)»،الناشئة للذكاء الاصطناعي، بأن روبوت الدردشة الخاص بها «تشات جي بي تي (ChatGPT)» لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا توفر أفضل ممارسات وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) أساساً قوياً لحماية جهازك ومعلوماتك الشخصية (شاترستوك)

إيقاف وتشغيل هاتفك مرة أسبوعياً قد يعطل الهجمات الإلكترونية

ويجعل من الصعب على المتسللين الحفاظ على السيطرة على جهازك.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تتيح ميزة «التنظيف» الجديدة إزالة العناصر المشتتة من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي «أبل»

تعرف على ميزة «التنظيف» الجديدة في الصور من «أبل»

قامت «أبل» بإصدار النسخة التجريبية الثالثة من نظام «آي أو إس» (iOS 18.1) للمطورين، مضيفة ميزة جديدة تدعى «التنظيف» (Clean Up) لتطبيق الصور (Photos) تعتمد على…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا الوظيفة الأساسية لـ«دوِّن الملاحظات لي» هي تقديم ملخّص موجَز للنقاط الرئيسية في الاجتماع بدلاً من النسخ الحرفي (شاترستوك)

تفعيل ميزة تدوين الملاحظات عبر الذكاء الاصطناعي في «اجتماعات غوغل»

يمكن الوصول إليها من خلال أيقونة «Gemini AI» التي يمثّلها قلم رصاص لامع.

نسيم رمضان (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».