أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 2.8 في المائة فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من التكنولوجيات، مثل الذكاء الاصطناعي.
أصدر صندوق النقد الدولي فصلاً من تقريره القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أظهر مزيداً من الانخفاض في معدل النمو العالمي، الذي تباطأ بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009.
وقال صندوق النقد الدولي: «دون خطوات طموحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذراً من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار، وربما تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وقال المقرض العالمي إن استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يحد أيضاً من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وقال في مدونة مصاحبة للفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والتي ستصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل: «كل هذا يتفاقم بسبب الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الجانب الضارة».
وقبل عام، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ النمو على المدى المتوسط حوالي 3 في المائة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات نزولية للنمو على المدى المتوسط في جميع فئات الدخل والمناطق، وعلى الأخص في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحث صندوق النقد الدولي الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة توقعات النمو الضعيفة، محذراً من أنها تؤدي إلى تفاقم آفاق مستويات المعيشة والحد من الفقر العالمي.
وأضاف أن «بيئة النمو المنخفض الراسخة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، ستهدد القدرة على تحمل الديون، ويمكن أن تؤجج التوترات الاجتماعية، وتعرقل التحول الأخضر».
وقال صندوق النقد الدولي إن مجموعة من السياسات، بما في ذلك تخصيص أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص العمالة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، يمكن أن توفر الأمل.
وأوضح أن معدل نمو المعروض من العمالة العالمية سيصل إلى 0.3 في المائة فقط في عام 2030، أي أقل من ثلث متوسطه في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد - 19».
وقال صندوق النقد الدولي إن أبحاثه أظهرت إمكانية تحقيق مكاسب متواضعة من خلال زيادة المشاركة في القوى العاملة، ودمج المزيد من العمال المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، وتحسين توزيع المواهب في الأسواق الناشئة.
لكن الإجراءات السياسية المركزة لتعزيز المنافسة في السوق، والانفتاح التجاري، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، ومرونة سوق العمل يمكن أن ترفع النمو العالمي بنحو 1.2 نقطة مئوية بحلول عام 2030.
وأضاف أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، اعتماداً على اعتماده وتأثيره على القوى العاملة.
وقال إن التأثير البعيد المدى للذكاء الاصطناعي لم يتم فهمه بالكامل بعد، ويمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاجية، في حين أنه من المحتمل أيضاً أن يؤدي إلى إزاحة البشر في وظائف معينة، وتغيير طبيعة الآخرين بشكل أساسي.
ولفت إلى أنه نظراً لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية، وضمان حماية الملكية الفكرية، والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
