التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الاضطرابات سترفع أسعار التأمين على البضائع والشحنات

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
TT

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

مع زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً، بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي كانت الأشد تأثراً أثناء جائحة «كورونا»، ومع بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

منذ أيام، أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريراً ضمّنته توقعاتها لهذا العام، وفيه أنها تتوقع انتعاش التجارة العالمية، لكنها في المقابل حذرت من أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.

وأوضحت أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2023. وهي توقعات أقل من الزيادة البالغة 3.3 في المائة التي كانت توقعتها المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي كانت آخرها أزمة البحر الأحمر الذي يمثل 15 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك تعليق الحركة الجوية في بعض الدول العربية نتيجةً للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي، فإن حركة التجارة الدولية ستستمر في التراجع خلال العام الحالي.

ونبّه العلمي، والذي كان سابقاً وكيل وزير التجارة والمفاوض التجاري في منظمة التجارة العالمية، من أنه في حال استمر الوضع لفترة طويلة سوف يكون له ضرره على قطاع سلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل مواصلة مشاكل أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على حركة مرور السفن، لافتاً إلى انخفاض توقعات منظمة التجارة العالمية مقارنة مع ما كانت توقعته في أكتوبر.

المخاطر الجيوسياسية

وتوقع المدير التنفيذي للخدمات اللوجيستية في شركة «المديفر» للخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن تزداد اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ما عاناه ولا يزال قطاع الشحن في البحر الأحمر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار كثير من السلع.

ويعتقد الحربي أن المخاطر الجيوسياسية ستتجاوز خسائرها أكثر من جائحة «كورونا» التي أثرت على المنظومة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن قرار تعليق حركة الطيران في بعض الدول العربية بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل ينعكس أيضاً على سلاسل الإمداد.

وكانت شركات طيران كبرى أعلنت إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل.

المنتدى العالمي لسلاسل الإمداد

إلى ذلك، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في بيان على موقعه، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتعطيل الملاحة بشدة في قناة السويس، إلى جانب الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثير انخفاض منسوب المياه الناجم عن الجفاف في قناة بنما، أدت إلى ظهور أزمة معقدة تؤثر على طرق التجارة الرئيسية.

وأشار «أونكتاد» إلى أن السعودية، ومن خلال الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تدعم انعقاد المنتدى العالمي الأول لسلسة التوريد في باربادوس بين 21 مايو و24 (أيار) المقبل، الذي سيجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء من جميع أنحاء العالم لمعالجة التحديات اللوجيستية العالمية التي تضخمت بسبب جائحة «كوفيد - 19» والتحولات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وفق البيان.

وقالت «موانئ»: «تؤكد هيئة الموانئ السعودية التزامها بتعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية وتعزيز التعاون الدولي».

سيعمل المنتدى العالمي لسلسلة التوريد على دفع الحلول المبتكرة لبناء شبكات إنتاج وتوزيع عالمية أكثر خضرة وأكثر كفاءة ومرونة.

ويهدف هذا الحدث الذي يقام كل سنتين إلى تحويل الفرص التجارية إلى مكاسب إنمائية مشتركة، خاصة للاقتصادات الضعيفة، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الصغيرة النامية، وفق ما ذكر «أونكتاد».


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين

شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على دور السعودية الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، مشيراً إلى التزام.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (رويترز)

السعودية توقع اتفاقات مع «بيل وميليندا غيتس» تتضمن إنشاء مقرّ إقليمي في الرياض

وقّعت السعودية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية، تهدف إلى زيادة قدرات المملكة في صناعة اللقاحات، ورفع ملايين الأشخاص من حالة الفقر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تركز على إدارة نظم الطاقة بصورة اقتصادية وتحويلها إلى قيمة نقدية ومفيدة للبيئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية والمفوضية الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز اجتماعات ثنائية مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، أعلن الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بالتعاون مع «الشراكة العالمية»؛ لتأمين تمويل التعليم لـ37 دولة عضواً في مجموعة «منظمة التعاون الإسلامي»، حيث يوجد 28 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حشد 400 مليون دولار، على شكل قروض من «البنك الإسلامي للتنمية» ومجموعة التنسيق العربية - مجموعة صناديق التنمية العربية، إضافة إلى موارد المنح من الصندوق المضاعف للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين تمويل للتعليم بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف: «بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، نحتفل بشراكاتٍ سمحت لنا بمضاعفة جهودنا للمساعدة على تمكين الناس، وبناء حياتهم، والمساهمة بشكلٍ فعالٍ في مجتمعاتهم، من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم التي أُطلقت عام 2021، التي حشدت نصف مليار دولار لمساعدة الملايين من الأطفال على الحصول على التعليم الضروري للازدهار، والسلام، والأمن».

مواجهة أزمات اقتصادية

وبحسب الجاسر، فإن هذا التمويل متوفر في مرحلة حاسمة، إذ تتناقص ميزانيات التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تواجه الأخيرة ديوناً وأزمات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى استمرار آثار جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2020، انخفضت ميزانيات التعليم في نصف البلدان المنخفضة الدخل، بنحو 14 في المائة، في ظل تراجع في المعونة الخارجية المخصصة للتعليم.

وكشف الجاسر عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المساعدات في السنة الأولى من الجائحة، بنحو 12 في المائة، قبل عقدٍ من الزمن، وفق بيانات صدرت أخيراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الجاسر: «إن منحة الصندوق المزدوج للشراكة العالمية من أجل التعليم هي نموذج تمويل حافز يحشد 3 دولارات من مانحين آخرين مقابل كل دولار يتم حشده من الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ لتعزيز تمويل التعليم، ودعم تحويله إلى البلدان ذات الدخل المنخفض».

ووفقاً للجاسر، فإن نموذج التمويل لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، بوصفه حافزاً إضافياً، يحشد 4 دولارات تمويلاً مشتركاً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مقابل كل دولار من منحة الصندوق المضاعف للشراكة.

ومن أجل الاستفادة من نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم والحفاظ على الزخم، بحسب الجاسر، «من الضروري تعزيز التزامنا الجماعي بالتعليم الجيد في هذه المناسبة المهمة المتمثلة في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية. وتصبح هذه الضرورة حاجة ملحة في ظل وجود عدد هائل من الأطفال يصل إلى 250 مليون طفل خارج المدرسة حول العالم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة الدخل».

وشدد الجاسر على أن جودة التعليم سلبية أيضاً، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة ممن أكملوا التعليم الابتدائي غير قادرين على إجراء عمليات حسابية بسيطة أو قراءة وفهم قصة بسيطة.

وقال الجاسر: «ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في منح أطفالها المهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء اقتصاد مزدهر للجميع مع فرص النجاح».

ويمكن للسعودية أن توفر للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، ولكن أيضاً المعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يحرّك عجلة اقتصاد الغد، مشيراً إلى أن المملكة انضمّت إلى الشراكة العالمية للتعليم بمساهمةٍ بقيمة 38 مليون دولار لدعم تحويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل من أجل تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد سليمان الجاسر (الشرق الأوسط)

زيادة الوصول إلى التعليم

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت الشراكة العالمية للتعليم هدفها المتمثّل في تأمين تمويلٍ على شكل منح مضاعفة بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2025 قبل الموعد المتوقّع بعامين، وساعدت 44 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل على زيادة الوصول إلى التعليم الجيّد».

ومع تجاوز الطلب للتوقعات، بحسب فريجنتي، فإن مبلغ 500 مليون دولار المخصص لمبادرة التمويل الذكي للتعليم للفترة 2023 و2025 ينفد بسرعة بعد تخصيص 350 مليون دولار للكاميرون وقرغيزستان وأوزبكستان، في حين لم يتبقَّ سوى 150 مليون دولار لدعم 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنة الأخيرة من البرنامج، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية.

ويتوقع مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن نحو 60 في المائة من الأطفال المولودين الآن لن يصلوا إلا إلى نصف الإنتاجية التي يمكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على تعليم كامل وصحة كاملة.

وتؤدي الموارد المحدودة إلى تفاقم هذا الوضع، وفقاً لفريجنتي، إذ إن المتعلمين في النظام التعليمي في عديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتعلمون أقل بكثير ما هو مطلوب ليتمتعوا بالكفاءات المناسبة وبقدرة تنافسية في سوق العمل الديناميكية للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويرى عدد مشجع ومتزايد من هذه البلدان المحتاجة أن مبادرة التعلم الذكي من أجل التعليم هي بصيص أمل لتحويل التعليم من أجل حل أزمة التعليم المستمرة وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

وشددت فريجنتي، على أن الشراكة العالمية للتعليم، تؤكد التزامها الراسخ بمبادرة التمويل الذكي للتعليم، وأعلنت رسمياً تخصيص منحة مضاعفة إضافية بقيمة 50 مليون دولار للمبادرة، الشراكة الفريدة هذه.

وأضاف فريجنتي: «نحن على ثقة من أن شركاءنا من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية سوف يجددون أيضاً التزامهم ويعلنون مشاركة إضافية لكل منهم في تمويل مبادرة التمويل الذكي للتعليم لحشد مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوب، لتفعيل منحة الشراكة العالمية للتعليم المضاعفة الإضافية بقيمة 50 مليون دولار».

وتابعت: «إن تمويل التعليم الجيد ليس خياراً، بل ضرورة ومسؤولية جماعية في شراكتنا. وسنواصل معاً الابتكار في تمويل التعليم حتى يتمكن كل فتى وفتاة من الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحتاجونه للتعلم والازدهار، ومواجهة تحديات عالم يتغير بسرعة».

الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم لورا فريجنتي (الشرق الأوسط)


«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية، الثلاثاء، عن تفاصيل النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي يُقام في الصين تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ.

ووفق بيان صدر عن «تداول»، فإن الملتقى المقرر إقامته في مدينة هونغ كونغ (جنوب الصين) يسهم في توفير آفاق جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وإبرام شراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتحقيق النمو المستدام، والاستقرار المالي، والازدهار المشترك لكل من منظومتي الأسواق المالية في المملكة والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية المهندس خالد الحصان إن هذا الملتقى يمثل حدثاً مهماً على مستوى القطاع المالي العالمي، حيث يسلّط الضوء على الإقبال المتزايد على السوق المالية السعودية من المستثمرين الآسيويين.

وأضاف أن الملتقى يشكل خطوة نوعية تسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين المملكة وهونغ كونغ في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأسواق المالية.

ومن خلال توفير قناة مباشرة للتواصل بين المستثمرين في هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية من جهة، والمُصدرين السعوديين من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تداول» «نتطلّع إلى بناء جسور التعاون بين اثنين من أعلى الاقتصادات نمواً على مستوى العالم».

من جانبها، رحّبت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان بالتعاون مع مجموعة «تداول» السعودية في استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، وذلك في خطوة جديدة «تؤكد على التعاون المستمر بين اثنتين من أبرز الأسواق المالية في العالم».

إذ يجمع الملتقى المستثمرين والمُصدرين، ويوفر منصة مثالية لإجراء حوارات مثمرة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية في كل من الصين وهونغ كونغ والشرق الأوسط، «ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الشرق الأوسط لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مستويات إقبال المستثمرين على أسواقنا المالية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً»، وفقاً لتشان.

يشار إلى أن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى تشمل وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار المهندس صالح الخبتي، وعضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية عبد العزيز بن حسن، والرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا لنغ، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» المهندس خالد الحصان، والرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان، والمدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ يلفريد يو.

ويوفر ملتقى الأسواق المالية منصة للحوارات المثمرة التي تسهم في بناء مستقبل الأسواق المالية العالمية، كما يوفر مساحة مهمة تجمع أبرز المشاركين في السوق للاطلاع على أهم المستجدات، والاتجاهات الناشئة، بما يسهم في تمكين هذه الأسواق من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يجسد حدثاً رائداً يسهم في دعم مسيرة التحول، وتحقيق كامل إمكانات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تشجيع اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة، والاستفادة من فرص التعاون بهدف قيادة هذه الأسواق نحو مزيد من النمو، والاستقرار، والازدهار.


عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي
TT

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تفسير اتفاقية باريس، وفي كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول. وعدّ أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب 27».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية واستحقاقاتها الوطنية.

وشدد على أنه «لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة».


إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
TT

إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أن إنتاجها من النفط الخام خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها ضخت 2.24 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، وعزت الزيادة في الإنتاج إلى تكثيف خمس منصات، وبدء الإنتاج في 19 بئراً في حوضي كامبوس وسانتوس.

وأنتجت الشركة 2.78 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومن إجمالي إنتاجها، جاء نحو 67 في المائة من حقول ما قبل الملح التابعة للشركة، وهي منطقة بحرية غنية بالنفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي في البلاد. وهناك، زاد الإنتاج بنسبة 9.1 في المائة، مما ساعد على مواجهة الانخفاض في الإنتاج من الحقول الأخرى.

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مع تصدير 848 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته خلال هذه الفترة. وانخفضت صادرات النفط بنسبة 11.3 في المائة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الربع السابق، لاحظت الشركة زيادة بنسبة 2.5 في المائة في صادرات النفط، وهو ما يرجع إليه الفضل في التغيرات في السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت «بتروبراس» إن «الصراع في الشرق الأوسط تسبب في عدم استقرار نقل البضائع البحرية، وبالتالي تغير في تدفقات صادراتنا النفطية»، مسلطةً الضوء على زيادة الصادرات إلى الصين ودول آسيوية أخرى.

وبلغت مبيعات النفط والغاز ومشتقاته 2.92 مليون برميل يومياً، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى زيادة الوقود الحيوي في خليط الوقود المبيع في البلاد.

ومن المتوقع أن تنشر «بتروبراس» نتائجها المالية الكاملة للربع الأول في 13 مايو (أيار).


النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن أسهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 في المائة، إلى 88.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينيتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.16 في المائة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

وخسر عقد الشهر الأول لكلا الخامين القياسيين أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن «المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) دفعت المشاركين في السوق إلى مزيد من التخفيف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل يؤدي أيضاً إلى بعض التحفظات على المدى القريب... إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار الأميركي، في حين يضع أيضاً بعض المخاطر على توقعات الطلب على النفط».

وغادر مفاوضو «حماس» القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين، للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.

وبينما كان قادة «حماس» يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.

وأدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على حركة المرور البحرية جنوب الطريق التجارية الرئيسية لقناة السويس إلى الحفاظ على حد أدنى لأسعار النفط، وقد تؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر إذا توقع اللاعبون انقطاع إمدادات النفط الخام.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 1 مايو (أيار)، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأميركي ويعوق الطلب على النفط.

ويقدر بعض المستثمرين بحذر احتمالية كبرى بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن الطلب أثرت أيضاً على المعنويات، حسبما قال محللو «ANZ» في مذكرة بحثية، حيث انخفضت علاوات الديزل وزيت التدفئة على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.


محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
TT

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)

شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على دور السعودية الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، مشيراً إلى التزام المملكة التعاون مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك. وقال إن «رؤية السعودية 2030» هي عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، وإن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية.

وجاء حديث ولي العهد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين) وحضره أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة. وحددت مناقشات اليوم الأخير مسارات التطورات الجيوسياسية مما تتسبب في اقتصاد عالمي مجزأ. وشدد المتحدثون على دفع النمو العالمي لمواجهة التحديات.

وخلال الجلسة الحوارية، قال ولي العهد إن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبيرين، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم، انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة. ولفت إلى أن الاجتماع «يحمل أهدافاً عديدةً عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى مسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين. وأشار ولي العهد إلى أن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
TT

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على دورها الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد يوم الأحد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيو - سياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تُعدّ ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.

وأضاف ولي العهد، خلال الجلسة أن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأكد أيضاً أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وأكّد ولي العهد، التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة البيئة الجيو - سياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى ولي العهد، الضوء على إنجازات المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.

وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو «صندوق الاستثمارات العامة» وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

وفي خلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك «أكوا باور» و«سير» و«آلات»، من مواصلة مسيرة النمو.

ولفت ولي العهد، إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق ولي العهد، إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على جوانب الحياة كافة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبيّن ولي العهد، أن «رؤية السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

قالت كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، إنه تم تصنيف 9 أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الفصلي عن أداء أسواق الأسهم بالخليج، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن سهم شركة «أرامكو السعودية»، جاء في صدارة القائمة بقيمة تداولات على سهم الشركة عند 7.7 مليار دولار، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات قيمتها 6.3 مليار دولار، وسهم شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية بقيمة 6.1 مليار دولار. موضحاً أن إجمالي قيمة التداولات على أعلى عشرة أسهم خليجية بلغ 41.7 مليار دولار؛ مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع.

وأشار التقرير إلى أن سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي كان السهم الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية قيمتها 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

أضاف، أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت لتسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقرير، كشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية عن انخفاض في ربعين فقط خلال الأعوام الخمسة الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.


ارتفاع طفيف في التضخم الألماني إلى 2.4 % في أبريل

العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في التضخم الألماني إلى 2.4 % في أبريل

العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم، خلال شهر أبريل (نيسان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض أقل في أسعار الطاقة، مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلك الألمانية، المتناغمة لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة في أبريل، مقارنة بـ2.3 في المائة على أساس سنوي، في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال خبير الاقتصاد في «كوميرزبانك»، رالف سولفين: «من المحتمل أن يكون الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ لمدة عام ونصف قد انتهى في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الألمانية؛ حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل صدور بيانات التضخم الأوسع لمنطقة اليورو، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2.4 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وأشار «المركزي» الأوروبي بوضوح إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران).

وفي حين ارتفع التضخم العام، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3 في المائة في أبريل من 3.3 في المائة في مارس. ويعزو «كوميرزبانك» ذلك إلى قيام شركات قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بنقل زيادات كبيرة في تكاليف الأجور إلى عملائها.

وعلى الرغم من إلغاء إجراءات خفض أسعار الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاع أسعار الكربون، وانتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة المؤقت، فإن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.2 في المائة في أبريل، مقارنة بالعام السابق.

أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وتشهد أسعار الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الزيادة الحادة في تكاليف الأجور، على الرغم من انخفاض التضخم في هذا القطاع إلى 3.4 في المائة في أبريل، على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7 في المائة في مارس.

ورحب كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، توماس جيتزيل، بهذا الاتجاه، وعدَّه مؤشراً إيجابياً للمصرف المركزي الأوروبي في مسعاه لمكافحة التضخم.


«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
TT

«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)

وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.

ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.

ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف.

وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.

توقعات التضخم

ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام.

وبحسب متوسط ​​تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة.

وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام.

وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته.

وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض ​​التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي».

وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط ​​والطويل».