ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مصر تستقطب عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار استهدف 1.5 مليار دولار عام 2023

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
TT

ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)

كشفت دراسة أجرتها شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن اتجاه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على الصكوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وانخفاض العائد، قياساً إلى حلول التمويل التقليدية.

وقال رضا باقر، العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الحكومات أصدرت صكوكاً دولارية بقيمة 50 مليار دولار، وصكوكاً بالعملات المحلية تعادل 300 مليار دولار منذ 2015 حتى يوليو (تموز) 2023، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك السيادية حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لشركة «رفينيتيف».

وأشار باقر إلى أن الصكوك توفر للحكومات مزايا عدة؛ منها انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل ارتفاع مستويات الطلب، كما توفر فرصاً لإدارة السيولة للمستثمرين المحليين الذين يسعون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الصكوك بديلاً إسلامياً للسندات التقليدية والقروض طويلة الأجل، إذ ترتبط بالعوائد على الأصول الملموسة ومشاركة الأرباح، لا على الفائدة، وهو ما يتماشى مع أهداف التمويل الأخلاقية لعديد من الحكومات، ويلبي الاحتياجات التمويلية العملية لمَن يبحثون عن طرق بديلة للتمويل، بحسب المذكرة.

وأوضح باقر أن إصدارات الصكوك السيادية، حتى من الدول التي تعاني من ديون كبيرة، تلقى إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطبت مصر عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار صكوك يستهدف جمع 1.5 مليار دولار عام 2023، في حين شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي بالإمارات في مطلع العام الحالي طلباً يتجاوز 7 أمثال المعروض.

وأرجع الارتفاع النسبي في الطلب على الصكوك، قياساً إلى السندات التقليدية، إلى قلة الفرص التي يحظى بها المستثمرون ذوو التوجه الإسلامي مقارنة مع المستثمرين التقليديين.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض من خلال الصكوك منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات التقليدية بفضل الطلب القوي، إذ حددت مصر سعر عائد صكوك لأجل 3 سنوات تستحق في 2026 عند حد 11 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سنداتها التقليدية المستحقة في العام نفسه 11.5 في المائة.

وأشار إلى أن بعض الحكومات تتجه لإصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإماراتية برنامج الصكوك المقومة بالدرهم؛ مما يسلط الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار الإسلامية.


مقالات ذات صلة

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي» السعودي يعتزم إصدار صكوك بالريال لتعزيز قاعدة رأسماله

يعتزم البنك «الأهلي» السعودي إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى، مقومة بالريال، وسيكون عن طريق طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «مبادلة» الإماراتية (الموقع الإلكتروني لشركة «مبادلة»)

«مبادلة» الإماراتية تبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

كشفت وثيقة مصرفية أن شركة «مبادلة» للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بدأت في تلقي عروض على صكوكها لأجل 5 سنوات المقومة بالدرهم الإماراتي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تجمع 7.8 مليار ريال من طرح صكوك بالعملة المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إغلاق إصدار شهر أكتوبر من برنامج الصكوك المحلية بالريال، بقيمة بلغت 7.830 مليار ريال.


الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.