توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة، بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات، وإنشاء صناديق اكتتاب عام، وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق، وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.
وقالت «فيتش»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن أنشطة الطرح الأولي في الخليج سجلت أداء قوياً في 2023 عبر 47 عملية، مقارنة مع 48 في 2022، على الرغم من أن حصيلة الطروحات جمعت 11 مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 مليار دولار الذي جمعته في 2022، نظراً لصغر حجم الإدراجات.
وذكر التقرير أن دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، تبيع على نحو متزايد حصصاً في الكيانات المرتبطة بالحكومة، وأصولاً رئيسية، في السنوات القليلة الماضية، مما يسهم في جمع مبالغ كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويُحسّن الميزانيات العمومية لتلك الدول.
كما توقعت «فيتش» عمليات بيع قوية مستقبلاً لأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي وسلطنة عمان، حيث أعلنت الحكومتان عن خطط لبيع حصص بتلك الكيانات. وأضافت أنه من المرجح أن تركز عمليات البيع في الإمارات على بيع أسهم إضافية من الكيانات المُدرجة بالفعل. وذكرت أن البحرين ربما تدرس أيضاً سبلاً لتسييل بعض الأصول في قطاع الطاقة.
*هيمنة الصكوك الحكومية
من ناحية أخرى، قالت «فيتش» إن إصدارات الصكوك الحكومية هيمنت على الإصدارات المحلية بدول الخليج، إذ إنها أكثر تركزاً وأكبر من إصدارات الشركات والبنوك، متوقعة أن تواصل حكومات الخليج تطوير أسواق الديون وتنويع قنوات التمويل، حتى مع ارتفاع أسعار النفط أكثر.
كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن تواصل البنوك تنويع قواعد تمويلها عبر قنوات البيع بالجملة، مثل الصكوك والسندات، حتى في الوقت الذي ستظل فيه الودائع المصدر الرئيسي للتمويل.
وترى «فيتش» أنه من المنتظر أن تصدر الشركات مزيداً من الديون، ما قد يقلّص اعتمادها على التمويل المصرفي.
وتتوقع «فيتش» استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات المُدرجة في بورصات الخليج خلال 2024 بدعم من توقعات بانخفاض أسعار النفط، وبدء عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية على نحو تدريجي. وقالت إن من بين المحركات الرئيسية لنمو تلك الإصدارات، استهداف الجهات المصدرة تنويع التمويل، والمبادرات الحكومية لتطوير القطاع المالي، وبناء منحنى عائد محلي، وفي حالة الصكوك دعم قطاع التمويل الإسلامي.
وعن الوضع الائتماني لشركات البورصات الخليجية، قالت «فيتش» إنه «ما زال يلقى الدعم من الإصلاحات على أسواق رأس المال، ومتانة الطروحات العامة الأولية، وإدراج أدوات الدخل الثابت، وكذلك دورها الرئيسي في تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية». وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن مزيج الإيرادات والمنتجات المطروحة من جانب شركات البورصات يظل أقل تنوعاً، كما أن أطر إدارة المخاطر أقل تقدماً، مقارنة مع نظيرتها في الاقتصادات الأكثر تقدماً.
وذكرت أن السوق المالية السعودية «تداول» تهيمن على شركات البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية، حتى مع استثناء أثر الطرح العام الكبير لـ«أرامكو السعودية» في 2019.
