«جنرال إلكتريك» الأميركية تفتح فصلاً جديداً في تاريخها وتنقسم إلى 3 كيانات

وحدة الطاقة «جي إي ڤيرنوڤا» تستكمل عملية الانفصال وتبدأ التداول في بورصة نيويورك مع الإطلاق الرسمي لشركة الطيران

عرض لافتات شركات «جنرال إلكتريك» المستقلة المنشأة حديثاً أمام بورصة نيويورك اليوم (أ.ف.ب)
عرض لافتات شركات «جنرال إلكتريك» المستقلة المنشأة حديثاً أمام بورصة نيويورك اليوم (أ.ف.ب)
TT

«جنرال إلكتريك» الأميركية تفتح فصلاً جديداً في تاريخها وتنقسم إلى 3 كيانات

عرض لافتات شركات «جنرال إلكتريك» المستقلة المنشأة حديثاً أمام بورصة نيويورك اليوم (أ.ف.ب)
عرض لافتات شركات «جنرال إلكتريك» المستقلة المنشأة حديثاً أمام بورصة نيويورك اليوم (أ.ف.ب)

افتتحت عملاق الصناعة الأميركية «جنرال إلكتريك» فصلاً جديداً في تاريخها اليوم الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد تفككها إلى ثلاثة كيانات مستقلة، من خلال قطاعات الطاقة والطيران والفضاء والصحة.

ويأتي انقسام الشركة إلى ثلاث شركات عامة عالمية بهدف تحقيق التركيز الأكبر، وتخصيص رؤوس الأموال حسب الطلب، والمرونة الاستراتيجية في تحفيز نمو على المدى الطويل وخلق قيمة للعملاء، المستثمرين والموظفين حسب ما ذكرته الشركة في وقت سابق.

وأعلنت شركة «جي إي ڤيرنوڤا» - وحدة الطاقة سابقاً في «جنرال إلكتريك» - اليوم عن اكتمال عملية انفصالها عن شركة «جنرال إلكتريك»، وبدء التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، بدءاً من موعد افتتاح السوق اليوم، في الوقت الذي أعلنت أيضاً شركة «جي إي إيروسبيس» عن إطلاقها رسمياً كشركة عامة مستقلة متخصصة بقطاع الطيران بعد اكتمال عملية انفصال «جي إي ڤيرنوڤا».

وبحسب المعلومات الصادرة فإنه في خطوة تعد الأولى من نوعها التي تشهدها بورصة نيويورك؛ قرعت شركتا «جي إي ڤيرنوڤا» و«جي إي إيروسبيس»، التي تم إطلاقها أيضاً كشركة مستقلة اليوم، معاً جرس الافتتاح في بداية تداولات اليوم.

شركة مستقلة

وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إي ڤيرنوڤا»: «أصبحت جي إي ڤيرنوڤا اليوم شركة مستقلة تركز على تسريع تحول قطاع الطاقة للمساهمة في توفير مستقبل أكثر استدامة. وفي حين توفر وحدات أعمال توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء ونقلها لدينا جميع المنتجات والخدمات الأساسية لقطاع الطاقة الكهربائية، فإننا نواصل العمل على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للاقتصادات، وتوفير الكهرباء التي تشكل ركيزة أساسية للصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. وتُعنى (جي إي ڤيرنوڤا) بشكل خاص بتزويد العالم بالمزيد من الكهرباء وإزالة الكربون».

ويعمل لدى شركة «جي إي ڤيرنوڤا» أكثر من 80 ألف موظف في أكثر من 100 دولة، وتساهم «جي إي ڤيرنوڤا» في توليد نحو 30 في المائة من الكهرباء التي يحتاجها العالم عبر أكثر من 7 آلاف توربين غازي، وما يقارب 55 ألف توربين رياح، ومجموعة أخرى من التقنيات الرائدة لتزويد الكهرباء.

تحقيق نمو عضوي

وبالتزامن مع اليوم المخصص للمستثمرين بالشركة الذي أقيم شهر مارس (آذار) الماضي، أكدت «جي إي ڤيرنوڤا» مضيها قدماً في تنفيذ توجهاتها المالية لعام 2024، وكشفت عن توجهاتها المالية لعام 2025، وتوقعت تحقيق معدل نمو عضوي متوسط من خانة واحدة في الإيرادات، وهامش أرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 10 في المائة، ونسبة تحويل للتدفق النقدي الحر تتراوح ما بين 90-110 في المائة.

وتخدم شركة «جي إي ڤيرنوڤا» قطاعاً صناعياً حيوياً تبلغ قيمته 265 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 435 مليار دولار بحلول عام 2030. وتوفر الاحتياجات المتزايدة للكهرباء وإزالة الكربون فرصاً كبيرة، حيث من المتوقع أن تتضاعف قدرة التوليد بحلول عام 2040.

«جي إي إيروسبيس»

وفيما يتعلق بشركة «جي إي إيروسبيس»، قال إتش. لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس»: «مع اكتمال إطلاق الشركات العامة الثلاث المنبثقة عنها، تقطع (جنرال إلكتريك) اليوم الخطوة الأخيرة في مسيرة التحول الاستراتيجي التي بدأتها منذ سنوات. وأنا فخور للغاية بتفاني فريقنا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي».

ومع تمتعها بقاعدة محركات عالمية واسعة تضم ما يقارب 44 ألف محرك تجاري ونحو 26 ألف محرك لطائرات عسكرية، بلغت الإيرادات المعدلة للشركة في عام 2023 نحو 32 مليار دولار، منها 70 في المائة ناتجة عن الخدمات والأسس الاقتصادية القوية لسوق خدمات ما بعد البيع للمحركات.

وفي لقاء «يوم المستثمرين» الذي نظمته الشركة في مارس الماضي، أكدت «جي إي إيروسبيس» مجدداً توجهاتها لعام 2024 وقدمت توقعات مالية طويلة المدى، بما في ذلك تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2028. واستعرضت الشركة كذلك إطارها لتخصيص رأس المال للاستثمار في النمو والابتكار، مع إعادة ما يقارب 70 - 75 في المائة من الأموال المتاحة للمساهمين.


مقالات ذات صلة

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030».

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي لنحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

خاص سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

في وقت يُنظر إلى قطاع البتروكيميائيات بوصفه الأكثر تأثراً بتعطل مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد امتداداته المباشرة ضمن سلاسل الصناعات التحويلية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد قضبان ألمنيوم مُنتَجة في مصهر لإحدى الشركات (رويترز)

حرب إيران تخفّض إنتاج الألمنيوم في الخليج 6 % خلال مارس

تراجع إنتاج الألمنيوم الأولي في دول الخليج بنسبة 6 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع فبراير (شباط) السابق عليه، وفق «المعهد الدولي للألمنيوم».

«الشرق الأوسط» (لندن)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.