مبادرة «السعودية الخضراء» تدعم طموح المملكة في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 (الموقع الرسمي)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
27 مارس يوماً رسمياً لمبادرة «السعودية الخضراء»
مبادرة «السعودية الخضراء» تدعم طموح المملكة في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 (الموقع الرسمي)
بات يوم السابع والعشرين من مارس (آذار) من كل عام، يوماً رسمياً لمبادرة «السعودية الخضراء»، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، والذي يجسد حرص المملكة على تنفيذ مبادئ المبادرة التي تم إقرارها في اليوم نفسه، ولكن في عام 2021.
فقد كان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أطلق في 27 مارس عام 2021، مبادرتين، الأولى «السعودية الخضراء» التي تستهدف توحيد جهود الاستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة؛ والأخرى «الشرق الأوسط الأخضر» والتي تهدف إلى المساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي من خلال رفع الغطاء النباتي في دول الشرق الأوسط، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
يقول وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي على منصة «إكس» في تعليقه على قرار مجلس الوزراء: «يُمثّل تخصيص مجلس الوزراء يوماً سنوياً لـمبادرة السعودية الخضراء، ترسيخاً لاهتمام القيادة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعماً لنهج المملكة في قيادة الحقبة الخضراء، وضمان مستقبلٍ أكثر استدامة للأجيال القادمة».
وتعد مبادرة «السعودية الخضراء» الأضخم من نوعها في المنطقة؛ كونها ستغطي 40 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية الشاسعة بـ10 مليارات شجرة لتحسين جودة الهواء، وستسهم في تقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة.
وتدعم مبادرة «السعودية الخضراء» طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون. كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030؛ وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة؛ إضافة إلى حماية 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، حيث تعمل على رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.
كما تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثماراً مهماً تتجاوز قيمته 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، وكذلك تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وتعمل على الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.
وبالنسبة لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، فهي تهدف إلى التخلص من قرابة 700 طن من ثاني أكسيد الكربون، وزراعة قرابة 50 مليار شجرة، وزيادة المساحات الخضراء بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح أكثر من 200 مليون هكتار من الأراضي.
فتحت إدارة دونالد ترمب جبهة جديدة في النزاعات التجارية العالمية بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 اقتصاداً حول العالم
الرياض والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان مستجدات البرنامج الوطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5280350-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان مستجدات البرنامج الوطني
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)
التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتقني، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين، ومستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وما حُقق من تقدم ملموس بالتعاون مع الوكالة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز الشراكة المستمرة، التي تتضمن تبادل الخبرات ودعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية لتطوير البنية التحتية، بما يحقق توجهات تنويع مزيج الطاقة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وكان غروسي قد التقى أيضاً وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وناقش معه علاقات التعاون بين المملكة والوكالة؛ خصوصاً فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية، وضمان السلامة والأمن النوويين.
عقب اللقاء، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأهمية الاستراتيجية لوجوده في المملكة، لا سيما مع المضي قدماً في برنامجها النووي المدني.
Important to be in Saudi Arabia today as the country moves forward with its civilian nuclear programme.With @MoEnergy_Saudi’s Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, we reviewed the growing cooperation between the @IAEAorg and Saudi Arabia and welcomed its commitment to... pic.twitter.com/tsv14AvLbQ
— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 3, 2026
وأعرب غروسي عن ترحيب الوكالة بالالتزام السعودي الراسخ بمبدأ الشفافية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الرياض لضمان تقدم هذا البرنامج بطريقة آمنة، ومحمية، وسلمية بالكامل، معبراً في الوقت ذاته عن شكره للمملكة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وتعزز هذه الإشادة الدولية التوجه الاستراتيجي للمملكة؛ حيث كان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد، في وقت سابق من العام الماضي، خلال كلمته في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن مشروع بناء أول محطة نووية يستهدف تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الإمدادات النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن المملكة تتطلع لأن تكون قدوة ونموذجاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة في أكثر من مناسبة الاستمرار في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك الاستفادة القصوى من التطبيقات الإشعاعية للأغراض السلمية، مما يضع المملكة في صدارة دول المنطقة الساعية لتأمين مستقبل مستدام للطاقة النظيفة.
ويعتبر المشروع الوطني للطاقة الذرية إحدى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها «رؤية 2030» لتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري للكربون.
سوريا الجديدة تحسم هويتها الاقتصادية: «الشراكة» بديلاً عن الخصخصة في مسار التعافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5280349-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
سوريا الجديدة تحسم هويتها الاقتصادية: «الشراكة» بديلاً عن الخصخصة في مسار التعافي
سوريون يلعبون في مدينة ملاهي عيد الأضحى في منطقة مدمرة وسط حي جوبر المدمر بالكامل على مشارف دمشق (أرشيفية - د.ب.أ)
حسمت سوريا الجدل حول هوية نظامها المالي والاستثماري الجديد؛ متبنيةً مسار «الشراكة الاستراتيجية» بين القطاعين العام والخاص كبديل جذري لخيار الخصخصة المطلقة، ليعلن هذا التحول رسمياً خروج القطاع الخاص من دور المساند الهامشي إلى «قاطرة التنمية الاقتصادية» والشريك الأساسي في قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. هذا التوجه الاستراتيجي، الذي توّجه إطلاق حوار وطني موسع لعام 2026، لا يهدف فقط إلى استقطاب الرساميل الوطنية والمهاجرة وإعادة ربط سلاسل القيمة المحلية، بل يعيد صياغة دور الدولة بوصفها منظِّمة وضامنة للسوق الحرة. ومستنداً إلى رؤية دولية تدعم الاستدامة وحزمة من المحفزات التشريعية غير المسبوقة، يسعى هذا المسار لردم فجوة الثقة الممتدة لسنوات، وبناء اقتصاد سوق اجتماعي منفتح يوازن بين حرية المبادرة الفردية والمسؤولية التنموية الشاملة.
الحوار الأول بعد التحول السياسي
وكانت العاصمة السورية دمشق أسدلت الستار على أعمال «المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026»، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في البلاد منذ بدء مرحلة التحول السياسي والاقتصادي إثر سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.
المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل ودعم من الحكومة اليابانية، شهد مشاركة واسعة ناهزت 500 شخصية اقتصادية، ضمت وزراء، وممثلي الجهات العامة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجالس الأعمال، بالإضافة إلى خبراء ورجال أعمال من داخل سوريا وخارجها ومنظمات دولية. ووفقاً للمعرفات الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة، استهدف المؤتمر صياغة رؤى وتوصيات عملية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية الشاملة.
وتتقاطع الرؤية الاقتصادية الجديدة في البلاد مع أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تنظر إلى «التنوع الاقتصادي كأصل استراتيجي»؛ حيث لا يُنظر إلى القطاع الخاص السوري ككتلة صمّاء، بل بوصفه منظومة حيوية متنوعة ومرنة تتوزع بنيتها على عدة مستويات، أبرزها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من بنية الأعمال في سوريا، وهي الخزان الرئيسي والقدرة الحقيقية لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، والشركات العائلية والورش الحرفية التي حافظت على استمرار المهارات الإنتاجية محلياً طوال سنوات الأزمة تحت ضغوط قاسية؛ والمنتجون الزراعيون والمصنعون المحليون الذين ضمنوا استمرارية الحد الأدنى من تدفق السلع في الأسواق الداخلية.
طفل يحمل بالونات بينما يتجول المتسوقون في «السوق القديم» بدمشق قبيل عيد الأضحى (أ.ف.ب)
هوية الاقتصاد الجديد
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بيّن الخبير الاقتصادي الذي يشغل منصب المستشار الأول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، أن المؤتمر «أزال اللبس» بشأن هوية الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، حيث تم توضيح توجهه، وأنه أقرب ما يكون لاقتصاد السوق الموجه، أو اقتصاد السوق الاجتماعي كما هو الحال في ألمانيا ومعظم أوروبا وكندا، وأن القطاع الخاص يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن القطاع العام لا يواجه مصير الخصخصة، وأن الحكومة تنتهج مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هوية الاقتصاد لسوريا الجديدة تؤكد آليات العرض والطلب الحرة دون احتكار مع التأكيد على الحكم الرشيد ودور الدولة في مراقبة تطبيق القوانين والتأكد من مرونتها وتطبيقها من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات وذلك عن طريق فرض معدلات ضريبية محفزة للنشاط الاقتصادي.
قانون الاستثمار 114
ومن خلال قانون الاستثمار 114 لعام 2025، أعفت الحكومة السورية كل النشاط الزراعي والتعليمي من الضرائب، وشجعت الإنتاج الصناعي؛ إذ إن أي شركة استثمارية تصدّر أكثر من 50 في المائة من إنتاجها تُعفى من 80 في المائة من الضرائب، والضريبة عموماً لا تتجاوز 15 في المائة، إضافة إلى إعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستخدمة في عمليات الإنتاج من أي ضريبة.
ولفت قاضي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تساعد المشاريع الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة في سوريا من خلال خطوط الائتمان وإعطاء قروض ميسرة وتوفير حضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى تشجيع تلك المشروعات من أجل مشاركتها في المعارض المحلية والعالمية، من خلال مجالس الأعمال التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر في أكثر من 17 دولة.
التوازن بين المبادرة الفردية ودور الدولة
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، إن سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، وتنظر باهتمام إلى الدول التي حققت نماذج ناجحة، وقفزات تنموية خلال فترات زمنية قصيرة، بهدف التعليم والتكييف وبناء نموذجها الخاص استناداً إلى إمكانياتها وموقعها الاستراتيجي، وطاقات شعبها، وخبرات أبنائه في الخارج والداخل.
الشعار يتحدث خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص (إكس)
وأوضح أن «تبني نهج الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة، ولا ترك ضوابط السوق، فالتجارب الناجحة أثبتت أنها مبنية على نموذج متوازن بين حرية المبادرة ودور الدولة الاستراتيجي»، مضيفاً أن «النهضة الاقتصادية الحديثة لا تُبنى بالشعارات، بل بالكفاءة والانضباط والاستقرار، وبشراكات حقيقية، واقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج، ضمن رؤية وطنية واضحة».
وأشار إلى أن دور الدولة الاقتصادي لا يختزل في نقاش بين الملكية العامة والخصخصة، ولا ينظر إلى الخصخصة باعتبارها تهمة أو خياراً افتراضياً أو حلاً تلقائياً للتحديات الاقتصادية، موضحاً أن القيمة الحقيقية للأصول العامة لا تكمن في سعر بيعها بل في قدرتها على خلق قيمة مضافة ومستدامة للاقتصاد الوطني.
عرض وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص 2026 ملامح الرؤية الاقتصادية السورية للمرحلة المقبلة، مؤكداً توجه البلاد نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يقوم على الانفتاح المدروس، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، وترسيخ الحوكمة والشراكة بين... pic.twitter.com/bIStytsjXB
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 2, 2026
قطاعات التحالف الاستراتيجي
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن القطاعات الحيوية المرشحة لقيادة التحالف بين القطاعين العام والخاص هي: الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة والنقل والبنية التحتية والإعمار، مشيراً إلى أن سوريا بلد بكر لم يُستثمر أكثر من 5 في المائة من إمكانياتها البشرية ومواردها وثرواتها الباطنية، بل تم منح تهميش مكانتها الجيو سياسية التي تدعم اليوم أكثر من ثلث موازنة سوريا، وعلى سبيل المثال، عبَر فوق سوريا في مايو (أيار) الماضي وحده 11800 طائرة استخدمت أجواءها وهذا يدرٌ دخلاً على الموازنة العامة.
واعتبر أن أكثر ما يهم في العلاقة ما بين القطاعين الخاص والعام، هو أن تكون هذه الشراكة واضحة، بمعنى أن يتم التزام الشفافية في العقود المبرمة بينهما، واعتماد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وهنا يبرز التوجه نحو «التحول الأخضر والاستخدام الرشيد للموارد» كضرورة اقتصادية ملحة لخفض تكاليف التشغيل الطويلة الأجل وتأهيل المنتجات السورية للأسواق العالمية، وليس كمجرد رفاهية.
مأسسة الشراكة
وشكل انعقاد «حوار القطاع الخاص» داخل دمشق لأول مرة منذ انطلاقه عام 2018 علامة فارقة في مأسسة وتوطين الحوار. والسؤال الذي يطرح: إلى أي مدى يسهم هذا التحول في ردم «فجوة التصورات» وبناء الثقة المتبادلة والمساءلة بين التُجّار والصُنّاع من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى؟
الخبير الاقتصادي السوري زياد عربش أوضح أن هذا التحول يسهم في ردم فجوة التصورات من خلال نقل النقاش من المنفى إلى أرض الواقع، حيث يلتقي الصناعيون والتُجّار مع الحكومة على نفس التحديات (كهرباء، مواد خام، عطاءات)، وعبر بناء الثقة المتبادلة من خلال حوار مباشر دون وسيط دولي، كما أن وجود كافة الفاعلين في مكان واحد يخلق ضغطاً مجتمعياً للالتزام.
ويسهم هذا التحول في ردم فجوة التصورات عبر «المأسسة»، أي تحويل الحوار من مبادرة مؤقتة إلى آلية مؤسسية دائمة تابعة لوزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى أن المؤتمر يحول الحوار من نقاش نظري إلى عملية اتخاذ قرار واقعية، وفق عربش.
وتعمل الحكومة السورية منذ تحرير البلاد من النظام السابق على استعادة النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد. وقدر البنك الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار. وفي ظل حذر الرساميل الأجنبية، يجمع الخبراء على أن رأس المال السوري المغترب وشبكات الشتات هما المحرك الأكثر واقعية وسرعة لقيادة التمويل في المدى القريب.
عمال سوريون يقومون بتحميل أكياس الفريكة شمال غربي سوريا (أ.ب)
ورأى عربش أن ترجمة المخرجات والتوصيات السياساتية إلى خطط تنفيذية محددة بجدول زمني تلتزم بها الجهات العامة، تتطلب وجود آلية مؤسسية واضحة، تتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تحوّل التوصيات لخطط عمل بمشاريع محددة، ووجود برامج زمنية مادية لكل مشروع، إضافة إلى ربط الخطط بميزانيات واقعية، وإنشاء نظام رصد ومتابعة، وربط الالتزام بالحوافز والعقوبات؛ لأنه دون جدول زمني مُلزم ومساءلة علنية، تبقى التوصيات حبراً على ورق.
وحول الضمانات القانونية والآليات المصرفية لتشجيع رساميل المغتربين على العودة، ذكر عربش أنها تتمثل بما تضمنه القانون 114، وحماية الملكية الخاصة والصناعية، وقوانين ضمان تحويل الأرباح بالعملات الصعبة، وتسهيلات تحويل مالي من الخارج، وقروض ميسّرة للمشاريع المشتركة، إضافة إلى تفعيل التمويل التأجيري.
يضاف إلى ذلك، بحسب عربش، «الحوافز الاستثمارية» المتضمنة إعفاءات ضريبية تمتد من 5 - 10 سنوات، وأراضي صناعية بأسعار رمزية في المدن الصناعية، وشراكات البناء والتشغيل والنقل مع القطاع العام التي تضمن ملكية الدولة والتشغيل الخاص الكفء.
وتحدث عربش عن «مبادرات الشتات»، والمتمثلة بدعم الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للماليين في الشتات لتعزيز الاستثمار الزراعي، وإنشاء منصات رقمية مثل «بنيان سوريا» لربط المغتربين بمشاريع إعادة الإعمار، معقباً: «فالمغتربون يحتاجون إلى ثقة قانونية وسيولة مصرفية وحوافز ملموسة، لا دعوات عاطفية فقط».
المنصة الدولية للتمويل المشترك
وفي ختام تحليله، شدد عربش على الأهمية الاستراتيجية لبناء جسور تواصل متينة مع مؤسسات التمويل الدولية، مستنداً إلى الحضور الدولي الوازن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية كـ«ضامن دولي» موثوق يحفز كلاً من البنك وصندوق النقد الدوليين، وبنوك التنمية الإقليمية على الانخراط في المشهد الاقتصادي الجديد.
وأوضح أن قوة دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكمن في قدرته على تحقيق تكامل بنيوي على مسارين: ميداني يركز على دعم سبل العيش وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة محلياً، واستراتيجي يستهدف إصلاح وتطوير بيئة الأعمال على المستوى الوطني. وخلص إلى أن المطلب الأهم والأكثر إلحاحاً اليوم هو تحويل هذا الحوار إلى «منصة تمويل مشترك» قادرة على صهر الموارد العامة، وأموال المانحين، والرساميل الخاصة في بوتقة إنتاجية واحدة، بما يضمن تحويل طاقات القطاع الخاص المتنوعة من مجرد أداة للصمود والمرونة إلى رافعة حقيقية تقود نهضة اقتصادية مستدامة.
الأسهم الآسيوية تتراجع مع انتهاء موجة الصعود القياسية في «وول ستريت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5280348-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
وهبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.9 في المائة إلى 67. 101.83 نقطة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 10.4 في المائة، بينما انخفض سهم شركة «شين - إيتسو كيميكال» بنسبة 3.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة إلى 25.299.29 نقطة، فيما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.067.46 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.7 في المائة ليصل إلى 8.651.87 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.5 في المائة إلى 8.657.40 نقطة.
وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأربعاء، سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات متتالية، متراجعاً بنسبة 0.7 في المائة عن مستواه القياسي ليغلق عند 7، 553.68 نقطة. كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.687.07 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 26.853.98 نقطة.
وكان سهم شركة «بالو التو نتوركس» من أبرز العوامل الضاغطة على السوق؛ إذ انخفض بنسبة 5.6 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.
كما تعرضت الأسهم لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات، التي صعدت بدورها بفعل ارتفاع أسعار النفط. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.49 في المائة مقارنة مع 4.46 في المائة في نهاية تعاملات الثلاثاء، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.
ويثير ارتفاع العوائد مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تأثيره السلبي على تقييمات الأسهم ومختلف فئات الأصول الاستثمارية. وقد أدى بالفعل إلى رفع متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، كما قد يحد من قدرة الشركات على تمويل استثماراتها، بما في ذلك بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي شكلت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة الأخيرة.
وتُعد الشركات الصغيرة الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض، نظراً لاعتمادها بشكل أكبر على التمويل الخارجي لتوسيع أعمالها. وانعكس ذلك على تراجع مؤشر «راسل 2000»، الذي يضم أسهماً لشركات أميركية صغيرة، بنسبة 1.3 في المائة، متكبداً خسائر أكبر من السوق الأوسع.
وجاءت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأربعاء متباينة؛ إذ أظهر تقرير لمعهد إدارة التوريد تسارع نمو قطاعات البناء والزراعة والخدمات خلال الشهر الماضي، بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.
في المقابل، أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية وصعود تكاليف الطاقة والنفط.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الأسهم الأميركية تتداول بالقرب من مستوياتها القياسية. كما أن أسعار النفط ما زالت دون الذروة التي بلغتها في بداية الحرب مع إيران، في ظل استمرار آمال المستثمرين في التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط؛ ما من شأنه تعزيز تدفقات الخام العالمية والمساهمة في خفض الأسعار.
وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم «غايم ستوب» بنسبة 6 في المائة، بعدما أعلنت شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
كما صعد سهم «مايسيز» بنسبة 0.6 في المائة، بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر، عقب إعلان الشركة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، مشيرة إلى أن تحسين تشكيلة المنتجات ومستويات خدمة العملاء أسهم في تعزيز الطلب.
وفي أسواق العملات صباح الخميس، تراجع الدولار الأميركي إلى 159.90 ين ياباني مقارنة مع 160.08 ين في أواخر تعاملات الأربعاء، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1610 دولار مقابل 1.1600 دولار في الجلسة السابقة.
