أظهر مسح للشركات، يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني يبدو في طريقه للخروج من الركود عندما تنشر بيانات النمو الرسمية في الربع الأول المقبل، على الرغم من تباطؤ نشاط الخدمات الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي - الذي يغطي خدمات القطاع الخاص وشركات التصنيع - إلى 52.8 في مارس (آذار) من 53.0 في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».
وكان هذا أقل بقليل من القراءة المؤقتة البالغة 52.9 ولكن فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال»، تيم مور: «إن معدل النمو القوي في مارس يعزز وجهة النظر القائلة إن انتعاش أداء قطاع الخدمات يساعد اقتصاد المملكة المتحدة على الخروج من الركود الضحل الذي شهده العام الماضي».
وأضاف: «علق المشاركون في الاستطلاع مرة أخرى على التحول في إنفاق الأعمال والمستهلكين، على الرغم من القيود المفروضة على ميزانيات العملاء بسبب التضخم القوي وارتفاع تكاليف الاقتراض».
ولن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الأول قبل 10 مايو (أيار). وستكون نهاية الركود بمثابة تطور إيجابي لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه عجزاً كبيراً في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال المعارض قبل الانتخابات الوطنية التي يتوقع إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام.
وأظهرت أرقام يوم الخميس أن نمو نشاط الخدمات في مارس كان أضعف قليلاً مما كان يُعتقد في البداية، حيث تم تعديله إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.1 من قراءة أولية بلغت 53.4.
ولكن هذا يقابله إلى حدٍ كبير المراجعة التصاعدية في وقت سابق من هذا الأسبوع لمؤشر التصنيع إلى 50.3 من 49.9، وهي أول قراءة له فوق 50 في عامين تقريباً.
وكانت هناك أخبار متضاربة بشأن التضخم بالنسبة إلى بنك إنجلترا، الذي يتوقع الاقتصاديون أن يحذو حذو المصارف المركزية الكبرى الأخرى ويخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).
وقالت وكالة «ستاندرد أند بورز» إن شركات الخدمات رفعت الأسعار بأبطأ وتيرة في ستة أشهر، ولكن أسرع من اتجاهها التاريخي، مما يضيف إلى دلائل على استمرار التضخم المحلي. وقد أدى ارتفاع نمو الأجور إلى ارتفاع تكاليف الشركات بسرعة، حتى مع تقييدها للتوظيف.
