الشاحنون يلجأون إلى عقود إيجار طويلة الأجل مع تشديد إمدادات الناقلات

السفن التي تتجنب البحر الأحمر زادت استهلاك الوقود البحري بمقدار 100 ألف برميل يومياً

مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
TT

الشاحنون يلجأون إلى عقود إيجار طويلة الأجل مع تشديد إمدادات الناقلات

مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر للطاقة في هيوستن إن ارتفاع أسعار استئجار ناقلات النفط بسبب اضطراب الشحن العالمي، يجبر شركات شحن النفط على استئجار مواثيق شحن طويلة الأجل.

ويتعين على أسطول ناقلات النفط العالمي الآن أن يسافر لمسافة أبعد لإيصال النفط الخام إلى المصافي والوقود إلى المستهلكين. فقد أجبرت العقوبات الأوروبية المصدرين الروس على إرسال النفط إلى آسيا، الذي كان من الممكن أن يذهب إلى أوروبا لولا ذلك. وأجبرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعض شركات الشحن على الإبحار حول أفريقيا.

كما دفع انخفاض منسوب المياه في قناة بنما بعض السفن إلى اتخاذ طرق بديلة.

وقد أضافت التحويلات ما يصل إلى ثلاثة أسابيع من وقت الإبحار لبعض الطرق، مما زاد بشكل كبير من تكاليف الشحن وقلّل من توفر السفن. ولم تعد بعض السفن متاحة لأنها انضمت إلى الأسطول الذي يحمل النفط الروسي أو تم فرض عقوبات عليها.

وقد أضاف كل ذلك ما يصل إلى 26 في المائة إلى أسعار استئجار الناقلات في بعض الحالات. ارتفعت أسعار التأمين بشكل كبير بالنسبة لشركات الشحن التي لا تزال تعبر البحر الأحمر لتوفير الوقت.

وارتفعت أسعار استئجار سفينة «أفراماكس»، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 800 ألف برميل، إلى نحو 49500 دولار يومياً من 39 ألف دولار يومياً قبل خمسة أشهر، وفقاً لبيانات الشحن.

وقال أندرو جاميسون، الرئيس المشارك لشركة «كليرليك للشحن» Clearlake Shipping، ذراع التأجير والشحن التابعة لمجموعة «غنفور غروب» Gunvor Group «لا توجد سفن كافية»، موضحاً أنه لتوفير المال عند استئجار السفن، قامت شركة «غنفور» بتأجير المزيد من السفن طويلة الأجل.

وقال جاميسون: «إن أسعار تأجير الوقت القياسية تمثل ألماً». يسمح عقد الإيجار الزمني للشركات بأخذ سفينة لفترة معينة بدلاً من القيام برحلة محددة بين موقعين، مما يحميها من تكلفة الاضطرابات.

دخلت «كليرليك للشحن» في المزيد من الصفقات طويلة الأجل أيضاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقلبات بنسبة 50-60 في المائة في العقود التي مدتها 10 أشهر. عادةً ما يكون تأمين عقد الإيجار الزمني مقدماً أرخص من العقود قصيرة الأجل ويحمي الشركة من تقلبات الأسعار.

قال جاميسون: «نحن لا نحب القيام بذلك، ولكننا نعتقد أن الأسعار موجودة لتبقى»، وأضاف أن الشركة لديها الآن أكثر من 100 عقد تأجير زمني مقارنة بعدد قليل قبل عام 2020.

يستخدم بعض المشغلين أيضاً التحوطات لتثبيت الأسعار. وقالت مصادر في الصناعة إن الاهتمام باتفاقيات الشحن الآجلة - العقود الآجلة التي تسمح للمشاركين بالتداول على المستوى المستقبلي المتوقع لأسعار الشحن - ارتفع في الأشهر الأخيرة.

وسيؤدي التوسع المقبل لخط أنابيب «ترانس ماونتن» Trans Mountain في كندا إلى زيادة الطلب على سوق الناقلات. وستكون هناك حاجة للسفن لنقل الخام من محطة خط الأنابيب على ساحل المحيط الهادي إلى مصافي التكرير.

قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، يوم الأربعاء، إن السفن التي تتجنب البحر الأحمر زادت من استهلاك الوقود البحري بمقدار 100 ألف برميل يومياً وأضافت 3 في المائة إلى المسافة التي يقطعها أسطول الشحن العالمي.

ولتخفيف النقص في السوق، تتطلع الشركات أيضاً إلى بناء سفن جديدة.

وقال جاميسون من «كليرليك» إنه من المرجح أن تدخل نحو 100 ناقلة نفط «أفراماكس» السوق في السنوات الثلاث المقبلة، في حين ستدخل نحو 25 ناقلة خام كبيرة جداً السوق في عام 2027.

وقال جيف هولتون، نائب الرئيس الأول لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية لإنتاج النفط، إن معظم العوامل التي أجبرت السفن على الإبحار في مسارات أطول من غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب.

وأضاف أن «جزءاً من هذه التدفقات التجارية دون المستوى الأمثل» ربما يكون موجوداً ليبقى.


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.