مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

خفض رسوم المناولة الأرضية لجميع النواقل الجوية بجازان

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
TT

مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)

تماشياً مع الجهود المستمرة نحو تعزيز واستدامة الاقتصاد المحلي، وتوسيع دائرة التبادل التجاري في المنطقة، أفصحت شركة «تجمع مطارات الثاني» عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز المزارعين والمصدرين في جازان الواقعة جنوب المملكة، تشمل خفض رسوم المناولة الأرضية المقدمة لأنواع الشحنات سريعة التلف والنواقل الجوية، وجميع محطات شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية في «مطارات التجمع الثاني».

وتزخر جازان بمقومات طبيعة من حيث توفر التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية بكميات كبيرة، وجريان كثير من الأودية بها على مدار العام، وبذلك تعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة، علاوة على وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تُعد مركزاً مثالياً لنمو الأعمال والصناعات التحويلية وغيرها.

وأعلنت شركة «تجمع مطارات الثاني»، بالتعاون مع شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، وشركة «الخطوط السعودية للشحن»، الثلاثاء، إطلاق المبادرة التي تدعم المزارعين والمصدرين في منطقة جازان.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وزيادة صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية، وتدعم وتحفز المزارعين والمصدرين في المنطقة، وتحديداً خلال موسم المانغو الحالي 2024، حيث تتحرك جازان إلى مراحل متقدمة في تطوير زراعة هذا المنتج والفواكه الاستوائية.

مؤشرات الأداء

وتعود المبادرة على المزارعين والمصدرين بعدة فوائد، تكمن في تقليل تكاليف أجور النقل الجوي والمناولة الأرضية، مما يُعزز حجم الصادرات الجوية، ويحسن مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى جعل منتجات المنطقة أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي، ليزيد من الطلب عليها ويدعم مختلف الأسواق.

وأشار المختص في اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية هذه المبادرة؛ كونها تحفز المزارعين والمصدرين في جازان من خلال خفض رسوم التصدير، التي بدورها سوف تساعد في زيادة حجم التصدير، وتوسيع وصول المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن الحكومة تنظر باهتمام إلى جازان؛ كونها تمتلك مقومات طبيعية وصناعية، وكان آخرها إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف تطوير الزراعة المستدامة في منطقة.

وأضاف أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُمثل نقلة نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية في المنطقة الجنوبية؛ كون المنطقة تمتلك مقومات صناعية وزراعية تجعلها في الصدارة، وبالتالي فإن المبادرة الجديدة سوف تحفز المنتجات المصدرة من قبل المدينة الصناعية لتوسيع وصولها إلى الأسواق.

ووفق الحربي، فإن الخطوة الجديدة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء في تحسين خدمات البضائع والشحن، وكذلك تقدم ترتيب المملكة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية إلى المراتب العشر الأولى، وضمان ريادتها إقليمياً.

المنتجات الزراعية

وتتميز جازان في 7 قطاعات مهمة، وهي: الزراعة في البيوت المحمية، وأشجار الفاكهة مستدامة الخضرة والمتساقطة الأوراق، وصناعة المنتجات الزراعية وملحقاتها، وكذلك المحاصيل، والخدمات والمعدات الزراعية وملحقاتها، والنباتات الطبيعية والزهور والورود، والزراعة العمودية.

ولكون منطقة جازان موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى مصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة.

يُذكر أن شركة «تجمع مطارات الثاني» تتولى إدارة وتشغيل 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً في المملكة، وتقوم بتطوير تلك المنشآت من خلال تطبيق أفضل تجارب إشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز تجربة مميزة للعملاء، وكذلك تحسين بنية تحتية مستدامة، وتقديم مزايا قيمة للمستفيدين.

كما تسعى شركة «تجمع مطارات الثاني» إلى تطوير المنشآت التابعة لها، وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص، والتحول لتمكين استدامة هذا القطاع.

أما شركة «سال» فهي منشأة وطنية مختصة بتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجيستية في المملكة، وتتعامل مع 95 في المائة من حجم الشحنات الجوية في المطارات، مما يجعلها محركاً رئيسياً في تطوير هذا القطاع؛ وفقاً لـ«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.