«فانتشر غلوبال» الأميركية تشتري أسطول سفن لنقل الغاز المسال

«فانتشر غلوبال» الأميركية قررت الاستحواذ على أسطول من 9 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
«فانتشر غلوبال» الأميركية قررت الاستحواذ على أسطول من 9 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
TT

«فانتشر غلوبال» الأميركية تشتري أسطول سفن لنقل الغاز المسال

«فانتشر غلوبال» الأميركية قررت الاستحواذ على أسطول من 9 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
«فانتشر غلوبال» الأميركية قررت الاستحواذ على أسطول من 9 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)

قالت شركة «فانتشر غلوبال إل إن جي» Venture Global LNG، وهي الشركة الأميركية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، والمتورطة في نزاع مع العديد من عملائها، إنها ستستحوذ على أسطول من تسع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، مما سيوسع قدرتها على بيع وشحن البضائع الخاصة بها.

وقامت شركة «فانتشر غلوبال» بتصدير مئات الشحنات منذ أن بدأت في تسييل الغاز للتصدير في عام 2022 من أول منشآتها الثلاث المخطط لها في لويزيانا. وكانت السفن التي استخدمتها مملوكة لشركات أخرى ومستأجرة، وفق «رويترز».

وقالت الشركة التي يقع مقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا إن السفن التسع في أسطول «فانتشر غلوبال» المستقبلي سيتم بناؤها في كوريا الجنوبية، وسيتم تسليم الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

وشحنت الشركة أكثر من 250 شحنة تحت حسابها الخاص من المحطة المسماة «كلاكاسيو باس»، مما أثار شكاوى من شركات الطاقة ذات الأسماء الكبيرة التي لديها عقود طويلة الأجل بأنه كان ينبغي إتاحة المبيعات لها.

وتقول شركة «فانتشر غلوبال» إنه على الرغم من الشحنات، فإن «كلاكاسيو باس» لم تبدأ بعد العمليات التجارية الكاملة بسبب أعطال المعدات. وتسمح لها العقود المبرمة بتحديد موعد تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

وتأمل الشركة في استكمال تشغيل المصنع بحلول نهاية العام، حسبما صرح الرئيس التنفيذي مايك سابيل للصحافيين المجتمعين في مكاتب «فانتشر غلوبال» في هيوستن يوم الأحد. وأضاف أن الإصلاحات تسير بشكل جيد، موضحاً أن المحطة لا تحتوي على أنظمة طاقة زائدة عن الحاجة وأن احتمال انقطاعها حال دون انتقالها إلى التشغيل التجاري.

عملاء يبدأون إجراءات التحكيم ضد «فانتشر غلوبال»

لكن العملاء، بما في ذلك شركات «بريتيش بتروليوم»، و«شل»، و«إديسون»، و«ريبسول»، و«غالب إنيرجيا»، و«يونيبيك»، و«أورلين»، يقولون إنهم خسروا إيرادات بمليارات الدولارات. لقد بدأوا إجراءات التحكيم ضد «فانتشر غلوبال» وضغطوا على المنظمين الفيدراليين للسماح لهم بالاطلاع على المستندات السرية عند بدء تشغيل المصنع.

ورفضت شركة «شل» التعليق على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شركة «فانتشر غلوبال» لتعزيز مبيعاتها. وكانت «شل» قالت في وقت سابق إن مبيعات شركة «فانتشر غلوبال» لشحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة «كالكاسيو» دون تقديمها للعملاء المتعاقدين، كانت خادعة.

وطلبت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» من الجهات التنظيمية الأميركية مراجعة عملية تشغيل المحطة. وقالت إن أسطول الشحن، إلى جانب الصفقة التي أبرمتها شركة «فانتشر غلوبال» للاستخدام طويل الأجل لمحطة استيراد لإعادة تحويل شحناتها إلى الغاز في أوروبا، ستمنح الشركة دوراً أكبر في سلسلة التوريد العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وقال «سابيل» إن المرحلة الثانية من محطة «كالكاسيو» قد تبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2026 إذا حصلت على موافقة الجهات التنظيمية قريبًا. وستكون لهذه المنشأة القدرة على إنتاج 20 مليون طن متري سنويًا، وقد باعت الشركة الكثير منها بالفعل من خلال اتفاقيات بيع وشراء مدتها 20 عاماً.

وأوضح سابيل إن أول قطارين إنتاجيين في المصنع قد يكتملان في غضون 10 أشهر.

وتخطط الشركة لمشروع آخر للغاز الطبيعي المسال في بلاكيومين، في لويزيانا أيضاً. وقال سابيل إن استكمال هذا المشروع سيمنح شركة «فينتشر غلوبال» قدرة أكبر من شركات «شل» أو «بي بي» أو «إكسون».

وأضاف سابل أن شركة «فانتشر غلوبال» لا تتوقع بيع 100 في المائة من قدرة التسييل المستقبلية، مع خطط لتداول الفائض.

وقال سابيل إنه إذا طال أمد التوقف الذي اتخذته الحكومة الأميركية بشأن الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعلن عنها في يناير (كانون الثاني)، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكلفة العالمية للوقود. ولفت إلى أنه إذا أصبح التوقف دائماً، فسوف تستثمر شركة «فانتشر غلوبال» في مصانع في أجزاء أخرى من العالم. وقال للصحافيين: «سنبحث عن فرص لتطوير منشآت التسييل خارج الولايات المتحدة»، مضيفاً أن الانخفاض الأخير في أسعار الغاز الطبيعي المسال أدى إلى زيادة الطلب على الشحنات من أوروبا.

وقال سابيل أيضاً إن الشركة ليست مهتمة بأي عمليات اندماج أو شركاء لأن المال لم يكن مشكلة وكان التركيز على التوسع المستمر.


مقالات ذات صلة

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

تجبر الاندماجات بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها أو الاندماج أو المخاطرة بالإفلاس.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».