37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

تجاوز الإنتاج 3 آلاف طن في السنة عام 2023

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
TT

37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)

بلغ إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل في السعودية، منذ عام 2020 إلى اليوم، 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) استفاد منه 10.5 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة الريفية، وفق ما أعلنه برنامج «ريف السعودية»، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان.

وأوضح البرنامج أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي نحو 3 آلاف طن في السنة، محققة زيادة بنسبة 41 في المائة عن عام 2021، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026.

وفق البيان، تعدُّ مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة الأكثر استفادة من الدعم.

وبحسب البيان، أكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات. وأشار إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها: مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، في حائل ونجران وجازان والمدينة المنورة وتبوك والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل. إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

ويسعى برنامج «ريف السعودية» إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.