يتفوق النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية على بقية العالم، لكن من المرجح أن تشهد المنطقة نمواً أبطأ في عام 2024 وسط رياح معاكسة في الصين وعدم اليقين على نطاق أوسع بشأن سياساتها، وفقاً للبنك الدولي.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في المنطقة إلى 4.5 في المائة هذا العام، متباطئاً عن توسع العام الماضي البالغ 5.1 في المائة، وفقاً لتحديث البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي لعام 2024، الذي صدر يوم الاثنين. ويبلغ عدد سكان المنطقة أكثر من 2.1 مليار نسمة.
ومع ذلك، مع استثناء الصين، من المتوقع أن يصل النمو في المنطقة إلى 4.6 في المائة هذا العام - أعلى من 4.4 في المائة في عام 2023.
وفي حين حددت الصين هدف النمو الرسمي بنحو 5 في المائة لعام 2024، يتوقع البنك الدولي أن النمو في أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينخفض إلى 4.5 في المائة هذا العام، متباطئاً عن التوسع الذي بلغ 5.2 في المائة في العام الماضي. ويعزى تباطؤ النمو في البلاد إلى تراجع ثقة المستهلك محلياً، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون وتراجع قطاع العقارات.
ويقول تقرير البنك الدولي: «الصين تهدف إلى الانتقال إلى مسار نمو أكثر توازناً، لكن السعي لإشعال محركات طلب بديلة يبدو صعباً».
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي، أديثيا ماتو، عبر الإنترنت، إنه لا يزال أمام بكين طريق طويل لتقطعه في تحويل اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على بناء العقارات لتنشيط النشاط التجاري، وإنفاق المزيد من الأموال لن يحل المشكلة.
أضاف: «التحدي الذي يواجه الصين هو اختيار سياسات فعالة. إن التحفيز المالي لن يعالج الاختلالات الهيكلية. المطلوب هو برامج رعاية اجتماعية أقوى وبرامج أخرى تمكن الأسر من الإنفاق أكثر، وتعزز الطلب الذي سيحفز بعد ذلك الشركات على الاستثمار».
وبحسب التقرير، فإن الديون والمعوقات التجارية وعدم اليقين في السياسات تضعف الديناميكية الاقتصادية للمنطقة، ويتعين على الحكومات أن تبذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلات طويلة الأجل مثل شبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة والاستثمار غير الكافي في التعليم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وستساعد على انتعاش التجارة العالمية - حيث نمت تجارة السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2023 ولكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3 في المائة هذا العام - وتخفيف الظروف المالية مع خفض المصارف المركزية لأسعار الفائدة على تعويض النمو الأضعف في الصين.
وقال ماتو: «يوضح هذا التقرير أن المنطقة تتفوق على معظم بقية العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة». وأضاف: «الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي لها أن تلعبه».
ويتمثل الخطر الرئيسي في إمكانية أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الرئيسية الأخرى بأسعار الفائدة أعلى من ذي قبل الوباء.
ويأتي خطر آخر من إجراءات تشويه التجارة التي تزيد عن 3 آلاف إجراء، مثل الرسوم الجمركية الأعلى أو الإعانات التي تم فرضها في عام 2023، وفقاً للتقرير.
وتم وضع معظم هذه السياسات من قبل اقتصادات صناعية رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
تحسين الإنتاجية
وأشار ماتو إلى أن المنطقة يمكن أن تحقق أداء أفضل بكثير مع تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، تجتذب فيتنام استثمارات أجنبية ضخمة كوجهة مفضلة للصناعيين الأجانب، لكن معدل نموها الذي يبلغ نحو 5 في المائة أقل من إمكاناتها.
وتابع: «إن السرور بأن فيتنام تنمو بمعدل 5 في المائة يعكس نوعاً من التقصير الذي لا ينبغي أن يسعدنا».
وأبرز التقرير أن إحدى المشكلات الرئيسية هي تأخر تحسينات الإنتاجية. وقال إن الشركات الرائدة في آسيا تتخلف كثيراً عن الشركات الرائدة في الدول الأكثر ثراءً، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وانتقد التقرير الحكومات لفرضها قيوداً على الاستثمار تمنع الشركات الأجنبية من دخول أجزاء رئيسية من الاقتصادات الإقليمية، والحاجة إلى بناء المهارات وضعف الإدارة. وأضاف أن الانفتاح على المزيد من المنافسة والاستثمار بشكل أكبر في التعليم من شأنه أن يساعد على تحسين الإنتاجية.
