كشفت دراسة أجرتها شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن اتجاه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على الصكوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وانخفاض العائد، قياساً إلى حلول التمويل التقليدية.
وقال رضا باقر، العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الحكومات أصدرت صكوكاً دولارية بقيمة 50 مليار دولار، وصكوكاً بالعملات المحلية تعادل 300 مليار دولار منذ 2015 حتى يوليو (تموز) 2023، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك السيادية حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لشركة «رفينيتيف».
وأشار باقر إلى أن الصكوك توفر للحكومات مزايا عدة؛ منها انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل ارتفاع مستويات الطلب، كما توفر فرصاً لإدارة السيولة للمستثمرين المحليين الذين يسعون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتمثل الصكوك بديلاً إسلامياً للسندات التقليدية والقروض طويلة الأجل، إذ ترتبط بالعوائد على الأصول الملموسة ومشاركة الأرباح، لا على الفائدة، وهو ما يتماشى مع أهداف التمويل الأخلاقية لعديد من الحكومات، ويلبي الاحتياجات التمويلية العملية لمَن يبحثون عن طرق بديلة للتمويل، بحسب المذكرة.
وأوضح باقر أن إصدارات الصكوك السيادية، حتى من الدول التي تعاني من ديون كبيرة، تلقى إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطبت مصر عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار صكوك يستهدف جمع 1.5 مليار دولار عام 2023، في حين شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي بالإمارات في مطلع العام الحالي طلباً يتجاوز 7 أمثال المعروض.
وأرجع الارتفاع النسبي في الطلب على الصكوك، قياساً إلى السندات التقليدية، إلى قلة الفرص التي يحظى بها المستثمرون ذوو التوجه الإسلامي مقارنة مع المستثمرين التقليديين.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض من خلال الصكوك منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات التقليدية بفضل الطلب القوي، إذ حددت مصر سعر عائد صكوك لأجل 3 سنوات تستحق في 2026 عند حد 11 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سنداتها التقليدية المستحقة في العام نفسه 11.5 في المائة.
وأشار إلى أن بعض الحكومات تتجه لإصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإماراتية برنامج الصكوك المقومة بالدرهم؛ مما يسلط الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار الإسلامية.
