الدولار يرتفع بدعم من سياسات ترمب المقبلة

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بدعم من سياسات ترمب المقبلة

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تعزّزت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024، ويتجه نحو تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأميركية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة.

وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز)، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة. وبلغ الين، اليوم (الثلاثاء)، 157.02 مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض 10 في المائة لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.

وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق غداً (الأربعاء)، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى 108.06، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر. وارتفع المؤشر 6.6 في المائة في 2024، مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.

وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق، في وقت سابق من الشهر، بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025، إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.

كما تلقى الدولار دعماً من توقعات بأن سياسات إدارة ترمب المقبلة التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية، وخفضاً للضرائب، ورفع الرسوم الجمركية، والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في الوقت نفسه.

وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، خصوصاً تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.

ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

واليوم (الثلاثاء)، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلّت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود أواخر أبريل (نيسان)، ومرة أخرى في أوائل يوليو، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو إلى التدخل عدة مرات.

ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهراً عند 139.58 في سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب، ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك، كازو أويدا، إن البنك يدرس مزيداً من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل، وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مسجلاً 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1 في المائة في عام 2024.

وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اليوم (الثلاثاء)، بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض 8.7 في المائة هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.

أما الدولار النيوزيلندي فقد سجل 0.5637 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11 في المائة في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92 ألفاً و370 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر (كانون الأول). لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه إلى تسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117 في المائة خلال العام.


مقالات ذات صلة

الأسواق الآسيوية ترتفع مع استمرار ضعف «وول ستريت»

الاقتصاد لوحة تعرض مؤشر سوق طوكيو للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية ترتفع مع استمرار ضعف «وول ستريت»

ارتفعت الأسواق الآسيوية، الجمعة، بعد أن تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، حيث استمر ضعف «وول ستريت» في نهاية العام الماضي حتى بداية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
الاقتصاد شاشة تظهر الرقم الختامي لمتوسط ​​أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

أسواق الأسهم الآسيوية تبدأ العام بتراجع مع ترقب لعودة ترمب

بدأت معظم أسواق الأسهم الآسيوية العام الجديد بتراجع يوم الخميس، حيث استعد المستثمرون لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي مواطنون يصطفون أمام المقر الرئيسي لمصرف سوريا المركزي لتبديل الدولار الأميركي بأسعار أقل من السوق السوداء، في دمشق، 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

دولارات مزورة تغزو العاصمة السورية دمشق

يواجه تجار دمشق وسكانها وصرافو العملة الجدد تحدياً متزايداً نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح من 90 في المائة إلى 95 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة

يتحرك الين الياباني قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين، بدعم من ارتفاع العوائد الأميركية، بينما تتحرك باقي العملات في نطاق ضيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين «عازمة» على فتح اقتصادها للعالم في 2025

مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين «عازمة» على فتح اقتصادها للعالم في 2025

مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أكد مسؤول صيني رفيع المستوى في مجال التخطيط الاقتصادي الجمعة أن بلاده «عازمة» على مواصلة فتح اقتصادها على العالم في 2025، في وقت تستعد به بكين لاضطرابات تجارية محتملة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه.

وحاولت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم جاهدة إنعاش النمو بعد وباء «كوفيد»، وما زالت تواجه أزمة ديون في قطاع السكن، وانخفاضاً في الاستهلاك، وارتفاعاً في معدلات البطالة بأوساط الشباب.

وقد يتدهور الوضع أكثر بعد تنصيب ترمب المقرَّر في 20 يناير (كانون الثاني)؛ إذ إن الرئيس الأميركي المنتخَب زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في ظل حرب تجارية واسعة النطاق في فترته الرئاسية الأولى، وتعهَّد بمواصلة هذا النهج.

لكنّ مسؤولين من أعلى هيئة تخطيط في الصين (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح)، قالوا، الجمعة، إنه «بغضّ النظر عن طريقة تغير البيئة الخارجية المليئة بالضبابية، سيبقى عزم الصين وخطواتها الرامية إلى الانفتاح على العالم الخارجي على حاله».

وقال نائب مدير اللجنة جاو تشينشن، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «سنتّخذ في العام الجديد بكل تأكيد العديد من الإجراءات الجديدة... لتوسيع الانفتاح الممنهج بشكل ثابت وبناء بيئة أعمال تسويقية تستند إلى سيادة القانون، وتدويلية». وأفاد بأن الصين تخطط للتشجيع على زيادة الاستثمارات الخارجية في «التصنيع المتقدِّم والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وتوفير الطاقة وحماية البيئة».

ولم تُخفِ السلطات رغبتها في إعادة توجيه الاقتصاد نحو مجالات تقوم على الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، في قطاع الطاقة النظيفة مثلاً، ليصبح تحقيق النمو بأرقام عشرية، «مهما كان الثمن»، فصلاً من الماضي.

ووصلت الإمكانات الإجمالية للبلاد في طاقة الرياح والشمس إلى 1.31 مليار كيلوواط في المجموع، لتشكل 40.5 في المائة من إمكانات توليد الطاقة، العام الماضي، مقارنة مع 36 في المائة عام 2023، وفق ما أفاد به جاو، الجمعة.

لكن بعض الشخصيات لَمَّحت إلى تحديات أطول مدى بالنسبة إلى الاقتصاد، على رأسها الشيخوخة في أوساط السكان. وقال جاو إن العدد الإجمالي لمقدمي خدمات الرعاية للأطفال في البلاد وصل إلى عتبة 100 ألف في 2024، بينما بلغ عدد دور رعاية المسنين 410 آلاف.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر لـ«رويترز» إن ملايين الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات مفاجئة في الأجور، هذا الأسبوع؛ حيث تتطلع بكين إلى تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وعلى أساس إجمالي، فإن الدفع الفوري سيعادل دفعة لمرة واحدة للاقتصاد تتراوح بين نحو 12 مليار دولار ونحو 20 مليار دولار، إذا تم احتساب جميع الأشخاص البالغ عددهم 48 مليون شخص كعمال في القطاع العام، وتم تحصيلهم وفقاً للشروط الموصوفة لـ«رويترز».

وكانت آخر مرة أشارت فيها الصين علناً إلى زيادة وطنية في أجور موظفي الخدمة المدنية في عام 2015، عندما رفعت الحكومة أجور المسؤولين المحليين بأكثر من 30 في المائة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين.

ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة، الذي يتحدث باسم الحكومة الصينية، على الفور لطلب التعليق.

وهذه المرة، تمت زيادة الأجور الشهرية لموظفي الحكومة بمعدل نحو 500 يوان (68.50 دولار)، وفقاً لأشخاص اتصلت بهم «رويترز»، أو نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بعض موظفي الحكومة الصغار بزيادات شهرية تقترب من 300 يوان (41 دولاراً). وفي كثير من الحالات، تم تأريخ الزيادة في رواتب المسؤولين والعاملين في القطاع العام إلى يوليو (تموز)، وتم تسليمها في دفعة واحدة تشبه المكافأة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «يبدو أن استراتيجية بكين هي تشجع استهلاك الأشخاص الأكثر استعداداً للإنفاق. لقد شهدنا حتى الآن توزيعات نقدية على السكان الفقراء وزيادة في الأجور في القطاع العام. وتميل الفئات ذات الدخل المنخفض إلى إنفاق حصة أعلى من دخلها، في حين من المفترض أن يكون الموظفون الحكوميون أكثر عرضة للإنفاق من موظفي الأعمال الخاصة بسبب مستوياتهم الأعلى من مزايا الضمان الاجتماعي».

وكانت «بلومبرغ» أول من أورد الزيادات الواسعة النطاق في الأجور، التي أثرت على المعلمين والشرطة والموظفين الحكوميين العاملين في جميع أنحاء الصين. ولم يتم الإعلان عن هذه الخطوة أو تفصيلها من قبل بكين. ولم يتضح على الفور كيف سيتم تمويل الزيادة أو ما ستكون التكلفة الإجمالية.

وذكرت «رويترز» أن القادة الصينيين وافقوا، الشهر الماضي، على تشغيل عجز ميزانية أعلى يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن شأن ذلك أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من الضغوط الناجمة عن أزمة العقارات المطولة وانخفاض الأسعار واحتمال فرض تعريفات جمركية أعلى على الصادرات إلى الولايات المتحدة.