ثبات معروض السلع الرمضانية رغم مضاعفة القوة الشرائية في السوق السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية الأمن الغذائي زادت من حجم الإنتاج المحلي

تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
TT

ثبات معروض السلع الرمضانية رغم مضاعفة القوة الشرائية في السوق السعودية

تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)

مع دخول شهر رمضان المبارك وارتفاع القوة الشرائية على السلع الغذائية، إلى جانب الأزمات الخارجية بما فيها «الروسية - الأوكرانية» وكذلك أزمة «البحر الأحمر» الأخيرة، والتي تسببت فيه أزمات دولية، إلا أن السوق السعودية أثبتت متانتها بتوفير المنتجات الرمضانية دون أي تأثير على المستهلك النهائي.

ويواجه العالم جملة من التحديات التي تنعكس على أداء أسواقهم المحلية، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاكية وقلة المعروض بسبب الأحداث العالمية.

واستطاعت المملكة مجابهة التحديات المتعلقة بالنمو السكاني وتدفق ملايين السياح من الخارج، بالإضافة إلى دخول موسم رمضان، من خلال توفير كميات هائلة من السلع الغذائية لكي لا تتأثر السوق المحلية ما ينعكس على المستهلك النهائي، مقارنة بالكثير من الأسواق العالمية التي اهتزت مع الأحداث الخارجية كالحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة البحر الأحمر، وغيرها.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حول متوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي سجلت انخفاض أسعار 70 سلعة وخدمة، واستقرار 5 سلع دون تغير، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

جولة «الشرق الأوسط»

وقامت «الشرق الأوسط» بجولة على عدد من منافذ البيع، لتجد توافراً في السلع بكميات كبيرة وانتشاراً واضحاً للعروض الترويجية على المواد الغذائية، والاستهلاكية (الملابس والهدايا)، إلى جانب تقديم منتجات جاهزة بأسعار زهيدة.

وأرجع اقتصاديون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» هذا الثبات وتوافر السلع لعوامل عدة، في مقدمتها، الاستراتيجية العامة التي تتبناها السعودية حول الأمن الغذائي المعتمدة على الكثير من المرتكزات، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر الذي يعادل نحو 33 في المائة من الاستهلاك ويقدر بنحو 11.5 مليار دولار للوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، مع دفع القطاع الخاص للاستثمار في الأغذية خارجياً عبر دول ذات مزايا نسبية.

وأوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما فيها رفع أداء الإنتاج المحلي، وتوفير الغذاء من الأسواق العالمية، ومنها دعم استثمار القطاع الخاص في الزراعة من خلال القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية.

ضمانات المستثمرين

وأكمل آل فاضل، أن الصندوق يقدم ضمانات للمستثمرين لشراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ ما أسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع الرئيسية.

وأشار إلى وجود الكثير من المبادرات التي أطلقها «الصندوق الزراعي» التي تصبّ في مصلحة توفير السلع، ومن ذلك دعم الإنتاج المحلي الزراعي بما يتلاءم مع استراتيجية الأمن الغذائي، وكذلك دعم التوسع عبر سلسلة الإمداد لتقديم الخدمات الائتمانية لدعم مشروعات المدخلات الزراعية والنقل والمناولة والتخزين والمعالجة والصناعات التحويلية الأولية والتسويق والتوزيع، «وهذا عامل معهم في تطوير الزراعة وملحقاتها، مع تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المحلية».

وتحدث آل فاضل عن السياسات المتبعة ونجاح البلاد في التعامل مع الأزمات، خاصة في «جائحة كورونا» التي سجلت أكبر عملية إغلاق للمنافذ على مستوى العالم، ومن ثم الحرب الروسية - الأوكرانية.

نمو حجم المبيعات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة، فهد آل غرسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نمواً في عملية الاستهلاك بشكل عام وعلى «الأرز» بشكل خاص، وهو نمو طبيعي مرتبط مع عدد السكان، وارتفاع عدد السياح الذي يتوافدون إلى السعودية التي أصبحت وجهة وحاضنة للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف آل غرسان، أن هناك عوامل أخرى، منها تنوع وزيادة المشروعات العملاقة التي تنفذ في مختلف المدن السعودية، والتي زاد معها متعهدو الإعاشة الذين يقومون بتوفير الطعام لمنسوبي هذه الشركات، كذلك زيادة عدد المطاعم بمختلف درجاتها وأنواعها، موضحاً أن تقديرات استهلاك الفرد من الأرز وصلت نحو 45 كيلو جراماً في العام.

وذكر أن نسبة المبيعات في موسم رمضان ترتفع أكثر من 30 في المائة للأصناف الرئيسية كافة بشكل عام، موضحاً في الوقت ذاته أن متوسط حجم الصادرات من الأرز ما بين 1.4 مليون إلى 1.5 مليون طن سنوياً والذي يشمل أنواع الأصناف كافة من «الهندي، الباكستاني، التيلاندي، الأميركي».

البرامج الحكومية

وأكد الرئيسي التنفيذي في «شركة الشعلان»، على قوة السوق السعودية وما تجده من دعم وبرامج حكومية لتوفير السلع الغذائية والتي كان لها الأثر الكبير في طمأنة السوق.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه قدم أكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، في حين يقوم بتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدَفة في الأمن الغذائي (مثل الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، وزيوت الطعام، والشعير).


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.