وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع
وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة حالياً هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز) إلى 4.2 في المائة من 2.8 في المائة هذا العام. وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، بداية مارس (آذار)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفَّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.
ورغم أن صندوق النقد سارع وقتها بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»؛ مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون، وخفض التضخم.
وانخفض التضخم إلى 33.3 في المائة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. وقال معيط في جلسة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تأمل أيضاً في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص. وأوضح أن الحكومة وضعت حداً قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش؛ موضحاً أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 في المائة من الاقتصاد.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ 6 أشهر، والتي أبطأت نمو السياحة، وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد. وقال معيط في هذا الصدد، إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 في المائة.
كانت القاهرة قد أطلقت في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص نحو 40 شركة موزعة على 18 قطاعاً، حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من هذا البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير (شباط) الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.
بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم
وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085585-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8025-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A
وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.
كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.
وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».
ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.
وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.
وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.
وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».
وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».