انخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن هذا الانخفاض يعد الأكبر مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي البالغ 2.5 في المائة، وقد تراجع المؤشر بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.
وأوضحت الهيئة أن توقف مشاريع البناء خلال فترة عطلة الربيع أدى إلى تراجع الطلب على الصلب والإسمنت في فبراير الماضي، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في صناعات صهر المعادن الحديدية وصناعة إنتاج الإسمنت بنسبة 0.4 في المائة و1.4 في المائة على التوالي على أساس شهري.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في صناعات تعدين الفحم وغسله بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في فبراير الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في يناير الأسبق، حيث انخفض الطلب على التدفئة مع ارتفاع درجات الحرارة في شمالي الصين.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، متجاوزة بذلك انكماشاً أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية الكثيرة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العام الماضي، معدلات نمو من الأدنى منذ عقود، بينما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلاً أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ أكثر من 14 عاماً في يناير بلغ 0.8 في المائة. وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.
وتزامن صدور التقارير الإيجابية مع انعقاد «الدورتين السنويتين» لعام 2024 للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي بشكل متوازٍ. وبحثت هذه الاجتماعات قضايا الاقتصاد والأمن القومي.
وكان رئيس الوزراء لي تشيانغ قد حدد، الثلاثاء، هدفاً يبلغ «نحو 5 في المائة» لنمو إجمالي الناتج المحلي الصيني هذا العام، وهو هدف طموح. واعترف لي بأن تحقيقه «لن يكون سهلاً» نظراً للتحديات التي تواجه الاقتصاد.
ورأى عدد من الوزراء، في مؤتمر صحافي، السبت، أن الصين يجب أن تفعل المزيد لتعزيز التوظيف وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
ورأت وزيرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وانغ شياوبينغ أن «الضغط العام على التوظيف لم يتراجع وما زالت هناك تناقضات هيكلية يتعين حلها». وأكدت أن بكين «واثقة من الحفاظ على استمرار نمو التوظيف».
وقال وزير الإسكان ني هونغ إن «مهمة تحقيق الاستقرار في السوق (العقارية) ما زالت صعبة جداً»، معتبراً أن إعادة هيكلة المطورين «المتعثرين بشدة» أمر ضروري.
وسجّلت الصين انكماشاً في الأسعار في يوليو (تموز) لأول مرة منذ 2021. وبعد انتعاش سُجّل لمدة وجيزة في أغسطس، شهدت البلاد تراجعاً مستمراً منذ سبتمبر (أيلول).
وتشهد أسعار السلع الاستهلاكية تقليدياً ارتفاعاً خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضاً بعيد الربيع، الذي صادف في فبراير هذا العام.
وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، السبت: «أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت بشكل أكبر في المقام الأول». وأضاف: «خلال فترة عيد الربيع، يزداد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية، ويؤثر الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق على العرض».
وتتراجع الأسعار في الصين بخلاف ما يحدث في سائر أنحاء العالم، حيث يبقى التضخم مصدر قلق مستمر دافعاً البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
ويشكل انكماش الأسعار تهديداً للاقتصاد، إذ يشير إلى أن السلع قد تصبح أرخص، ما يجعل المستهلكين يميلون إلى تأجيل مشترياتهم على أمل المزيد من التخفيضات.
ويمكن أن يؤدي نقص الطلب إلى إجبار الشركات على خفض الإنتاج ووقف التوظيف أو تسريح عمال، وقد يدفعها أيضاً إلى إجراء خصومات على المخزون الحالي، ما يؤدي إلى إضعاف ربحها على الرغم من بقاء التكاليف على حالها.
