«أوبك» لوكالة الطاقة: أمن النفط حيوي للجميع

أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، بحسب "أوبك" (رويترز)
أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، بحسب "أوبك" (رويترز)
TT

«أوبك» لوكالة الطاقة: أمن النفط حيوي للجميع

أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، بحسب "أوبك" (رويترز)
أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، بحسب "أوبك" (رويترز)

أكدت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) أن أمن النفط حيوي للجميع، وقالت إنه يتعين على جميع أصحاب المصلحة في الصناعة التركيز على أمن النفط والمساهمة فيه، بجميع جوانبه، نظرًا للفوائد الهائلة التي يواصل النفط والمنتجات النفطية المشتقة منه تقديمها للناس والدول في جميع أنحاء العالم.

تعليق "اوبك" الذي نشر يوم الأربعاء على موقع الرسمي للمنظمة، جاء رداً على ما قالته وكالة الطاقة الدولية الاثنين في تعليق بعنوان: "سيكون التركيز القوي على أمن النفط أمراً بالغ الأهمية طوال فترة التحول إلى الطاقة النظيفة".

وقالت "اوبك" إنها أحيطت علماً بتأكيد وكالة الطاقة مجددًا على أهمية أمن النفط في تحولات الطاقة، وإن هذه الرسالة "تشجعنا، كما الإشارة إلى الأهمية المستمرة للنفط بالنسبة للعالم. تقول وكالة الطاقة الدولية في تعليقها: إن التركيز الدائم على أمن النفط هو نتيجة للحاجة المستمرة إلى النفط لتزويد السيارات والشاحنات والسفن والطائرات، وكذلك لإنتاج البتروكيميائيات اللازمة لتصنيع عدد لا يحصى من المواد اليومية".

وأشارت إلى أنها أعربت بقوة عن هذه الرسائل لسنوات عديدة، و"سوف نستمر في التأكيد على أن أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، بينما نتطلع إلى نهج يشمل جميع الطاقات والتكنولوجيات وجميع الشعوب إزاء التحولات في مجال الطاقة".

وأشارت "أوبك" إلى ان تعليق وكالة الطاقة الدولية يؤكد أيضاً على عدد من النقاط الحاسمة الأخرى، ويشير إلى أن "عدم اليقين في الاستثمار يزيد من خطر اختلال التوازن بين العرض والطلب" ويتحدث عن كيف يمكن أن يترك ذلك "شركات النفط في مواجهة قرارات صعبة ومحفوفة بالمخاطر التجارية". وقالت "هذا صحيح، ولكن من المهم التأكيد على أن حديث وكالة الطاقة الدولية عن الحاجة إلى عدم وجود حقول جديدة للنفط والغاز الطبيعي في مسارها الصافي الصفري ساهم بشكل كبير في حالة عدم اليقين هذه، والتي لديها القدرة على أن تؤدي إلى فوضى كبيرة في مجال الطاقة، وليس إلى فوضى كبيرة في مجال الطاقة. أمن الطاقة المنشود".

أضافت "يسلط الضوء على أن أمن إمدادات النفط مهدد بمجموعة من العوامل الإضافية، مثل الجغرافيا السياسية والظواهر الجوية المتطرفة والهجمات السيبرانية. ومن المهم التأكيد على أن هذه العوامل لديها القدرة على التأثير على جميع الطاقات، وكذلك جميع القطاعات الاقتصادية. وقطاع النفط ليس معزولا في هذا الصدد".

ولفتت إلى هذا يشير أيضاً إلى "الأبعاد الأمنية الناشئة لتحولات الطاقة النظيفة، مثل الإمدادات المعدنية الحيوية". وقالت إن سلاسل توريد المعادن المهمة أيضًا لستتعرض ضغوط في مسار صافي الصفر الذي حددته وكالة الطاقة الدولية، نظرًا لأن وكالة الطاقة الدولية تقول إن السيارة الكهربائية النموذجية تحتاج إلى ستة أضعاف المدخلات المعدنية للسيارة التقليدية.

وشددت على أنه "يتعين على جميع أصحاب المصلحة في الصناعة التركيز على أمن النفط والمساهمة فيه، بجميع جوانبه، نظرًا للفوائد الهائلة التي يواصل النفط والمنتجات النفطية المشتقة منه تقديمها للناس والدول في جميع أنحاء العالم".

وختما قائلة "أكدت أوبك باستمرار التزامها باستقرار سوق النفط وأمن الإمدادات، بما في ذلك من خلال احتفاظ أعضائها بالطاقة الفائضة على نفقتهم الخاصة في حالة حدوث أي انقطاع غير متوقع في إمدادات النفط العالمية. وقد أكدنا أيضًا كيف يمكن لنقص الاستثمار في الصناعة أن يعرض هذا الأمن للخطر. الرهانات عالية. وهذا يتطلب إرسال رسائل واضحة ومتسقة من جميع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة حول مدى أهمية أمن النفط والطاقة من أجل صحة الاقتصاد العالمي ورفاهية المليارات في جميع أنحاء العالم".


مقالات ذات صلة

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

الاقتصاد «إس - أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية ومملوكة بـ63.4 في المائة لـ«أرامكو» (موقع الشركة)

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

أعلنت شركة «إس - أويل»، المملوكة بـ63.4 في المائة لشركة «أرامكو»، أنها بدأت في توريد وقود الطيران المستدام لشركة الخطوط الجوية الكورية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

قال مهندسان في ميناء الحريقة إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام، وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية أمام مبنى مكاتب شركة «سينوكيم» في بكين (رويترز)

«سينوكيم» الصينية للنفط تخطط للخروج من مشروع مشترك في أميركا مع «إكسون»

تخطط «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية لبيع حصتها البالغة 40 بالمائة في مشروع مشترك للنفط الصخري بالولايات المتحدة مع «إكسون موبيل».

«الشرق الأوسط» (نيويرك)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).