«أرامكو» تكشف لـ«الشرق الأوسط» توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار بمركزين في الرياض

توقّعت بدء أعمالهما نهاية 2025 ومنتصف 2026 بهدف تقديم حلول تقنية وصناعة منتجات رقمية

تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
TT

«أرامكو» تكشف لـ«الشرق الأوسط» توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار بمركزين في الرياض

تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)
تلعب مراكز الابتكار في «أرامكو» دوراً مهماً في التحول الرقمي للشركة (الموقع الرسمي)

كشفت شركة «أرامكو السعودية» أنه يتم العمل على توسيع أعمال المختبر السعودي للابتكار المتسارع (سيل)، عبر إنشاء مركزين جديدين في الرياض، لتمتد مهامه إلى تقديم حلول تقنية لتحديات القطاعات الحكومية، وصناعة المنتجات الرقمية المتخصصة.

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه من المخطط أن يبدأ مركزا الرياض أعمالهما في نهاية عام 2025، ومنتصف عام 2026، على التوالي. وأوضحت أن المختبر السعودي للابتكار المتسارع، الذي دشّنته الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يركّز على تحفيز القدرات الرقمية ودفع التقدم والتحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة.

وكان رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، استعرض خلال مشاركته في مؤتمر «ليب 2024»، مطلع مارس (آذار) المنصرم، نموذج الذكاء الاصطناعي العملاق «أرامكو ميتا برين»، وتأسيس شبكة البحث والتطوير المبتكرة ممثلة بالمختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع.

ويهدف المختبر إلى صناعة منتجات رقمية وبناء مشاريع قائمة على تحديات قطاعات الأعمال، من خلال قدرات المختبر الخمس، والمتمثلة في: البحث والتطوير، وصناعة الحلول، وإنشاء المشاريع، والاستثمار، والتطوير الأكاديمي. ويكون تحقيق أهداف المختبر وتنمية قدراته الخمس، من خلال إنشاء منظومة شركاء وطنية وعالمية لتعزيز قدرات هذا المختبر.

«أرامكو» تسخّر شبكتها العالمية للبحوث والتطوير لتسريع الوصول إلى أعمال منخفضة الكربون (موقع الشركة)

منظومة وطنية وعالمية

وشرحت الشركة أنها وقّعت مذكرات تفاهم لتوسيع المختبر خارج حدود «أرامكو السعودية»، ليصبح مختبراً وطنياً، مع كل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب الشركة، فإنها تسعى من خلال تأسيس المختبر السعودي للابتكار الرقمي إلى تأسيس منظومة رقمية مرموقة لها القدرة على جذب القادة العالميين وأفضل الكفاءات والابتكارات المتقدمة، لتبنّي متطلبات الحاضر والاستثمار في المستقبل.

كما تهدف إلى تمكين الشركات السعودية لتتميّز في صناعاتها والإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي، والمحافظة على مكانة المملكة في طليعة الابتكار الرقمي الذي تحركه السوق.

زيادة الإنتاجية والنمو

وأوضحت «أرامكو» في تصريحها إلى «الشرق الأوسط» أن «أرامكو ميتا برين» يُعد نموذج ذكاء اصطناعي توليدي كبيراً ومن الدرجة الصناعية؛ إذ يستند على بيانات تراكمية جمعتها الشركة خلال 90 عاماً، ويمثّل استثماراً استراتيجياً في الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الشركة التي تخطط لاستخدامه لتشغيل التطبيقات المعرفية عبر أعمالها.

وإذ تؤكد أن «أرامكو ميتا برين»، هو نموذج «أرامكو» العملاق الجديد في الذكاء الاصطناعي، ولديه الإمكانات التي تساعد الشركة على زيادة الإنتاجية والنمو، فضلاً عن قدرته على تغيير وتطوير الطريقة التي تعمل بها الشركة؛ نوّهت بأنه رغم وجود التحديات التي ينطوي عليها أي ابتكار تقني عملاق، فإن «أرامكو» تعمل على تطوير نموذجها من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق الفوائد وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر.

استراتيجية «أرامكو» تهدف لتسخير التقنية والابتكار للحد من آثار أعمالها على المناخ (موقع الشركة)

تعمل «أرامكو السعودية» على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في القطاع الصناعي، بهدف الارتقاء بالعديد من جوانب أعمالها، بدءاً من إدارة المكامن وصولاً إلى استهلاك الطاقة، وتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، تبدأ بتحسين سلامة العاملين وتنتهي بالتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الطلب العالمي

وشرحت «أرامكو» أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة رئيسية في برنامج التحوّل الرقمي في الشركة التي تعتزم مواصلة تصميم نماذج ذكية مبتكرة وحلول رقمية أخرى وتطويرها واستخدامها من أجل تحليل عمليات اتخاذ القرار وتحسينها، وتعزيز أداء الأعمال.

ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تهدف الشركة إلى البقاء في طليعة الشركات التي تساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية وبأسعار معقولة.

وتسعى «أرامكو» إلى تحقيق نجاحاتها التقنية من خلال تبنّي ثلاث طُرق، هي: الابتكار، والتكامل، والاستثمار، و«ما زالت تجني ثمار تحوّلها الرقمي المتواصل والذي أصبح ملموساً في كل جزء منها»، من إدارة المشاريع والخدمات اللوجستية إلى طريقة تقدير الاحتياطات.

وهي تعد أن الدور الذي يؤديه الابتكار التقني في قطاع الطاقة يتعلّق بخلق القيمة للمجتمع بشكل عام؛ إذ يمكن للتقنيات المبتكرة أن تساعد الشركة في تقليل الانبعاثات، كما تُسهم في زيادة العوائد لمساهميها، وفي تحسين موارد المملكة لكل من الأجيال المعاصرة والمستقبلية.

كفاءة وأمان

وبالنسبة لعملاء «أرامكو السعودية» في جميع أنحاء العالم، تشرح الشركة أن أحدث التقنيات ستساعد في تحقيق أعلى مستوى ممكن من الموثوقية وأمن الطاقة، فضلاً عن أنها تمكّن الموظفين وتعزز قدراتهم جميعاً على أداء وظائفهم بكفاءة وأمان.

وفي الواقع، فإن خلق القيمة للناس لتحسين أعمالهم وحياتهم هو السبب الأسمى لأيّ جهد في تطوير تقنية، بما في ذلك جهود تطوير التقنية التي تقوم بها «أرامكو».

الجدير بالذكر أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بما في ذلك الطاقة، كما أنها تضع قطاع النفط والغاز على أعتاب عصر جديد تكون فيه للتقنيات المبنية على البيانات دور محوري في صُنع القرار.

فمن خلال استخدام مجموعة من التقنيات الرائدة - من الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة وأدوات التحليل إلى الطائرات من دون طيار، وإنترنت الأشياء - يمكن للمشاريع الاستفادة من الأفكار القائمة على البيانات، والاستجابة الفورية للتحديات الجديدة، وتعزيز كفاءتها الإنتاجية؛ إذ إن التناغم بين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يعمل على تحويل العمل إلى النظام الرقمي، وفقاً لموقع «أرامكو» الرسمي.

وعلى مدى أكثر من قرن، اضطلع قطاع النفط والغاز بدورٍ حيوي في التحول الاقتصادي في العالم، لكن هذا القطاع على وشك الولوج لحقبةٍ جديدة، حيث يمكن للتحول الرقمي أن يؤدي إلى زيادة في الكفاءة العملية، وسلامة أماكن العمل، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لهذا القطاع.


مقالات ذات صلة

هل أنهى الذكاء الاصطناعي عصر أنظمة كشف الاحتيال الرقمية التقليدية؟

خاص الاحتيال تحوّل من استهداف الأنظمة التقنية إلى التلاعب بالسلوك البشري ما يغيّر طبيعة التهديد بشكل جذري (رويترز)

هل أنهى الذكاء الاصطناعي عصر أنظمة كشف الاحتيال الرقمية التقليدية؟

يُضعف تحول الاحتيال إلى استهداف السلوك البشري الأنظمة التقليدية، ويفرض اعتماد تحليلات سلوكية، ومقاربات جديدة لحماية الثقة الرقمية، والهوية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أداة «غوغل» للذكاء الاصطناعي تفتقر إلى الدقة

أداة «غوغل» للذكاء الاصطناعي تفتقر إلى الدقة

أكثر من نصف الإجابات الصحيحة كانت «غير مدعومة بأدلة»

كيد ميتز (نيويورك)
علوم مع الذكاء الاصطناعي: طلاب الجامعات يعيدون النظر في تخصصاتهم

مع الذكاء الاصطناعي: طلاب الجامعات يعيدون النظر في تخصصاتهم

70 % مع تغيير الاختصاص في التكنولوجيا مقابل 54 % في العلوم الإنسانية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «غوغل» تحدّث أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين التعامل مع استفسارات الصحة النفسية بشكل أكثر مسؤولية (شاترستوك)

تحديثات جديدة من «غوغل» لتعزيز تعامل الذكاء الاصطناعي مع الصحة النفسية

«غوغل» تحدّث استجابات الذكاء الاصطناعي للصحة النفسية لتوجيه المستخدمين نحو الدعم المناسب مع الحفاظ على السلامة وعدم استبدال المختصين.

نسيم رمضان (لندن)
علوم في عصر الذكاء الاصطناعي… الاحتيال والنصب يصبحان أمراً سهلاً للغاية

في عصر الذكاء الاصطناعي… الاحتيال والنصب يصبحان أمراً سهلاً للغاية

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستطيع أي شخص الحصول على وجبة تعويضية أو منتج بديل مجاناً.

جيسوس دياز (واشنطن)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.