ثبات معروض السلع الرمضانية رغم مضاعفة القوة الشرائية في السوق السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية الأمن الغذائي زادت من حجم الإنتاج المحلي

تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
TT

ثبات معروض السلع الرمضانية رغم مضاعفة القوة الشرائية في السوق السعودية

تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)
تعمل منافذ البيع على تقديم عروض ترويجية في شهر مضان (واس)

مع دخول شهر رمضان المبارك وارتفاع القوة الشرائية على السلع الغذائية، إلى جانب الأزمات الخارجية بما فيها «الروسية - الأوكرانية» وكذلك أزمة «البحر الأحمر» الأخيرة، والتي تسببت فيه أزمات دولية، إلا أن السوق السعودية أثبتت متانتها بتوفير المنتجات الرمضانية دون أي تأثير على المستهلك النهائي.

ويواجه العالم جملة من التحديات التي تنعكس على أداء أسواقهم المحلية، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاكية وقلة المعروض بسبب الأحداث العالمية.

واستطاعت المملكة مجابهة التحديات المتعلقة بالنمو السكاني وتدفق ملايين السياح من الخارج، بالإضافة إلى دخول موسم رمضان، من خلال توفير كميات هائلة من السلع الغذائية لكي لا تتأثر السوق المحلية ما ينعكس على المستهلك النهائي، مقارنة بالكثير من الأسواق العالمية التي اهتزت مع الأحداث الخارجية كالحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة البحر الأحمر، وغيرها.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حول متوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي سجلت انخفاض أسعار 70 سلعة وخدمة، واستقرار 5 سلع دون تغير، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

جولة «الشرق الأوسط»

وقامت «الشرق الأوسط» بجولة على عدد من منافذ البيع، لتجد توافراً في السلع بكميات كبيرة وانتشاراً واضحاً للعروض الترويجية على المواد الغذائية، والاستهلاكية (الملابس والهدايا)، إلى جانب تقديم منتجات جاهزة بأسعار زهيدة.

وأرجع اقتصاديون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» هذا الثبات وتوافر السلع لعوامل عدة، في مقدمتها، الاستراتيجية العامة التي تتبناها السعودية حول الأمن الغذائي المعتمدة على الكثير من المرتكزات، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر الذي يعادل نحو 33 في المائة من الاستهلاك ويقدر بنحو 11.5 مليار دولار للوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، مع دفع القطاع الخاص للاستثمار في الأغذية خارجياً عبر دول ذات مزايا نسبية.

وأوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما فيها رفع أداء الإنتاج المحلي، وتوفير الغذاء من الأسواق العالمية، ومنها دعم استثمار القطاع الخاص في الزراعة من خلال القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية.

ضمانات المستثمرين

وأكمل آل فاضل، أن الصندوق يقدم ضمانات للمستثمرين لشراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ ما أسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع الرئيسية.

وأشار إلى وجود الكثير من المبادرات التي أطلقها «الصندوق الزراعي» التي تصبّ في مصلحة توفير السلع، ومن ذلك دعم الإنتاج المحلي الزراعي بما يتلاءم مع استراتيجية الأمن الغذائي، وكذلك دعم التوسع عبر سلسلة الإمداد لتقديم الخدمات الائتمانية لدعم مشروعات المدخلات الزراعية والنقل والمناولة والتخزين والمعالجة والصناعات التحويلية الأولية والتسويق والتوزيع، «وهذا عامل معهم في تطوير الزراعة وملحقاتها، مع تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المحلية».

وتحدث آل فاضل عن السياسات المتبعة ونجاح البلاد في التعامل مع الأزمات، خاصة في «جائحة كورونا» التي سجلت أكبر عملية إغلاق للمنافذ على مستوى العالم، ومن ثم الحرب الروسية - الأوكرانية.

نمو حجم المبيعات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة، فهد آل غرسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نمواً في عملية الاستهلاك بشكل عام وعلى «الأرز» بشكل خاص، وهو نمو طبيعي مرتبط مع عدد السكان، وارتفاع عدد السياح الذي يتوافدون إلى السعودية التي أصبحت وجهة وحاضنة للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف آل غرسان، أن هناك عوامل أخرى، منها تنوع وزيادة المشروعات العملاقة التي تنفذ في مختلف المدن السعودية، والتي زاد معها متعهدو الإعاشة الذين يقومون بتوفير الطعام لمنسوبي هذه الشركات، كذلك زيادة عدد المطاعم بمختلف درجاتها وأنواعها، موضحاً أن تقديرات استهلاك الفرد من الأرز وصلت نحو 45 كيلو جراماً في العام.

وذكر أن نسبة المبيعات في موسم رمضان ترتفع أكثر من 30 في المائة للأصناف الرئيسية كافة بشكل عام، موضحاً في الوقت ذاته أن متوسط حجم الصادرات من الأرز ما بين 1.4 مليون إلى 1.5 مليون طن سنوياً والذي يشمل أنواع الأصناف كافة من «الهندي، الباكستاني، التيلاندي، الأميركي».

البرامج الحكومية

وأكد الرئيسي التنفيذي في «شركة الشعلان»، على قوة السوق السعودية وما تجده من دعم وبرامج حكومية لتوفير السلع الغذائية والتي كان لها الأثر الكبير في طمأنة السوق.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه قدم أكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، في حين يقوم بتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدَفة في الأمن الغذائي (مثل الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، وزيوت الطعام، والشعير).


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.