وزراء «أوبك بلس» يبقون على سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير

رحَّبوا بتعهد العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل... وروسيا تؤكد الوفاء التام بالتزاماتها

شعار «أوبك» على المدخل الرئيسي للمنظمة بفيينا وفي الخلفية أعلام الدول الأعضاء (رويترز)
شعار «أوبك» على المدخل الرئيسي للمنظمة بفيينا وفي الخلفية أعلام الدول الأعضاء (رويترز)
TT

وزراء «أوبك بلس» يبقون على سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير

شعار «أوبك» على المدخل الرئيسي للمنظمة بفيينا وفي الخلفية أعلام الدول الأعضاء (رويترز)
شعار «أوبك» على المدخل الرئيسي للمنظمة بفيينا وفي الخلفية أعلام الدول الأعضاء (رويترز)

قررت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التابعة لتحالف «أوبك بس» الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية للنفط من دون تغيير، مع مواصلة مراقبة مدى التزام الدول المشاركة بسقف الإنتاج المتفق عليه.

وكانت اللجنة الوزارية التي انعقدت افتراضياً، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، استعرضت، في اجتماعها الثالث والخمسين، بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2024. ونوهت بمستوى الالتزام المرتفع من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول من خارجها، الأطراف في إعلان التعاون، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ورحَّبت اللجنة، وفق البيان، بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل لحصص الإنتاج وتعويض زيادة الإنتاج، وبإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى حجم الإنتاج عوضاً عن حجم الصادرات.

وقد اتفق أعضاء «أوبك بلس» الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق.

وفق بيان «أوبك»، طُلب من الدول المشاركة «التي تجاوز إنتاجها السقف المتفَق عليه أن تقدم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، من عام 2024، خططها التفصيلية للتعويض للأمانة العامة لـ(أوبك) بحلول 30 أبريل (نيسان) 2024».

وقال البيان: «ستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو (حزيران) 2023. وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفبراير 2024.

كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق، منوهةً، في ذلك، باستعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون للتعامل مع مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مُستندة، في هذا، إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، وفق ما جاء في البيان.

وكان العراق تعهد، الشهر الماضي، بخفض الصادرات للتعويض عن إنتاج النفط بكميات تتجاوز هدف «أوبك»، في قرار من شأنه خفض الإمدادات بنحو 130 ألف برميل يومياً، اعتباراً من فبراير (شباط).

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في «أوبك بلس».

وقال نوفاك يوم الأربعاء بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية إن روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق التحالف. أضاف أن الدول المشاركة في «أوبك بلس» أكدت مستوى عالياً من الالتزام بقيود إمدادات النفط.

وقال نوفاك في تصريحات متلفزة: «روسيا تفي بالتزاماتها بالكامل». وأضاف أن الأدوات التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط ناجحة، وأن «أوبك بلس» ستتخذ قرارات لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وعندما سُئِل عن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، أجاب نوفاك: «لقد ناقشنا وضع السوق بشكل عام والعوامل التي تؤثر، بطريقة أو بأخرى، على توازن العرض والطلب، بما في ذلك النمو الاقتصادي».

أضاف: «بالطبع يشمل ذلك التطورات التي نشهدها في الشرق الأوسط، التوترات لها تأثير على السوق... ارتفعت أسعار النفط إلى 89 دولاراً للبرميل اليوم».

ومن المقرَّر أن يجتمع تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة في مقره بفيينا في الأول من يونيو (حزيران) ليقرر ما إذا كان سيستمر في تخفيضات الإمدادات في النصف الثاني من العام. وستجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج مرة أخرى في اليوم نفسه لمراجعة الأسواق.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن أثار خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)

مبيعات وقود السفن في الفجيرة لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في 5 أشهر خلال أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

مع تراجع الأسعار... أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على ما يصل إلى ستة ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن (رويترز)

رئيس «شيفرون»: سياسات بايدن «تقوِّض» أمن الطاقة

انتقد رئيس شركة «شيفرون» مايك ويرث، سياسة إدارة بايدن بشأن النفط والغاز، قائلاً إنها «تقوض أمن الطاقة» لحلفاء الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

الدين البريطاني يتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي

منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
TT

الدين البريطاني يتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي

منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)

ارتفعت الديون الحكومية البريطانية إلى 100 في المائة من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى في التاريخ الحديث، كما سجلت الموازنة عجزاً كبيراً آخر الشهر الماضي، ما أضاف إلى المشاكل التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز في إعداد خططها الضريبية والإنفاق.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن صافي الدين العام، باستثناء المصارف المملوكة للقطاع العام، ارتفع إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ بدء التسجيل الشهري في عام 1993، ارتفاعاً من 99.3 في المائة في يوليو (تموز).

وتُظهر سجلات بنك إنجلترا أن الديون ظلت تصل بانتظام إلى هذا المستوى في أوائل الستينات، عندما كانت بريطانيا لا تزال تتعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت الديون الحكومية بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية ومرة ​​أخرى خلال جائحة «كوفيد – 19» وقد أسهم النمو الاقتصادي الضعيف منذ ذلك الحين أيضاً في زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي.

وواصلت الحكومة اقتراض 13.734 مليار جنيه إسترليني (18.29 مليار دولار) في أغسطس (آب)، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن أغسطس من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام ارتفاع الإنفاق على المزايا الاجتماعية والإنفاق الجاري، مما يعكس معدل تضخم أعلى من المعتاد.

وحذرت ريفز من أن الضرائب سوف ترتفع في موازنتها المقررة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها استبعدت الزيادات في معدلات ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، وهو ما يترك مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، غورا سوري: «أظهرت أرقام المالية العامة لشهر أغسطس الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المستشارة قبل موازنتها الأولى».

وحتى الآن، اقترضت الحكومة 64.1 مليار جنيه إسترليني (85.23 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025، أي ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.98 مليار دولار) على توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار).

وجاءت أرقام العجز أعلى من التوقعات التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة لكل من الأشهر الأربعة الماضية.

يحتفظ بنك إنجلترا بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الديون الحكومية. وباستثناء بنك إنجلترا، ارتفعت نسبة الدين إلى الاقتصاد إلى 92 في المائة، وهو رقم قياسي آخر، مقارنة بـ91.6 في المائة في يوليو.