أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مع قيام السوق بسحب علاوة المخاطرة

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات يوم الاثنين، مع تقليص المشاركين في السوق علاوات المخاطر في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، الذي قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تسبب في أضرار محدودة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 23 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 90.22 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 29 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكان الهجوم الذي شمل أكثر من 300 صاروخ وطائرة من دون طيار هو الأول على إسرائيل من دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في «آي إن جي»: «لقد تم تسعير الهجوم إلى حد كبير في الأيام التي سبقته. كما أن الأضرار المحدودة وحقيقة عدم وقوع خسائر في الأرواح يعني أن رد إسرائيل ربما يكون أكثر قياساً... لكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، والأمر كله يعتمد على كيفية رد إسرائيل الآن».

ونظراً لأن إيران تنتج حالياً أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام بوصفها منتجاً رئيسياً داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فإن مخاطر العرض تشمل فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة، وأن رد إسرائيل قد يشمل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وفق ما قال العميل في «آي إن جي» في مذكرة يوم الاثنين.

ولكن إذا كانت هناك خسارة كبيرة في الإمدادات، فيمكن للولايات المتحدة إطلاق المزيد من النفط الخام من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، في حين أن «أوبك» لديها أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال باترسون: «إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير على خلفية خسائر الإمدادات، فقد يتصور المرء أن المجموعة ستتطلع إلى إعادة بعض هذه الطاقة الفائضة إلى السوق. ولن ترغب (أوبك) في رؤية الأسعار ترتفع أكثر من اللازم نظراً لخطر تدمير الطلب».

وكانت أسعار النفط القياسية ارتفعت يوم الجمعة تحسباً للهجوم الانتقامي الإيراني، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول).

على الرغم من الأضرار المحدودة، كان المحللون يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعاً قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح، لكن تأثيرات الأسعار الأكثر أهمية والأطول أمداً الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعاً جوهرياً للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل و«حماس» تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

وقال محللو «إي إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «الهجوم على سفارة إيران في سوريا ورد إيران الانتقامي أدى إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا نتوقع رد فعل فورياً في أسعار النفط الخام، نظراً للطاقة الفائضة الوفيرة وعلاوة المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل. سيحدد رد إسرائيل ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع في إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال تورط الولايات المتحدة. فقط في الحالة القصوى، نرى أنه يؤثر بشكل واقعي على أسواق النفط».

وقال محللون في «سيتي» للأبحاث إن التوترات التي طال أمدها خلال الربع الثاني من هذا العام أدت إلى تسعير النفط إلى حدٍ كبير عند 85-90 دولاراً للبرميل. وبما أن السوق كانت متوازنة على نطاق واسع من حيث العرض والطلب طوال الربع الأول، فإن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد إلى نطاق 70 دولاراً أو 80 دولاراً للبرميل.

وقال المحللون في المذكرة: «ما لا يتم تسعيره في السوق الحالية، من وجهة نظرنا، هو استمرار محتمل للصراع المباشر بين إيران وإسرائيل، الذي نقدر أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل اعتماداً على طبيعة الأحداث».


مقالات ذات صلة

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.