روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4972386-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
صندوق النقد رد ذلك إلى قوة الاستهلاك الخاص وصادراتها النفط المرتفعة
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب الصندوق، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وأشار إلى أن صادرات النفط حافظت على استقرارها، وأن الإنفاق الحكومي ظل مرتفعاً مما ساهم في النمو. وبشكل عام، قال إن الاقتصاد العالمي كان يتمتع بـ«مرونة ملحوظة».
وعلى الرغم من فرض عقوبات على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال إنه في حين أن النمو سيكون أقل في عام 2025، فإنه سيظل أعلى مما كان متوقعاً سابقاً عند 1.8 في المائة.
ووفقاً لنائبة مدير صندوق النقد الدولي، بيتيا كوييفا بروكس، فإن الاستثمارات من الشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى «قوة الاستهلاك الخاص» داخل روسيا قد عززت النمو إلى جانب صادرات النفط القوية.
وتشكل توقعات صندوق النقد بانتعاش الاقتصاد الروسي هذا العام جرس إنذار للدول الغربية التي راهنت على خنق الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات لجعل حربها في أوكرانيا غير مستدامة.
وتُعد العلاقة الوثيقة بين روسيا والصين أحد العوامل الرئيسية التي مكّنت روسيا من الصمود بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا. فعلى عكس الدول الغربية التي فرضت قيوداً صارمة على التجارة مع موسكو، واصلت الصين تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى ازدياد الطلب الصيني على السلع الروسية الأساسية، مثل الطاقة والمواد الخام، والتي باتت متاحة بأسعار مخفضة بعد عزوف الدول الغربية عن شرائها من روسيا.
قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عقب أزمة مالية عصفت بالبلاد.
حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، من أن فرنسا بحاجة ماسة إلى تنظيم وإعادة ترتيب شؤونها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف دولي.
صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5156543-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.
ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.
وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.
وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.
كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)
أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.
وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.
كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.
عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)
وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.
ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.
وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.
أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.
