مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

خفض رسوم المناولة الأرضية لجميع النواقل الجوية بجازان

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
TT

مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)

تماشياً مع الجهود المستمرة نحو تعزيز واستدامة الاقتصاد المحلي، وتوسيع دائرة التبادل التجاري في المنطقة، أفصحت شركة «تجمع مطارات الثاني» عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز المزارعين والمصدرين في جازان الواقعة جنوب المملكة، تشمل خفض رسوم المناولة الأرضية المقدمة لأنواع الشحنات سريعة التلف والنواقل الجوية، وجميع محطات شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية في «مطارات التجمع الثاني».

وتزخر جازان بمقومات طبيعة من حيث توفر التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية بكميات كبيرة، وجريان كثير من الأودية بها على مدار العام، وبذلك تعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة، علاوة على وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تُعد مركزاً مثالياً لنمو الأعمال والصناعات التحويلية وغيرها.

وأعلنت شركة «تجمع مطارات الثاني»، بالتعاون مع شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، وشركة «الخطوط السعودية للشحن»، الثلاثاء، إطلاق المبادرة التي تدعم المزارعين والمصدرين في منطقة جازان.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وزيادة صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية، وتدعم وتحفز المزارعين والمصدرين في المنطقة، وتحديداً خلال موسم المانغو الحالي 2024، حيث تتحرك جازان إلى مراحل متقدمة في تطوير زراعة هذا المنتج والفواكه الاستوائية.

مؤشرات الأداء

وتعود المبادرة على المزارعين والمصدرين بعدة فوائد، تكمن في تقليل تكاليف أجور النقل الجوي والمناولة الأرضية، مما يُعزز حجم الصادرات الجوية، ويحسن مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى جعل منتجات المنطقة أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي، ليزيد من الطلب عليها ويدعم مختلف الأسواق.

وأشار المختص في اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية هذه المبادرة؛ كونها تحفز المزارعين والمصدرين في جازان من خلال خفض رسوم التصدير، التي بدورها سوف تساعد في زيادة حجم التصدير، وتوسيع وصول المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن الحكومة تنظر باهتمام إلى جازان؛ كونها تمتلك مقومات طبيعية وصناعية، وكان آخرها إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف تطوير الزراعة المستدامة في منطقة.

وأضاف أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُمثل نقلة نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية في المنطقة الجنوبية؛ كون المنطقة تمتلك مقومات صناعية وزراعية تجعلها في الصدارة، وبالتالي فإن المبادرة الجديدة سوف تحفز المنتجات المصدرة من قبل المدينة الصناعية لتوسيع وصولها إلى الأسواق.

ووفق الحربي، فإن الخطوة الجديدة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء في تحسين خدمات البضائع والشحن، وكذلك تقدم ترتيب المملكة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية إلى المراتب العشر الأولى، وضمان ريادتها إقليمياً.

المنتجات الزراعية

وتتميز جازان في 7 قطاعات مهمة، وهي: الزراعة في البيوت المحمية، وأشجار الفاكهة مستدامة الخضرة والمتساقطة الأوراق، وصناعة المنتجات الزراعية وملحقاتها، وكذلك المحاصيل، والخدمات والمعدات الزراعية وملحقاتها، والنباتات الطبيعية والزهور والورود، والزراعة العمودية.

ولكون منطقة جازان موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى مصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة.

يُذكر أن شركة «تجمع مطارات الثاني» تتولى إدارة وتشغيل 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً في المملكة، وتقوم بتطوير تلك المنشآت من خلال تطبيق أفضل تجارب إشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز تجربة مميزة للعملاء، وكذلك تحسين بنية تحتية مستدامة، وتقديم مزايا قيمة للمستفيدين.

كما تسعى شركة «تجمع مطارات الثاني» إلى تطوير المنشآت التابعة لها، وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص، والتحول لتمكين استدامة هذا القطاع.

أما شركة «سال» فهي منشأة وطنية مختصة بتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجيستية في المملكة، وتتعامل مع 95 في المائة من حجم الشحنات الجوية في المطارات، مما يجعلها محركاً رئيسياً في تطوير هذا القطاع؛ وفقاً لـ«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.