نوف العلويط... مهندسة سعودية شابة في الطاقة المتجددة

امرأة تعمل في قطاع الطاقة (صُنعت الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي)
امرأة تعمل في قطاع الطاقة (صُنعت الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي)
TT

نوف العلويط... مهندسة سعودية شابة في الطاقة المتجددة

امرأة تعمل في قطاع الطاقة (صُنعت الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي)
امرأة تعمل في قطاع الطاقة (صُنعت الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي)

قليلات هنّ السيدات في قطاع الطاقة، وهو ما أشار إليه بوضوح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حين قال أخيراً إن مشاركة المرأة في قطاعات العمل عالمياً تصل إلى نحو 40 في المائة، لكنها في قطاع الطاقة العالمي تمثل نسبة لا تتجاوز 15 في المائة.

في يومهن، تسعى «الشرق الأوسط» إلى تسليط الضوء على شابة قررت اقتحام هذا القطاع الذي لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20 في المائة.

نوف العلويط، هي مهندسة حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة كوين ماري في لندن. ولاحقاً، حازت، وبعد جهد كبير، على درجة الماجستير في سياسة البيئة والطاقة من جامعة لندن الإمبريالية.

تعمل العلويط منذ 3 سنوات وإلى اليوم، مديرة لقسم تطوير الأعمال في شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة، حيث تختص بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما عملت في المشاريع الضخمة متعددة المرافق.

تقول العلويط في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنها تركز حالياً على استكشاف فرص في مجال الطاقة البديلة عن طريق إنتاج الطاقة من حرق النفايات.

المهندسة نوف العلويط

التحديات

حتى الساعة، لا يزال معدل مشاركة السيدات في قطاع الطاقة المتجددة منخفضاً في أنحاء العالم، بحسب «البنك الدولي»، وهو مجال يهيمن عليه الرجال؛ فنسبتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزيد على 20 في المائة، وهي أقل من نصف المتوسط العالمي، رغم أن 50 في المائة من السيدات في المنطقة تخرجن من مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

أما بالنسبة للسعودية، فتشكل النساء العاملات في الطاقة نحو 10 في المائة، وسط مساعٍ لزيادة معدل مشاركتهن إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وتشرح العلويط من جهتها أنها منذ عملها في القطاع لم تواجه أي تحديات تُذكر لمجرد كونها امرأة. تقول: «كنتُ محظوظة بوجودي في بيئة عملي هذه، وفي دولة تسعى لتمكين المرأة».

تابعت: «رغم ذلك، فإن هناك تحديات تواجه المرأة بشكل عام، نظراً لكونها انضمّت مؤخراً لهذا القطاع. أولاً هناك نقص في التمثيل والإرشاد للمهندسات مقارنة بنظرائها الذكور. كما أنه ليس من الشائع رؤية نموذج يُحتذى به للنساء، كما هو الحال بالنسبة للذكور. وهذا لا يعني أنها غير موجودة، ولكن ليس بالقدر نفسه حتى الآن. ولا تزال النساء في هذا القطاع يتطورن، وسيستغرق تقليص هذه الفجوة بعض الوقت».

أما التحدي الثاني، فهو الانحياز اللاواعي... «لم أواجه هذا الأمر كثيراً على المستوى الشخصي، ومع ذلك، فإننا نسمع كثيراً عن تجاهل النساء في بعض الأحيان، بسبب النمطية السائدة وتحيز بعض المتلقين دون وعي تجاه الذكور».

وعلاوة على ذلك، تقول: «أظهرت الدراسات أنه عندما يتم تقديم مصطلحات معينة للناس بشكل عام، مثل طبيب أو مهندس، فإن عقولنا تتخيل على الفور أطباء أو مهندسين ذكوراً».

وتابعت ضاحكة: «لقد تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى باسم (السيد نوف). وهذا الأمر يعود إلى النقطة الأولى، وهي قلّة النساء في القطاع».

التحدي الثالث الذي أشارت إليه العلويط، فيتمثل في القدرة على خلق توازن بين العمل والحياة العامة... «تواجه النساء عادة مسؤوليات اجتماعية تتطلب وقتهن واهتمامهن أكثر من الرجال؛ سواء أكانت الأمومة أو مسؤولياتهن العائلية في المنزل. ومن الممكن أن يختلف هذا الأمر من واحدة لأخرى، ومن أسرة إلى أخرى، ولكن بشكل عام أعتقد أن هذا هو الشيء الذي تواجهه النساء أكثر من الرجال».

في الختام، ذكرت العليوط أن «النساء والرجال، على حد سواء، يملكون القدرة على الأداء. وكل منهم له دور فريد، ووجهة نظر تُحتَرم، ومن المهم الاستفادة من وجهتَي النظر والجمع بينهما لخلق المزيد من القيمة لبيئة العمل».


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.