اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
هذا ما جاء في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الأحد، والذي أظهر أن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق.
وفي ديسمبر، انخفض المؤشر إلى 58.4 من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59 في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها: «اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030».
أضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4 في المائة في عامي 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن كبير في ظروف الأعمال.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع طلب العملاء وحملات التسويق الجديدة، كلها ساهمت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال ديسمبر الماضي، لتسجل أسرع وتيرة للنمو خلال 12 شهراً. كما تلقت طلبات التصدير دفعة لتسجل أكبر زيادة في 17 شهراً، بحسب التقرير.
ولفت الغيث إلى أنه رغم وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، مما أدى لارتفاع التضخم في مستلزمات الإنتاج، فقد ارتفعت تكاليف الأجور بوتيرة أقل حدة، وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.
من ناحية أخرى، تحسنت توقعات الشركات لأعلى مستوى في تسعة أشهر وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات.
