«أرامكو» تكشف لـ«الشرق الأوسط» توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار بمركزين في الرياض

توقّعت بدء أعمالهما نهاية 2025 ومنتصف 2026 بهدف تقديم حلول تقنية وصناعة منتجات رقمية

تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
TT

«أرامكو» تكشف لـ«الشرق الأوسط» توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار بمركزين في الرياض

تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)

كشفت شركة «أرامكو السعودية» أنه يتم العمل على توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار المتسارع (سيل)، عبر إنشاء مركزين جديدين في الرياض، لتمتد مهامه إلى تقديم حلول تقنية لتحديات القطاعات الحكومية، وصناعة المنتجات الرقمية المتخصصة.

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه من المخطط أن يبدأ مركزا الرياض أعمالهما في نهاية عام 2025، ومنتصف عام 2026، على التوالي. وأوضحت أن المختبر السعودي للابتكار المتسارع، الذي دشّنته الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يركّز على تحفيز القدرات الرقمية ودفع التقدم والتحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة.

وكان رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، استعرض خلال مشاركته في مؤتمر «ليب 2024»، مطلع مارس (آذار) المنصرم، نموذج الذكاء الاصطناعي العملاق «أرامكو ميتا برين»، وتأسيس شبكة البحث والتطوير المبتكرة ممثلة بالمختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع.

ويهدف المختبر إلى صناعة منتجات رقمية وبناء مشاريع قائمة على تحديات قطاعات الأعمال، من خلال قدرات المختبر الخمس، والمتمثلة في: البحث والتطوير، وصناعة الحلول، وإنشاء المشاريع، والاستثمار، والتطوير الأكاديمي. ويكون تحقيق أهداف المختبر وتنمية قدراته الخمس، من خلال إنشاء منظومة شركاء وطنية وعالمية لتعزيز قدرات هذا المختبر.

«أرامكو» تسخّر شبكتها العالمية للبحوث والتطوير لتسريع الوصول إلى أعمال منخفضة الكربون (موقع الشركة)

منظومة وطنية وعالمية

وشرحت الشركة أنها وقّعت مذكرات تفاهم لتوسيع المختبر خارج حدود «أرامكو السعودية»، ليصبح مختبراً وطنياً، مع كل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب الشركة، فإنها تسعى من خلال تأسيس المختبر السعودي للابتكار الرقمي إلى تأسيس منظومة رقمية مرموقة لها القدرة على جذب القادة العالميين وأفضل الكفاءات والابتكارات المتقدمة، لتبنّي متطلبات الحاضر والاستثمار في المستقبل.

كما تهدف إلى تمكين الشركات السعودية لتتميّز في صناعاتها والإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي، والمحافظة على مكانة المملكة في طليعة الابتكار الرقمي الذي تحركه السوق.

زيادة الإنتاجية والنمو

وأوضحت «أرامكو» في تصريحها إلى «الشرق الأوسط» أن «أرامكو ميتا برين» يُعد نموذج ذكاء اصطناعي توليدي كبيراً ومن الدرجة الصناعية؛ إذ يستند على بيانات تراكمية جمعتها الشركة خلال 90 عاماً، ويمثّل استثماراً استراتيجياً في الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الشركة التي تخطط لاستخدامه لتشغيل التطبيقات المعرفية عبر أعمالها.

وإذ تؤكد أن «أرامكو ميتا برين»، هو نموذج «أرامكو» العملاق الجديد في الذكاء الاصطناعي، ولديه الإمكانات التي تساعد الشركة على زيادة الإنتاجية والنمو، فضلاً عن قدرته على تغيير وتطوير الطريقة التي تعمل بها الشركة؛ نوّهت بأنه رغم وجود التحديات التي ينطوي عليها أي ابتكار تقني عملاق، فإن «أرامكو» تعمل على تطوير نموذجها من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق الفوائد وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر.

استراتيجية «أرامكو» تهدف لتسخير التقنية والابتكار للحد من آثار أعمالها على المناخ (موقع الشركة)

تعمل «أرامكو السعودية» على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في القطاع الصناعي، بهدف الارتقاء بالعديد من جوانب أعمالها، بدءاً من إدارة المكامن وصولاً إلى استهلاك الطاقة، وتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، تبدأ بتحسين سلامة العاملين وتنتهي بالتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الطلب العالمي

وشرحت «أرامكو» أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة رئيسية في برنامج التحوّل الرقمي في الشركة التي تعتزم مواصلة تصميم نماذج ذكية مبتكرة وحلول رقمية أخرى وتطويرها واستخدامها من أجل تحليل عمليات اتخاذ القرار وتحسينها، وتعزيز أداء الأعمال.

ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تهدف الشركة إلى البقاء في طليعة الشركات التي تساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية وبأسعار معقولة.

وتسعى «أرامكو» إلى تحقيق نجاحاتها التقنية من خلال تبنّي ثلاث طُرق، هي: الابتكار، والتكامل، والاستثمار، و«ما زالت تجني ثمار تحوّلها الرقمي المتواصل والذي أصبح ملموساً في كل جزء منها»، من إدارة المشاريع والخدمات اللوجستية إلى طريقة تقدير الاحتياطات.

وهي تعد أن الدور الذي يؤديه الابتكار التقني في قطاع الطاقة يتعلّق بخلق القيمة للمجتمع بشكل عام؛ إذ يمكن للتقنيات المبتكرة أن تساعد الشركة في تقليل الانبعاثات، كما تُسهم في زيادة العوائد لمساهميها، وفي تحسين موارد المملكة لكل من الأجيال المعاصرة والمستقبلية.

كفاءة وأمان

وبالنسبة لعملاء «أرامكو السعودية» في جميع أنحاء العالم، تشرح الشركة أن أحدث التقنيات ستساعد في تحقيق أعلى مستوى ممكن من الموثوقية وأمن الطاقة، فضلاً عن أنها تمكّن الموظفين وتعزز قدراتهم جميعاً على أداء وظائفهم بكفاءة وأمان.

وفي الواقع، فإن خلق القيمة للناس لتحسين أعمالهم وحياتهم هو السبب الأسمى لأيّ جهد في تطوير تقنية، بما في ذلك جهود تطوير التقنية التي تقوم بها «أرامكو».

الجدير بالذكر أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بما في ذلك الطاقة، كما أنها تضع قطاع النفط والغاز على أعتاب عصر جديد تكون فيه للتقنيات المبنية على البيانات دور محوري في صُنع القرار.

فمن خلال استخدام مجموعة من التقنيات الرائدة - من الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة وأدوات التحليل إلى الطائرات من دون طيار، وإنترنت الأشياء - يمكن للمشاريع الاستفادة من الأفكار القائمة على البيانات، والاستجابة الفورية للتحديات الجديدة، وتعزيز كفاءتها الإنتاجية؛ إذ إن التناغم بين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يعمل على تحويل العمل إلى النظام الرقمي، وفقاً لموقع «أرامكو» الرسمي.

وعلى مدى أكثر من قرن، اضطلع قطاع النفط والغاز بدورٍ حيوي في التحول الاقتصادي في العالم، لكن هذا القطاع على وشك الولوج لحقبةٍ جديدة، حيث يمكن للتحول الرقمي أن يؤدي إلى زيادة في الكفاءة العملية، وسلامة أماكن العمل، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لهذا القطاع.


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
علوم هل يزيد الذكاء الاصطناعي إنتاجيتك فعلاً؟

هل يزيد الذكاء الاصطناعي إنتاجيتك فعلاً؟

الاعتماد عليه قد يبطئ بناء المهارات في بداية المسيرة المهنية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا روبوت بشري الشكل يدفع حاوية خلال عرض إعلامي في مطار هانيدا بطوكيو (إ.ب.أ)

مشهد من المستقبل... مطار ياباني يبدأ استخدام روبوتات بشرية في مناولة الأمتعة

تتجه اليابان إلى إدماج الروبوتات الشبيهة بالبشر في العمليات اليومية داخل مطاراتها، في محاولة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بنقص العمالة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص تكشف المخاوف المرتبطة بنموذج «أنثروبيك» عن تحول أوسع في المخاطر السيبرانية (رويترز)

خاص «كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

تكشف مخاوف «أنثروبيك» تحولاً أوسع حول إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المخاطر السيبرانية على البنوك ما يوسع الهجوم والدفاع معاً بسرعة

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا مؤيدو الذكاء الاصطناعي يرون أنه يحمل إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطب (رويترز)

خبراء يُحذرون: الذكاء الاصطناعي يكشف عن طرق خطيرة لتطوير أسلحة بيولوجية

في وقت يتسارع فيه تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تزيد المخاوف بشأن إساءة استخدام هذه الأدوات في مجالات حساسة وخطيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.