سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.
وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».
وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.
وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.
لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.
وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.
وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.
وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.
وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».
في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.
وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».
