فرنسا تأمل تحسين علاقاتها الاقتصادية مع المغرب

علم المغرب يرفرف في موقع تشييد بالقرب من العاصمة الرباط (رويترز)
علم المغرب يرفرف في موقع تشييد بالقرب من العاصمة الرباط (رويترز)
TT

فرنسا تأمل تحسين علاقاتها الاقتصادية مع المغرب

علم المغرب يرفرف في موقع تشييد بالقرب من العاصمة الرباط (رويترز)
علم المغرب يرفرف في موقع تشييد بالقرب من العاصمة الرباط (رويترز)

تأمل فرنسا في تحريك المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، الشريك الذي لا غنى عنه في المغرب العربي، بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين مؤخرا.

وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير، أن الوقت حان «لإنعاش العلاقة»، وذلك في زيارة إلى المملكة، الخميس، بعد أسابيع من زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.

كما يستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.

وأكد مصدر دبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان «تجديد الحوار الاقتصادي» بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.

ووصلت التعاملات التجارية، بين باريس والرباط إلى مستوى قياسي في 2023 بنحو 14 مليار يورو (15.19 مليار دولار). وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم.

كما أن المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.

وبعدما أبرزت الأزمات الدولية الأخيرة أهمية أن تكون سلاسل التوريد قريبة جغرافيا ومضمونة، عد المصدر الدبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المغرب هو شريك مثير للاهتمام لفرنسا» من هذه الزاوية، ويتيح لها القدرة على التمتع بقاعدة خلفية صلبة في بلاد ركّزت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الإنتاج الصناعي، خصوصا في مجال الطيران والسيارات.

وكانت كارول ديلغا، رئيسة منطقة أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي لشركة «إيرباص»، قالت في مقابلة نشرت عام 2023 إن «خلق وظيفة في المغرب يؤدي إلى خلق 1.5 وظيفة في أوسيتاني»، مشيرة إلى أن ذلك «يتيح لنا أن نكون تنافسيين في مجال الطيران».

كما تنظر فرنسا بإعجاب إلى جهود المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديدية، إضافة إلى الصحة حيث أطلقت الرباط عملية إصلاح واسعة.

وأعرب ريستير، خلال زيارته المغرب الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية. وأشار إلى أن شركة «بروباركو» التابعة لـ«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة (جنوب الصحراء الغربية) والدار البيضاء.


مقالات ذات صلة

مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

شمال افريقيا صورة من الحدود المغربية مع سبتة - إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)

مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

قالت الشرطة المحلية في جيب سبتة الإسباني، إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا من المغرب إلى الجيب، الأحد، وفي وقت مبكر من صباح الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا زهرة القنب (رويترز)

بعد عفو ملكي... زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

يعد المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، هو وأفغانستان، وتسمح السلطات بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة فقط.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة لقمة «تيكاد» الأفريقية - اليابانية التي تحتضنها طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان جدّدت عدم اعترافها بجبهة «البوليساريو»

اليابان جدّدت بشكل رسمي عدم اعترافها بجبة «البوليساريو» الانفصالية خلال الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة «تيكاد» الأفريقية - اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا بوعمران لدى إلقائه كلمة في افتتاح «شارع سقراط» في القرية الأولمبية مارس 2024 (غيتي)

الفرنسي - المغربي كريم بوعمران مرشّح لرئاسة الحكومة الفرنسية

سطع نجم السياسي الفرنسي - المغربي كريم بوعمران، وأصبح على اللائحة القصيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة.

ميشال أبونجم (باريس)
رياضة عالمية حكيمي محتفلاً مع جماهير المغرب بعد الفوز ببرونزية الأولمبياد (أ.ف.ب)

حكيمي بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد: تضحياتنا لم تذهب سُدى

أكد قائد المنتخب المغربي الأولمبي أشرف حكيمي أن التتويج بالميدالية البرونزية التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس «مستحق وثمرة عمل وتضحيات».

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».