«أكوا باور» تحصل على قرض بعملة «الرنمينبي» من بنك الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4969246-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
«أكوا باور» تحصل على قرض بعملة «الرنمينبي» من بنك الصين
بهدف تمويل مشروع طاقة شمسية في أوزبكستان
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«أكوا باور» تحصل على قرض بعملة «الرنمينبي» من بنك الصين
أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية حصولها على قرض لتمويل رأس المال في مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط في طشقند من بنك الصين بقيمة 80 مليون دولار.
ويضم المشروع كذلك نظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات يصل إلى 500 ميغاواط للساعة.
ويتكون القرض التجسيري على حصة «أكوا باور» من شريحتين: 50 في المائة بالعملة الصينية «الرنمينبي»، و50 في المائة بالدولار.
ويُعد هذا القرض الأول من نوعه بهذا الحجم بين شركة سعودية وبنك صيني مقوم بالعملة الصينية «الرنمينبي».
وتوجت هذه الصفقة بالاتفاقية الأولية التي تم التوصل إليها خلال الدورة الثالثة لمنتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الذي تم عقده في شهر أكتوبر (كانون الثاني) من عام 2023، حيث تمّ تمثيل «أكوا باور» من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان.
وعبّر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «أكوا باور» عبد الحميد المهيدب عن الفخر بالعلاقة طويلة الأمد التي تجمع الشركة مع بنك الصين منذ عام 2009. وقال: «يُعد هذا الإنجاز دليلاً قوياً على الالتقاء بين (رؤية السعودية 2030)، ومبادرة (الحزام والطريق) الصينية.
كما يسعدنا ترسيخ تعاوننا مع بنك الصين للمساهمة في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بأقل تكلفة ممكنة في أسواقنا الرئيسية، التي تتضمن جمهورية أوزبكستان».
بدوره، قال المدير العام الإقليمي لبنك الصين، بان تشين يوان: «إننا نؤمن بانسجام مبادرة (الحزام والطريق) مع (رؤية السعودية 2030). ويعمل بنك الصين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية ومد الجسور التي من شأنها دعم وتعزيز التعاون مع الشركات السعودية، وفي مقدمتها (أكوا باور)، والشركاء الصينيون لتحقيق أهداف ذات قيمة للجانبين.
وبالنظر إلى المستقبل، سيواصل بنك الصين العمل على تحسين الارتباط المالي، وذلك لدفع اقتصادات دول مبادرة (الحزام والطريق) في مسار التنمية المستدامة عالية الجودة».
جدير بالذكر أن شركة «أكوا باور» حافظت على تعاون واسع النطاق مع الكيانات الصينية لأكثر من 15 عاماً، كما أسهم المموّلون الصينيون منذ تأسيس «أكوا باور»، وذلك من خلال محفظة المشروعات، بمبلغ إجمالي تجاوز 10 مليارات دولار .
وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
