لا توافق بشأن إعادة الهيكلة بين سريلانكا وحمَلة السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968806-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%8E%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
لا توافق بشأن إعادة الهيكلة بين سريلانكا وحمَلة السندات
متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
لا توافق بشأن إعادة الهيكلة بين سريلانكا وحمَلة السندات
متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)
فشلت سريلانكا في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 12 مليار دولار تقريباً مع حملة سنداتها، مما يعقد خطط البلاد لتلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.
وذكر بيان للجهات التنظيمية لبورصة لندن أن «لجنة التوجيه لم توافق على تمديد المناقشات المقيدة»، وفق «رويترز».
وبعد إجراء محادثات مع حملة السندات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الربيعية في واشنطن، قالت سريلانكا إنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اقتراح حملة السندات المقدم في وقت سابق من الشهر.
وأظهر البيان أن سريلانكا تختلف مع مقترحات حملة السندات لسداد الديون، لأنها تختلف عن تحليل ديون البلاد الذي أجراه صندوق النقد الدولي، وكيفية إدراج خطة حملة السندات لربط السداد بالنمو الاقتصادي الكلي المستقبلي للبلاد، من خلال سندات مرتبطة بالاقتصاد الكلي، في خطة إعادة الهيكلة.
وبعد الإعلان، انخفضت سندات سريلانكا بين 2.3 و2.8 سنت، لتتركها بأكثر بقليل من نصف قيمتها الاسمية الأصلية، أي ما بين 53 و55 سنتاً على الدولار.
وكانت هناك حاجة ماسة إلى الاتفاق المبدئي الذي طال انتظاره لكي تنهي سريلانكا المراجعة الثانية لبرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والحصول على موافقة مجلس الإدارة على صرف حوالي 337 مليون دولار.
وقال كبير استراتيجيي شركة أبحاث الأسهم «كال غروب» أوديشان جوناس: «من الصعب الآن استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو (تموز) لأنه سيكون هناك المزيد من المحادثات».
وأضاف: «كما يعني ذلك أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي قريباً إلى الأسواق المالية. لكن معنويات الأعمال حول احتمالات النمو العامة لن تتغير».
وقالت سريلانكا إنها تتطلع إلى مواصلة المحادثات مع حملة السندات في أقرب وقت ممكن قبل المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية لها منذ الاستقلال عن البريطانيين في عام 1948 بعد أن انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي في أوائل عام 2022، مما جعلها غير قادرة على دفع ثمن الضروريات، بما في ذلك الوقود وغاز الطهي والأدوية.
وفي مايو (أيار) 2022، تخلفت عن سداد ديونها الخارجي، وبدأت مفاوضات مع دائنيها الثنائيين بعد عدة أشهر، وحصلت في النهاية على اتفاق مبدئي مع الصين والهند ونادي باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتحتاج سريلانكا أيضاً إلى اتفاقيات مع كل من الدائنين الثنائيين، بما في ذلك بنك الصين للاستيراد والتصدير، لاستكمال عملية مراجعة صندوق النقد الدولي.
وبدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، شهدت سريلانكا انخفاض معدل التضخم الذي كان مرتفعاً في السابق إلى 0.9 في المائة في مارس (آذار) وارتفاع عملتها بنسبة 7.6 في المائة حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الكلي إلى النمو بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن غانا فشلت هذا الأسبوع أيضاً في التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات لإعادة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية مما أضر بجهودها للخروج من التخلف عن السداد.
سمح صندوق النقد الدولي للحكومة الباكستانية باقتراض 1.25 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) من البنوك التجارية المحلية، لمساعدة الحكومة على خفض عبء ديونها الدوارة.
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024.
كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للقرض
طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي
ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5123331-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87
ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟
ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.
إدارة ترمب تروج للركود
في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.
وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.
وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.
خفض الواردات لإعادة التصنيع
يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.
وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.
وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.
ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.
«صدمة الصين»
حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.
يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.
وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي
ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.
ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
من هم المتضررون؟
اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.
ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.
