أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا. ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر المصرف المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى المصرف المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 في المائة على الودائع في المصرف المركزي. وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان «سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة». وأضافت «لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية»، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة. وأوضحت «نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري». ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).
